المركز المصرى للمحاسبة والمراجعه تأسيس شركات – محاسبة – مراجعة – ضرائب - ومعالجة مشاكل التهرب الضريبى – استشارات تسويقية وبيعية – إعداد قوائم مالية – إعداد قوائم الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية – دراسات جدوى – إدارة الشركات الخاسرة مقابل نسبة من الأرباح – تمثيل الشركات الأجنبية وتقديم الإستشارات لها – وضع النظم الإدارية وفق نظام إسلامى بفروعها ( الإدارة العامة – المشتريات – المخازن – المبيعات – التسويق )
للإتصال والمتابعة
تليفون : 01027969088
الإيميل :mohamedebid2012@gmail.com

تصنيف: المحاسبة المالية



نماذج خصم التدفقات لتقويم المشروعات الاستثمارية فى ظل ظروف التأكد

هدف الوحدة :

تهدف هذه الوحدة إلى تعريف الدارس بنماذج خصم التدفقات النقدية المستخدمة فى تقويم المشروعات الإستثمارية وذلك فى ظل ظروف التأكد ، حيث نوضح طريقة صافى القيمة الحالية ، وطريقة معدل العائد الحقيقى، بالإضافة إلى إيضاح مزايا وعيوب كل طريقة

. عناصر الوحدة : وتضم النقاط الأساسية التالية :

1 طريقة صافى القيمة الحالية للمشروع

-13 2 مزايا وعيوب طريقة صافى القيمة الحالية

-13 3 طريقة معدل العائد الحقيقى

-13 4 مزايا وعيوب طريقة معدل العائد الحقيقى

-13 5 ملخص الوحدة الثالثة عشرة

-13 6 أسئلة للمناقشة

1 طريقة صافى القيمة الحالية للمشروع  Net Present Value Method

تهدف هذه الطريقة أساساً إلى معالجة مشكلة القيمة الزمنية للنقود أو مايسمى بالهيكل الزمنى للتدفقات النقدية . فلقد سبق أن ذكرنا فى الوحدة التاسعة أن التدفقات النقدية ) الداخلة والخارجة ( للمشروع لاتتحقق فى فترة واحدة وإنما تنتشر على عدة فترات زمنية . ويترتب على إختلاف تواريخ تحقق التدفقات النقدية انه لايمكن تحديد ربحية المشروع بمجرد طرح التدفقات الخارجة ) التكاليف ( من التدفقات الداخلة )الايرادات ( دون إعتبار لتواريخ تحقق هذه التدفقات . فلكى تتم مقارنة الايرادات المتوقع تحصيلها مستقبلا بالتكاليف التى سوف يتكلفها المشروع الان لابد من إيجاد مقدار ما تساويه الايرادات المستقبلة الان حتى تكون قيمة هذه الإيرادات قابلة للمقارنة مع التكاليف . وبعبارة آخرى يجب حساب القيمة الحالية لايرادات المشروع لمقارنتها بتكاليف المشروع الان . وكما سبق أن أوضحنا من قبل فإنه يمكن ايجاد القيمة الحالية لأى تدفق نقدى يتحقق بعد عدد )ن( من السنوات وذلك عن طريق إيجاد حاصل ضرب مبلغ التدفق النقدى فى القيمة الحالية لمبلغ جنيه واحد يتم تسلمه بعد )ن( من السنوات . وتسهيلا للعمليات الحسابية الخاصة بحساب القيمة الحالية فقد تم عمل جداول رياضية توضح القيمة الحالية لمبلغ جنيه . ) واحد يتم تسلمه بعد )ن( من السنوات وباستخدام عدة معدلات خصم مختلفة )ع( )

وكما أوضحنا أيضاً من قبل فإن إيجاد القيمة الحالية يتطلب إستخدام معدل خصم معين . وهذا المعدل تحدده الادارة بما تراه يمثل الحد الادنى لمعدل العائد المرغوب فى تحقيقه على الإستثمار. وهذا المعدل عادة مايكون ممثلا فى تكلفة رأس المال ) سواء التكلفة الاسمية أو التكلفة الضمنية ( .

   وعلى ذلك فإن تقويم المشروع الإستثمارى طبقاً لطريقة صافى القيمة الحالية يتطلب توافر البيانات الآتية عن كل مشروع :

-1 مقدار التدفقات النقدية الخارجة ) التكاليف ( وتواريخ تحققها .

-2 مقدار التدفقات النقدية الداخلة ) صافى الإيرادات السنوية ( وتواريخ تحققها .

-3 العمر الإقتصادى للمشروع

-4 معدل الخصم المناسب الذى يستخدم فى خصم التدفقات النقدية.

واذا ما تم توفير هذه البيانات عن المشروع الاستثمارى يمكن حساب صافى القيمة الحالية للمشروع بإتباع الخطوات الاتية .

-1 يتم حساب القيمة الحالية لكل تدفق نقدى ) مع مراعاة أن الايرادات تمثل تدفقات نقدية موجبة والتكاليف تمثل تدفقات نقدية سالبة ( .

-2 يتم تجميع التدفقات النقدية للمشروع ) وذلك مع مراعاة طرح التدفقات السالبة من التدفقات الموجبة ( .

-3 اذا كانت نتيجة التقويم الحصول على صافى قيمة حالية موجبة فإن هذا يعنى أن المشروع يعتبر مقبولا من الناحية الاقتصادية . أما اذا كانت تساوى صفراً فان هذا يعنى أن المشروع يقتصر على مجرد تغطية تكاليفه وتكلفة رأس المال المستثمر فيه . وإذا كانت النتيجة سالبة فان هذا يعنى أن المشروع غير مقبول من الناحية الاقتصادية ، ويمكن إيضاح هذه الطريقة بالأمثلة التالية . :

) مثال ) 1

بفرض أن محاسب المنشأة يرغب فى تحديد صافى القيمة الحالية لأحد المشروعات الإستثمارية المعروضة على الإدارة . وقد تم تحديد التدفقات النقدية للمشروع الاستثمارى )بعد مراعاة أثر الضرائب ( كما يلى :

image_thumbومن هذا الجدول يتضح أن المشروع يعطى صافى قيمة حالية قدرها 5950 جنيهاً وذلك بعد تغطية تكاليفه وتكلفه رأس المال المستثمر فيه ولذلك يعتبر المشروع مقبولا من الناحية الإقتصادية .

ولكن إذا فرض أن تكلفة رأس المال فى المنشأة كانت 15 % بدلا من 10 % فإن صافى القيمة الحالية لهذا المشروع تحسب كما يلى :

image_thumb[1]

ويتضح من الجدول السابق أنه فى حالة ما إذا كان معدل الخصم 15 % فإن صافى القيمة الحالية للمشروع يكون سالباً بمعنى أن المشروع لايغطى تكاليفه ولذلك يعتبر غير مقبول من الناحية الاقتصادية .

وفى حالة ما إذا كانت الإدارة تواجه مشكلة المفاضلة بين عدة مشروعات إستثمارية لإختيار أفضلها فإنه يجب التفرقة بين حالتين :

أولا: حالة ما إذا كانت رؤوس الأموال المستثمرة فى المشروعات المختلفة متساوية.

فى هذه الحالة يتم حساب صافى القيمة الحالية لكل مشروع وإختيار المشروع الذى يعطى أكبر قيمة حالية صافية . وبتطبيق ذلك على بيانات المثال رقم ) 2( بالوحدة السابقة لتحديد صافى القيمة الحالية لكل مشروع من المشروعات الثلاثة بفرض أن الفرص البديلة المتاحة للاستثمار أمام المنشأة تعطى عائداً بمعدل 6 % ، يتضح أن :

صافى القيمة الحالية للمشروع الأول = 7815 جنيهاً

صافى القيمة الحالية للمشروع الثانى = ) 15890 ( جنيهاً

صافى القيمة الحالية للمشروع الثالث = 12860 جنيهاً

وعلى ذلك فإن المشروع الثانى ) طبقاً لمعيار صافى القيمة الحالية ( يعتبر مرفوضاً : بينما يعتبر المشروع الثالث هو أفضل هذه المشروعات الثلاثة .

ثانياً : حالة ما اذا كانت رؤوس الأموال المستثمرة فى المشروعات المختلفة غير متساوية

فى حالة ما إذا كانت المشروعات الاستثمارية تختلف عن بعضها من حيث مقدار الأموال المستثمرة فى كل منها فإنه لايصح المفاضلة بين هذه المشروعات على أساس صافى القيمة الحالية لكل مشروع فقط لأن المقارنة فى هذه الحالة تكون غير سليمة . ويتطلب الأمر فى هذه الحالة أن نأخذ فى الحسبان عند المفاضلة بين المشروعات مقدار ماتغله من أرباح وأيضا مقدار رأس المال الذى يغل هذه الأرباح . ويتم ذلك عن طريق إيجاد مايعرف وهو يحسب كما يلى بالنسبة لكل مشروع :

image_thumb[2]مثال ) 2

ولايضاح ذلك نفرض أن هناك مشروعين استثماريين معروضين على الادارة للمفاضلة بينهما وأنه أمكن تحديد صافى التدفقات النقدية لكل منهما كما هو موضح فى المثال رقم ) 2( التالى علماً بأن تكاليف المشروع الأول تقدر بمبلغ 100000 جنيه بينما تقدر تكاليف المشروع الثانى بمبلغ 100000 جنيه . صافى القيمة الحالية للمشروع راس المال المستثمر فى المشروع

image_thumb[3]

وبفرض أن تكلفة رأس المال فى هذه المنشأة 10 % فانه يمكن حساب صافى القيمة الحالية لكل مشروع كما يلى .

صافى القيمة الحالية للمشروع الاول = 21360 جنيها

صافى القيمة الحالية للمشروع الثانى = 26080 جنيها

ولكى تكون المفاضلة بين المشروعين سليمة ينبغى أن ننسب القيمة الحالية الصافية لكل مشروع إلى رأس المال المستثمر فى المشروع كما يلى

image_thumb[4]وبذلك يتضح أنه على الرغم من أن المشروع الثانى يعطى صافى قيمة حالية أكبر من المشروع الأول الا أننا عندما نأخذ فى الحسبان مقدار رأس المال اللازم لتحقيق هذه القيمة الحالية الصافية نجد أن المشروع الأول يكون أفضل من المشروع الثانى بل ويتفوق عليه .

2 مزايا وعيوب طريقة صافى القيمة الحالية .

تعتبر طريقة صافى القيمة الحالية ) وأيضا طريقة معدل العائد التى سيرد شرحها بعد قليل ( من أفضل الطرق التى أقترحت لتقويم المشروعات حتى الان . فهذه الطريقة تعالج أثر الهيكل الزمنى للتدفقات النقدية على قيم هذه التدفقات كما تأخذ فى الحسبان عند تقويم المشروع جميع إيرادات وتكاليف المشروع غير أنه يؤخذ على هذه الطريقة الانتقادات الآتية :

-1 أن هذه الطريقة لاتعطى ترتيبا سليماً للمشروعات الاستثمارية فى حالة إختلاف العمر الاقتصادى لكل مشروع عن الآخر . ويمكن ايضاح ذلك بالمثال التالى بفرض أنه لدينا . ) مشروعين كما هو موضح فى المثال التالى رقم ) 3

) مثال رقم ) 3

image_thumb[5]

وبفرض أن كل مشروع يتطلب إستثمار مبلغ قدره 100000 جنيه وأن تكلفة رأس المال تبلغ 10 % فإنه عند حساب صافى القيمة الحالية لكل مشروع والمفاضلة بينهما نجد أن.

صافى القيمة الحالية للمشروع الاول = 4930 جنيهاً

صافى القيمة الحالية للمشروع الثانى = 5590 جنيهاً

وطبقاً لطريقة صافى القيمة الحالية فان المشروع الثانى يعتبر أفضل من المشروع الأول لأنه وان كان يتكلف نفس المبلغ ) 100000 جنيه ( الا أنه يعطى صافى قيمة حالية قدرها 5590 جنيهاً وهى أكبر من صافى القيمة الحالية التى يعطيها المشروع الأول .

غير أنه لو أمعنا النظر فى المثال السابق لاتضح لنا أن طريقة صافى القيمة الحالية قد أغفلت حقيقة هامة وهى أن المشروع الأول يمكن المنشأة من استرداد رأس المال المستثمر فى المشروع فى فترة عامين فقط بينما المشروع الثانى يمكن المنشأة من إسترداد رأس المال المستثمر فيه بعد أربعة أعوام .

وعلى ذلك فإن المنشأة لو إختارت المشروع الأول فإنها سوف تسترد رأس المال المستثمر فى المشروع بسرعة ) بعد عامين ( ويكون أمام المنشأة الفرصة لاعادة إستثمار هذه الأموال مرة أخرى فى مشروعات أخرى . وفى المثال السابق يمكن للمنشأة فى حالة إختيار المشروع الأول أن تعيد إستثمار أموالها المستردة بعد عامين فى مشروع مماثل لنفس المشروع الأول وتحقق عائداً مرة أخرى لمدة عامين آخرين .

وعلى ذلك لكى تكون المقارنة سليمة فى حالة إختلاف العمر الإقتصادى للمشروعات الإستثمارية المقترحة يجب أن يتم أولا العمل على مساواة هذه الأعمار الاقتصادية . فيمكن فى المثال السابق أن تصاغ المشكلة على أنها المفاضلة بين إستثمار مبلغ 100000 جنيه فى المشروع الأول على أن يتكرر ذلك مرة اخرى أو إستثمار نفس المبلغ فى المشروع الثانى لمدة أربع سنوات . ويظهر جدول التدفقات النقدية بالصورة الصحيحة التالية :

image_thumb[7]

ويكون صافى القيمة الحالية لكل مشروع كما يلى :

صافى القيمة الحالية للمشروع الأول = 9050 جنيهاً

صافى القيمة الحالية للمشروع الثانى = 5990 جنيه

وبذلك فإن المشروع الاول يعتبر فى الحقيقة أفضل من المشروع الثانى اذا ماأخذنا فى الحسبان الفرص المتاحة أمام المنشأة لاعادة إستثمار الأموال المستردة من المشروع .

-2 أن تطبيق هذه الطريقة يثير مشكلة تحديد المعدل المناسب لخصم التدفقات النقدية. وإن كان غالبية الكتاب يرون أن المعدل المناسب لخصم التدفقات النقدية هو تكلفة رأس المال إلا أنه كما سبق أن رأينا فى الوحدة التاسعة فإن مفهوم تكلفة رأس المال لا يوجد حوله اتفاق محدد بالنسبة لكيفية قياسه .

-3 إن هذه الطريقة لاتعالج مشكلة عدم التأكد وأثرها على قيمة المشروع الاستثمارى . ففى هذه الطريقة يتم تحديد التدفقات النقدية كما لو كنا متأكدين من الظروف التى سوف تحدث مستقبلا .

3-13 طريقة معدل العائد الحقيقى

تتشابه هذه الطريقة مع طريقة صافى القيمة الحالية فى أن الهدف الرئيسى لهما هو علاج مشكلة الهيكل الزمنى للتدفقات النقدية وأثره على قيمة التدفقات النقدية للمشروع .

وتقوم هذه الطريقة على حساب معدل العائدالحقيقى للمشروع الاستثمارى ومقارنة هذا المعدل بالمعيار الذى تحدده الإدارة من قبل كحد أدنى لقبول الإستثمار فى أى مشروع .وإذا كنا بصدد المفاضلة بين عدة مشروعات إستثمارية فإنه يتم حساب معدل العائد الحقيقى لكل مشروع ثم ترتيب هذه المشروعات حسب أفضلية كل منها على ضوء ما ينتظر أن يحققه كل مشروع من معدل عائد حقيقى .

ويمكن تعريف معدل العائد الحقيقى بأنه معدل الخصم الذى يجعل القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة ) الإيرادات ( مساوية للقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة ) التكاليف ( للمشروع الاستثمارى . وعلى ذلك فإنه لحساب معدل العائد الحقيقى يلزم توافر البيانات الاتية عن كل مشروع إستثمارى .

-1 قيم التدفقات النقدية الخارجة ) التكاليف( وتواريخ حدوثها .

-2 قيم التدفقات النقدية الداخلة ) الإيرادات ( وتواريخ حدوثها

-3 العمر الإقتصادى للمشروع الإستثمارى . وبإستخدام البيانات السابقة يمكن حساب معدل العائد الحقيقى باتباع الخطوات التالية:

-1 يتم تحديد معدل خصم ) منخفض نسبياً ( وتحسب على أساسه القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة كما تحسب القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة )الايرادات ( .

-2 تقارن القيمة الحالية للتدفقات الداخلة بالقيمة الحالية للتدفقات الخارجة . فإذا كانت : )أ( القيمة الحالية للتدفقات الداخلة ) الإيرادات ( أكبر من القيمة الحالية للتدفقات الخارجة يتم إختيار معدل خصم أعلى من المعدل المستخدم فى إيجاد القيمة الحالية .، . ويعاد حساب الخطوتين 1,2

)ب( القيمة الحالية للتدفقات الداخلة ) الايرادات ( أقل من القيمة الحالية للتدفقات الخارجة ) التكاليف ( يتم إختيار معدل خصم أقل من المعدل المستخدم فى ايجاد. 2 ، القيمة الحالية ويعاد حساب الخطوتين 1,2

ج( القيمة الحالية للتدفقات الداخلة ) الإيرادات ( مساوية للقيمة الحالية للتدفقات الخارجة ) التكاليف ( أو الفرق بينهما ضئيل ، يكون معدل الخصم المستخدم هو معدل العائد الحقيقى للمشروع الإستثمارى . )

مثال رقم ) 4

بفرض أن التدفقات النقدية الصافية ) بعد حساب الضريبة ( لأحد المشروعات الإستثمارية كانت كما يلى )علماً بأن التكاليف الإستثمارية تنفق فى بداية السنة الأولى وتقدر بمبلغ 65000 جنية

image_thumb[8]ولحساب معدل العائد الحقيقى يتم اختيار معدل خصم وليكن 8 % مثلا ، وتحسب على أساسه القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة للمشروع فنجد أن القيمة الحالية لهذه التدفقات الداخلة وباستخدام معدل خصم 8 % ، تبلغ 71730 جنيهاً .وبمقارنة هذه القيمة بالقيمة الحالية لتكاليف المشروع وقدرها 65000 جنيهاً يتضح أنه يجب إستخدام معدل خصم مرتفع عن 8 % وذلك حتى يمكن تخفيض القيمة الحالية لإيرادات المشروع واقترابها من القيمة الحالية للتكاليف . فإذا جربنا استخدام معدل خصم قدره 10 % مثلا نجد أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة = 68010 جنيهاً وبمقارنة هذا المبلغ بالقيمة الحالية لتكاليف المشروع يتضح أن معدل الخصم مازال منخفضاً . واذا جربنا إستخدام معدل خصم 14 % مثلا فسوف نجد أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة تبلغ 61430 جنيهاً وهذا يعنى أن معدل الخصم قد أصبح أكبر من المعدل الحقيقى اللازم لمساواة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة . فإذا أخذنا معدل خصم منخفض عن ذلك نسبياً وليكن 12 % فسوف نجد أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة تبلغ 64620 جنيهاً وهو رقم يقترب جداً من القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة وقدرها 65000 جنيه وعلى ذلك يمكن بعد كل هذه المحاولات أن نخلص إلى أن معدل العائد الحقيقى لهذا المشروع يعادل 12 % تقريباً .

من هذا المثال يتضح لنا أنه من أحد الإنتقادات الهامة التى توجه إلى طريقة معدل العائد الحقيقى هو كثرة العمليات الحسابية وتعدد المحاولات التى نجريها حتى نصل إلى المعدل المناسب . غير أنه يمكن التقليل من عدد هذه المحاولات والعمليات الحسابية المرتبطة بها إذا إتبعنا الأسلوب الاتى .

أولا : حالة ما إذا كانت التدفقات النقدية الداخلة متساوية .

فى حالة ماإذا كانت التدفقات النقدية الداخلة متساوية من سنة لأخرى فانه يمكن إتباع الخطوات الاتية فى سبيل الوصول إلى معدل العائد الحقيقى فى عدد قليل من العمليات الحسابية .

-1 يتم قسمة التدفقات النقدية الخارجة ) التكاليف الإستثمارية ( على قيمة التدفق النقدى الداخل فى السنة الواحدة . ويمكن أن نطلق على خارج القسمة معامل الإسترداد .

-2 يتم البحث فى جداول القيمة الحالية للدفعات السنوية أمام عدد السنوات ن ) العمر الاقتصادى للمشروع ( عن الرقم الذى يطابق ) أو يقترب من ( معامل الإسترداد. وبالتوصل اليه يتم تحديد معدل الخصم الذى يحقق هذا الرقم .

-3 يستخدم معدل الخصم الذى تم تحديده فى الخطوة السابقة فى إيجاد القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة .

-4 تقارن القيمة الحالية للتدفقات الداخلة بقيمة التدفقات الخارجة فإذا كانت الأولى أكبر فانه تتم زيادة معدل الخصم حتى تتساوى القيمتان ، والعكس صحيح بمعنى أنه اذا كانت القيمة الحالية للتدفقات الداخلة أقل من قيمة التدفقات النقدية الخارجة فإنه يتم تخفيض معدل الخصم للوصول إلى المعدل الذى يكفل مساواة القيمتين . .

) مثال رقم ) 5

بفرض أن لدينا مشروعاً إستثمارياً تقدر تكاليفه بمبلغ 40000 جنيه ويقدر أن يغل ايراداً سنوياً قدره 10000 جنيه لمدة 10 سنوات والمطلوب تحديد معدل العائد الحقيقى لهذا المشروع .

الحل :

image_thumb[9]

ثانيا : بالبحث فى جداول القيمة الحالية ) جدول 2 ( أمام عدد السنوات 10 عن قيمة تساوى أو تقترب جداً من معامل الإسترداد هذا ) 4( يتضح أن أقرب رقم إلى معامل الاسترداد هو الرقم 001 ر 4 وهذا الرقم يتحقق فى ظل إستخدام معدل . خصم قدره %24

ثالثا : باستخدام معدل الخصم الذى توصلنا إليه فى الخطوة السابقة 24 % فى ايجاد القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة نجد أنها .

image_thumb[10]والفرق بين هذه القيمة الحالية للتدفقات الداخلة ) 010 ر 40 ( وبين قيمة التدفقات الخارجة ) 000 ر 40 ( هو فرق بسيط جداً . ولذلك يمكن القول بأن معدل العائد الحقيقى لهذا . المشروع يعادل 24%

ثانياً : حالة ما إذا كانت التدفقات الداخلة غير متساوية :

فى حالة ما إذا كانت التدفقات النقدية الداخلة مختلفة من سنة لأخرى فإنه فى هذه الحالة يتم أولا إيجاد متوسط التدفق النقدى الداخل سنوياً وذلك بقسمة جملة التدفقات النقدية الداخلة المقدرة للمشروع خلال عمره الإقتصادى على عدد سنوات هذا العمر الاقتصادى . وبعد ذلك يتم إتباع نفس الخطوات المذكورة فى حالة التدفقات الداخلة المتساوية مع مراعاة أن القيمة الحالية للتدفقات الداخلة فى هذه الحالة لن تحسب عن طريق ضرب متوسط التدفق الداخل فى معامل الخصم . وإنما يتطلب الامر ضرورة حساب القيمة الحالية لكل تدفق سنوى داخل على حده ومجموع هذه القيم يمثل القيمة الحالية للتدفقات الداخلة . :

) مثال رقم ) 6

بفرض أن لدينا مشروعاً إستثمارياً تقدر تكاليفه بمبلغ 60000 جنيهاً ويقدر العمر الإقتصادى لهذا المشروع بفترة خمس سنوات وأن التدفقات النقدية الداخلة قدرت خلال عمره الإقتصادى كما يلى :

image_thumb[11] والمطلوب : حساب معدل العائد الحقيقى لهذا المشروع .

الحل

image_thumb[12]

3 بالبحث فى جداول القيمة الحالية للدفعات السنوية ) جدول رقم 2 ( أمام فترة خمس سنوات عن الرقم الذى يقترب من معامل الإسترداد نجد أن أقرب رقم هو 127 ر 3 وهو .يتحقق عند معدل خصم قدره 18%

-4 بإستخدام معدل الخصم الذى توصلنا إليه ) 18 % ( فى حساب القيمة الحالية لكل تدفق نقدى داخل ) وذلك بإستخدام جدول القيمة الحالية رقم 1 ( نجد أن :

image_thumb[13]

-5 بمقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة المحسوبة بمعدل خصم 18 % وقدرها 61880 جنيهاً بقيمة التدفقات الخارجة وقدرها 60000 جنيهاً يتضح أنه يجب زيادة معدل الخصم حتى يمكن تخفيض القيمة الحالية للتدفقات الداخلة واقترابها من قيمة التدفقات الخارجة . فإذا استخدمنا معدل خصم قدره 19 % مثلا فإن القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة = 60580 جنيهاً ومعنى ذلك أن معدل العائد الحقيقى أكبر 5ر 19 % تقريباً ( : ( % بقليل من 19

4 مزايا وعيوب طريقة معدل العائد الحقيقى

تتفق هذه الطريقة مع طريقة صافى القيمة الحالية فى أن كلا الطريقتين تعالجان مشكلة الهيكل الزمنى للتدفقات النقدية وأثر ذلك على قيمة هذه التدفقات وبالتالى القيمة الإقتصادية للمشروع .

ومن مزايا هذه الطريقة أيضا أنه من السهل دائما على الادارة أن تفاضل بين البدائل على أساس معدل العائد الذى يحققه كل بديل بدلا من صافى القيمة الحالية لكل بديل أو أى معيار آخر من معايير المفاضلة .

وبالاضافة لما سبق أيضا فإن هذه الطريقة تمتاز بأنها توفر على المحاسب مشقة تحديد تكلفة رأس المال التى تستخدم فى حالة إتباع طريقة صافى القيمة الحالية.

وعلى الرغم من المزايا السابقة لهذه الطريقة إلا أنه توجه اليها الانتقادات الاتية:

-1 أن هذه الطريقة تتطلب مجهوداً أكبر مما تتطلبه الطرق السابقة نظراً لكثرة العمليات الحسابية التى تتضمنها هذه الطريقة .

-2 أن هذه الطريقة تغفل فرص الإستثمار المتاحة للمنشأة بعد إنتهاء العمر الاقتصادى للمشروع . وبمعنى أنه اذا كان لدينا مشروعان إستثماريان أ ، ب وأن المشروع أ يعطى عائداً بمعدل 20 % وعمره الاقتصادى عاما واحد بينما المشروع ب يعطى عائداً بمعدل 15 % وعمره الاقتصادى عامان . فى هذه الحالة لايصح أن نحكم بأن المشروع ) أ ( أفضل من المشروع ) ب ( لمجرد أن المشروع ) أ ( يعطى معدل عائد أعلى من المشروع ) ب ( وإنما القرار يتوقف على معرفة فرص الإستثمار المتاحة أمام المنشأة فى العام الثانى بعد انتهاء العمر الاقتصادى للمشروع )أ( . فقد تكون فرص الإستثمار المتاحة لدى المنشأة بعد إنتهاء العمر الاقتصادى للمشروع )أ( هى إستثمار هذه الأموال فى نشاطها الجارى الذى يحقق عائدا على الإستثمار بمعدل 7 % مثلا فى هذه الحالة نجد أن المنشأة اذا إختارت المشروع )أ( فانها تحقق ايرادات من الأموال المستثمرة فى هذا المشروع بعد عامين قدرها :

image_thumb[14]بينما لو أن المنشأة اختارت المشروع )ب( فهى تحقق إيرادات من الأموال المستثمرة فى هذا المشروع بعد عامين تعادل ع .

image_thumb[15] من رأس المال المستثمر فى هذا المشروع وبذلك فإن العائد من لمشروع )ب( أكبر منه فى حالة إختيار المشروع )أ(

. وعلى ذلك فقرار المفاضلة فى حالة إختلاف العمر الاقتصادى للمشروعات متوقف على فرص الإستثمار المتاحة أمام المنشأة بعد إنقضاء العمر الاقتصادى للمشروعات ذات العمر القصير .

-3 أن هذه الطريقة تغفل معالجة مشكلة عدم التأكد ، وان كان البعض قد حاول علاج هذه المشكلة عن طريق تخفيض معدل العائد الحقيقى كوسيلة للاحتياط ضد مخاطر عدم التيقن الا ان هذه المحاولة منتقدة بشدة كما سنوضح فى الوحدة الخامسة عشرة من هذا الكتاب .

ويتضح لنا مما سبق أن طرق المفاضلة بين المشروعات الإستثمارية فى ظل ظروف التأكد وإن كانت تختلف فيما بينها من حيث علاج مشكلة الهيكل الزمنى للتدفقات النقدية وأثره على القيمة الإقتصادية للمشروع الإستثمارى إلا أن هذه الطرق تشترك فيما بينها جميعاً فى نقد هام وخطير وهو أن هذه الطرق تفترض أنه فى إمكان القائمين بعمل تقديرات إيرادات وتكاليف المشروع الإستثمارى وعمره الإقتصادى ان يكونوا على علم تام بالظروف التى سوف تحدث مستقبلا وتؤثر على قيم هذه التقديرات . وهذا الفرض غير سليم على الاطلاق لأنه مهما أوتينا من قدرة على التنبؤ بالمستقبل بأساليب علمية ومهما كان لدينا من بعد نظر فان الغيب يظل فى علم الله وحده سبحانه وتعالى ولايمكن لبشر ان يعرفه بالتأكيد كل مانملكه هو أن نحاول أن نتنبأ بما سوف يكون عليه المستقبل وكل مايمكن لأساليب التنبؤ العلمية الحديثة أن تمدنا به هو زيادة إقتراب تقديراتنا من القيم الحقيقية التى ستحدث فعلا مستقبلا وجعل هذه التقديرات أكثر واقعية ودقة . .

5 تذكر

هناك طريقتان لخصم التدفقات النقدية ، الأولى صافى القيمة الحالية ، والثانية معدل العائد الحقيقى .

-1 طريقة صافى القيمة الحالية : وتعتمد فى خطوات حسابها على مايلى

أ- حساب القيمة الحالية لكل من التدفقات النقدية الخارجة ) التكاليف الاستثمارية ( والتدفقات النقدية الداخلة الصافية .

ب- صافى القيمة الحالية = اجمالى القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية – القيمة الحالية للتكاليف الاستثمارية

 

 

 

 

 

 

 

ح- اذا كانت صافى القيمة الحالية موجبة ، فان هذا يعنى أن المشروع مقبول إقتصاديا ، والعكس صحيح .

-2 طريقة معدل العائد الحقيقى )معدل العائد الداخلى( :

وهو معدل الخصم الذى يجعل القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مساوية للقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة ) التكاليف الإستثمارية (

. ولحساب معدل العائد الداخلى يتم تجربة معدلات خصم حتى يصبح صافى القيمة الحالية مساويا للصفر . فاذا كان صافى القيمة الحالية قيمة موجبة يتم تجربة معدلات خصم أكبر ، والعكس اذا كانت قيمة سالبة يتم تجربة معدلات خصم أصغر .

كما يجب أن يكون معدل العائد الحقيقى أكبر من معدل تكلفة رأس المال حتى يمكن قبول المشروع .

أسئلة للمناقشة

السؤال الأول

حدد مدى صحة أو خطأ كل من العبارات التالية مع تبرير إجابتك

-1 تهدف طريقة صافى القيمة الحالية أساسا إلى معالجة مشكلة القيمة الزمنية للنقود

-2 يتطلب تطبيق طريقة صافى القيمة الحالية توافر بيانات عن مقدار كل من التدفقات النقدية الخارجة والداخلة وتواريخ تحققها فقط .

-3 يؤخذ على طريقة صافى القيمة الحالية أنها لاتعطى ترتيبا سليما للمشروعات الإستثمارية فى حالة إختلاف العمر الإقتصادى لكل مشروع عن الاخر

-4 تمتاز طريقة صافى القيمة الحالية بمعالجتها لمشكلة عدم التأكد

-5 يلزم توافر بيانات عن قيم التدفقات النقدية الخارجة والداخلة وتواريخ حدوث كل منها بالاضافة إلى العمر الإقتصادى للمشروع الإستثمارى ، وذلك عند تطبيق طريقة معدل العائد الحقيقى .

-6 تمتاز طريقة معدل العائد الحقيقى بأنها توفر على المحاسب مشقة تحديد تكلفة رأس المال التى تستخدم فى حالة إتباع طريقة صافى القيمة الحالية .

-7 يعاب على طريقة معدل العائد الحقيقى ، أنها تتطلب مجهوداً اكبر ، نظرا لكثرة العمليات الحسابية التى تتضمنها هذه الطريقة .

مع تحيات المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة ( تأسيس شركات – محاسبة – مراجعة – ضرائب –استشارات تسويقية وبيعية – اعداد القوائم والميزانيات المالية وقوائم وحسابات الزكاة )                                                     صفحة فيس بوك محمد فتحىMF

تليفون : 01121955799 – 01027969088 أو صفحة فيس بوك / المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة

http://mmm.3abber.com



#معلومات_وقيود_محاسبية
https://www.bayt.com/ar/specialties/q/63028
ما هى احدث طرق تقييم الشركات؟
تتعدد طرق تقييم الشركات وكل طريقة لها مميزاتها وعيوبها وقد لا يمكن تطبيق بعض الطرق على بعض الشركات طبقا لظروف الشركة ومتطلبات الطريقة.

طرق واساليب تقييم الشركات

تتعدد طرق التقييم التي تستخدم كأساس في تقييم الشركات ورغم ان تلك الطرق لها اساس دولي متعارف عليه, فإن ذلك لا يعني ابداً مثالية تلك الطرق في ان تكون الوسيلة الفعالة التي تحقق النجاح لأي عملية تقييم لشركة وبالتبعية لسهمها, سواء كان هذا التقييم لشركة لها أسهم متداولة في البورصة أو تقييم يخص عملية طرح جديدة أو إستكمال متطلبات عملية الخصخصة لأحد المؤسسات المملوكة للدولة.

فليس كل ما يصلح دولياً يمكن ان يستخدم محلياً, وهذا امر ما يندر ان يؤخذ في الحسبان, وخصوصاً ان معضلة تقدير القيمة العادلة للأصول والشركات اصبحت من اكثر المواضيع الجدلية الآن في أغلب الدول العربية.

اولاً : طريقة التقييم بصافي القيمة الدفترية للشركة

وهي تعني صافي ثروة الملاك التاريخية او بمعني محاسبي هو صافي قيمة حقوق المساهمين في الأصول بعد خصم وطرح أي إلتزامات او ديون أو خصوم علي الشركة- طرف الغير - من إجمالي أصول الشركة في لحظة التقييم.

تلك الطريقة تعتمد علي التكلفة التاريخية للأصول وتهمل القيمة الحقيقية والفعلية لتلك الأصول - حيث لا تراعي عوامل التضخم السعري والتغيرات في الاسعار وتهمل القدرات الاقتصادية للشركة في النمو في المستقبل

ثانياً : طريقة القيمة الدفترية المعدلة

يتم من خلالها إعادة احتساب قيمة أصول الشركة بإستخدام جداول معروفة لذلك لتعديل قيمة الاصل دفترياً, آخذة في الإعتبار نسبة التضخم السنوي التاريخي الحادث في أسعار أصول تلك الشركة عند تاريخ شراء الأصل وحتي تاريخ التقييم, ويتم احتساب صافي قيمة حقوق المساهمين بناء علي ذلك ويُعاب علي تلك الطريقة انها لا تراعي ما يعرف بإسم التقادم التكنولوجي للآلات, وخصوصاً مع ما تتصف به معظم شركات قطاع الأعمال من تقادمها إنتاجياً وتكنولوجياً, بحيث تعطي قيماً غير موضوعية, كما تهمل قدرات النمو المستقبلي للشركة ولا تآخذها في الإعتبار.

ثالثاً : طريقة القيمة الإستبدالية

وتقوم فكرة تلك الطريقة علي تقدير تكلفة إنشاء شركة الآن بنفس خصائص الشركة محل التقييم, ومع عدم موضوعية الفرض الذي تقوم عليه هذه الطريقة وخصوصاً مع خصائص شركات القطاع العام التي مرت معظمها بظروف في نشأتها وتطور ملكيتها تجعل من الصعب إفتراض إعادة تأسيسها بنفس خصائصها, فإن هذه الطريقة تهمل أيضاً قدرات النمو للشركة, ويمكن حدوث خطأ في تقدير تكلفة التأسيس الحالية مع الإعتماد علي العامل البشري في التقدير.

ومن الملاحظ ان الطرق الثلاث السابقة تتصف بصفات عامة, أوضحها انها تقوم علي إهمال فرص الربحية والنمو المستقبلي للشركة, وإفتراض ان مشتري الشركة يشتريها لوضعها التاريخي فقط , سواء أخذ في الإعتبار الوضع الحالي للشركة وعوامل التضخم والتغير السعري أم لا.

كما ان تلك الطرق قد تعطي قيماً مُغالي فيها لا تتناسب مع إمكانيات الربحية لبعض الشركات مثل الشركات العقارية, وقد تُعطي قيماً أقل لبعضها الآخر لا تتجانس مع قدرات الربحية المرتفعة لتلك الشركات والتي تمارس نشاطاً خدمياً مثل البنوك كنتيجة لضآلة أصولها غالبا.

رابعاً: طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية

وتقوم تلك الطريقة علي وضع فروض من خلالها يتم التنبوء بالوضع المالي للشركة حتي نهاية أجل معين - قد يزيد علي10 سنوات - يرتبط بالعمر الإنتاجي لأصول الشركة, وما يقترن بذلك من توقع نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي والوضع النقدي لها , ثم خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة للشركة بمعامل خصم يتم تقديره, ويراعي فيه معدلات فائدة الودائع الخالية من المخاطر - معدل التضخم - ومخاطر النشاط

والطريقة السابقة هي أشهر وأكثر طرق تقييم الشركات إستخداماً وأكثرها قبولاً في تقييم الشركات التي تتداول اسهمها في بوصة الأوراق المالية, حيث ينظر إلي الشركة بقدرات النمو المتوقعة علي ان يقاس هذا النمو بالقوة النقدية للشركة والتي تعتبر في الفكر المالي أساس نمو الشركة, ومع أهمية تلك الطريقة إلا ان مشاكلها تتركز في ان مساحة الإفتراض والتقدير شاسعة, ولا شك تؤثر علي موضوعية تلك الطريقة وخصوصاً مع طول فترة التقدير.

خامساً: طريقة التقييم بمضاعف الربحية

وفيها يتم تقدير قيمة السهم بالإعتماد علي إحتساب عائد السهم المتوقع عن سنة ويُضرب في مضاعف الربحية الساري لنفس الشركات المتداولة في بورصة الأوراق المالية والتي تمارس نفس النشاط. وتلك الطريقة تعتمد علي عائد متوقع لسنة واحدة وتهمل قدرات النمو للشركة في السنوات القادمة, وتقوم علي ظروف السوق القائمة والتي قد لا تكون معبرة بكفاءة عن الأسعار وتفترض كفاءة السوق , أي ان الشركات المتداولة ممثلة عن قطاعها الإنتاجي.

عائد السهم المتوقع عن سنة = نصيب السهم في التوزيعات النقدية + الإحتياطيات + ما يحتجر من أرباحمضاعف الربحية لسهم متداول = سعر السهم الساري مقسوم علي نصيب السهم في الأرباح أو مقلوب معدل العائد علي الإستثمار.

سادساً: طريقة صافي القيمة السوقية للشركة

وهي تتشابه مع الطريقة الإستبدالية والتي سبق ان تحدثنا عنها , إلا انها تتعامل مع الشركة بغرض التصفية وليس بغرض إعادة التأسيس , بمعني إهمال عناصر من مكونات القيمة مثل تكاليف الترخيص والإنشاء والجدوي والتي يجب ان تراعي في القيمة الإستبدالية, وتوجه لها نفس الإنتقادات التي توجة إلي طرق التقييم التاريخية والحالية.

سابعاً: طريقة القيمة المتبقية للشركة

والذي يتماثل مع نموذج خصم التدفقات النقدية إلا انه يكتفي بعدد محددود من السنوات لا يرتبط بأجل القدرات الإنتاجية للأصول علي ان تحسب للشركة قيمة متبقية في آخر سنة من سنوات التقييم, وقد تستخدم أكثر من طريقة لتقييم تلك القيمة المتبقية للشركة.. او يستخدم خليط من عدة طرق.

و بالإضافة إلي الطرق السابقة فإنه توجد أكثر من طريقة إلا ان الطرق السبع السابقة هي أشهر وأكثر الطرق إستخداماً في تقييم الشركات.

ارجو ان اكون قد وفقت فى شرح هذه الطرق للقارىء الكريم مع تمنياتى للجميع بلاستفادة والمعرفة.

https://www.bayt.com/…/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%89-%D8%A7%D8…/

مع تحيات المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة ( تأسيس شركات – محاسبة – مراجعة – ضرائب –استشارات تسويقية وبيعية – اعداد القوائم والميزانيات المالية وقوائم وحسابات الزكاة )                                                     صفحة فيس بوك محمد فتحىMF

تليفون : 01121955799 – 01027969088 أو صفحة فيس بوك / المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة

http://mmm.3abber.com



#معلومات_وقيود_محاسبية

إعداد : محمد إدريس حمد

من الضروري أن يكون دور المراجع الداخلي ديناميكياً ، بحيث يتغير باستمرار مع تغير لظروف . وذلك لمقابلة حاجات الشركة ، فيجب عليه تطوير أساليب للمراجعة . وتوفير أساليب جديدة . وتغيير خططه وتعديلها لتتوافق مع الظروف الجديدة كلما ظهرت الحاجة التي تستدعي ذلك . فالمراجع الداخلي مسئول عن تخطيط وإدارة عملية المراجعة الداخلية .

وتتضمن عملية التخطيط وضع الأهداف وجدول أعمال المراجعة وخطط المراجعين وإعداد تقارير النشاط . كما ينبغي أخذ الاستراتيجيات في الاعتبار عند تكوين الأهداف وصياغتها حيث أن الأهداف ترسم الطريق والاستراتيجيات وسيلة لإنجاز الأهداف المرغوبة . كما ينبغي أيضاً أن يكون هناك تفهم واضح للأهداف . ويلزم إعادة تقويم الأهداف وتعديلها كلما تغيرت الظروف .

إن سياسات وإجراءات المراجعة الداخلية ترتبط ارتباطاً تاماً بالسياسات والإجراءات الموجودة بالشركة ، وتتحدد سياسات المراجعة الداخلية وإجراءاتها في دستور أو لائحة تسمى لائحة المراجعة الداخلية Internal Audit Charter . وهي وثيقة مكتوبة تتضمن الغرض من إدارة المراجعة الداخلية وسلطاتها ومسئولياتها . ولا تعتبر هذه اللائحة مرشداً لوظيفة المراجعة الداخلية فحسب بل هي وثيقة توضيحية لدور المراجعة الداخلية بالنسبة لمختلف المستويات الإدارية بالشركة . فيجب على مدير إدارة المراجعة الداخلية الحصول على موافقة مجلس الإدارة على هذه اللائحة مهما يعطي إدارة المراجعة الداخلية المصداقية بين باقي إدارات الشركة وأقسامها .

وبالنظر إلى الفترة الزمنية تجد أن هناك ثلاثة مستويات في تخطيط أعمال المراجعة وهي التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التكتيكي والتخطيط التشغيلي . فالخطة الاستراتيجية تختص ببيان الطريقة التي يجب أن تنفذ بها أعمال المراجعة خلال فترة زمنية من سنتين إلى خمس سنوات قادمة ، وتوضح الخطة التكتيكية أعمال المراجعة الواجب القيام بها والموارد المخططة ( أيام المراجعة ) والأحداث غير المتوقعة خلال فترة سنة . أما الخطة التشغيلية فهي نصف العمل اليومي للمراجعة الداخلية ويمكن للمراجع الداخلي الاستعانة بأوراق العمل للسنة السابقة عند إعداد خطط التشغيل للمراجعة .

ويحتاج تخطيط المراجعة الداخلية معرفة المجالات الحساسة وسريعة التأثر في الشركة ، وتقدير فرص واحتمالات حدوث المخاطر ، وأثر ذلك على الشركة . فيجب تحقيق التوازن بين الخطر والمجالات الحساسة والموارد المتاحة وعوامل الخطر التي ينبغي أن يحددها المراجع الداخلي عند تقدير مستوى الخطر المصاحب لعملية المراجعة ليست واحدة بين الشركات . حيث أنها تختلف من شركة إلى أخرى . كما أنها ليست واحدة على مر الزمن بالنسبة للشركة نفسها ، حيث أنها قد تختلف من فترة مالية إلى أخرى في نفس الشركة . ومن الأهمية ترتيب عوامل الخطر وتدريجها حتى يسهل قياس درجة الخطر المصاحب لهذه العوامل وتحديد درجة خطورة هذا الخطر ، وهذه العوامل ترتبط إما بالإدارة مثل : الهيكل التنظيمي للشركة ، فاعلية الشركة أو النظام ، أو ترتبط بالعمليات مثل : الخطط والسياسات والإجراءات الخاصة بالتشغيل والموازنات . أو ترتبط بعوامل مالية مثل : التصديق والترخيص للمعاملات وسلامة السجلات ودقتها وجودة أدوات الرقابة الداخلية على المعلومات .
إن إجراءات تنظيم أعمال المراجعة تعتبر ضرورية لإنجاز أهداف المراجعة الداخلية وأعمالها ، وهناك اربعة مداخل شائعة الاستخدام في تنظيم أنشطة المراجعة الداخلية وأعمالها . هي : المدخل الأول : التنظيم حسب نوع التخصص في النشاط ، فطبقاً لهذا المدخل يتم تخصيص المراجع الداخلي لفحص نوع معين من العمليات ومراجعته . مما يكسب المراجع خبرة في هذا النوع من العمليات تحديداً ، ولكنه يفتقد القدرة على مراجعة أعمال مختلفة ، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التنقلات بين مواقع العمل المختلفة وخسارة في الوقت في انتظار المراجع الخبير المتخصص ، علماً بأن هذا الموقع يحتاج إلى أنواع مختلفة من المراجعة . المدخل الثاني : التنظيم حسب الاتساق والموازاة مع هيكل الشركة . فإذا كانت الشركة كبيرة فمن الضروري تحديد مسئوليات المراجعة الداخلية ، ويصبح المراجع متخصصاً في جزء معين من أعمال الشركة . وهذا يكون أكثر فائدة للإدارة المعنية . إلا أنه كلما ازدادت علاقة المراجع الداخلي بقسم معين أو أفراد معينين ، فإن ذلك قد يؤثر على موضوعيته واستقلاه وقد يضعفها ، وهذا يتطلب وجود إدارة للمراجعة الداخلية قوية لكي تحقق التوازن المطلوب في علاقات المراجع الداخلي . المدخل الثالث : التنظيم حسب الموقع الجغرافي . وطبقاً لذلك يتم تخصيص عمليات الشركة في منطقة معينة لمراجع داخلي معين أو مجموعة معينة من أفراد المراجعين الداخليين . ويعد هذا المدخل الأفضل أو الأكثر استخداماً في الحياة العملية . المدخل الرابع : الجمع بين المداخل السابقة .
على المراجع الداخلي قبل كل عملية مراجعة أن يعد ملخصاً باهداف عملية المراجعة ، وطرق تحقيق هذه الأهداف ، أخذاً في الاعتبار تفاصيل البيئة الخاضعة للفحص مشكلات عمليات المراجعة السابقة وأهداف المراجعة الحالية والموارد المتاحة .

http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php/138409-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7



#معلومات_وقيود_محاسبية


Read More at :https://accdiscussion.com/acc13542.html

الخطوات التفصيلية للبدء فى عملية فحص ومراجعة الميزانية

    الخطوات التفصيلية للبدء فى عملية فحص ومراجعة الميزانية والحسابات الختامية للشركات والوحدات الاقتصادية
    يتعين قبل بدء مراجعة الميزانية العمومية والحسابات الختامية القيام بالخطوات الآتية:
    1ـ الإطلاع على قانون إنشاء الشركة أو الوحدة الاقتصادية ونظامها الأساسي واللوائح المالية والإدارية التي صدرت لتنظم العمل بها .
    2 ـ حصر الفروع والمكاتب الخارجية والداخلية التابعة للشركة أو الوحدة الاقتصادية ودراسة العلاقة بينها وبين المركز الرئيسي لها .
    3ـ الإطلاع على قرارات مجلس الإدارة ودراستها والتأكيد من أنها في حدود اختصاصه مع متابعة تنفيذها .
    4ـ دراسة نظام الرقابة الداخلية ومدى كفايته باجراء الدراسات الآتية : -
    - التقسيم الإداري للشركة أو الوحدة الاقتصادية واختصاصات الأقسام والعاملين بها ومؤهلاتهم وخبراتهم .
    - الدورة المستندية ومدى كفايتها لأحكام الرقابة .
    - تقسيم العمل بين موظفي الإدارة المالية بحيث لا يتولى الموظف عملية من بدايتها إلى نهايتها .
    - توزيع واضح للاختصاصات وتحديد المسؤوليات .
    5ـ حصر المجموعة الدفترية المستخدمة والتعرف على الدليل المحاسبي المعمول به.
    6ـ التحقق من وجود جهاز للمراجعة الداخلية يقوم بعمله بكفاءة وفاعلية وأنه يقوم باعداد برنامج مراجعة للسجلات والدفاتر والأنشطة المختلفة مع الاطلاع على التقارير التي قدمها ومدى تجاوب الإدارة مع توصياته .
    7ـ دراسة نظام التكاليف ( إن وجد ) والتأكد من كفائته .
    8ـ الإطلاع على التقارير والدراسات والاحصائيات التي أعدتها الإدارات المختصة بالشركة أو الجهات الخارجية كجهاز الرقابة وغيره .
    9ـ الإطلاع على تقرير جهاز الرقابة عن السنوات السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه منها ودراسة المقتضيات التي حالت دون تنفيذه بعضها ان وجد .
    10ـ الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بميزانية السنة السابقة ومدى تنفيذها .
    11ـ مطابقة القيود الافتتاحية في اليومية العامة والأرصدة الافتتاحية الواردة بدفتر الاستاذ العام ودفاتر الاستاذ المساعدة مع ميزانية السنة السابقة .
    12ـ اجراء مطابقة شهرية بين مجاميع اليومية العامة مع الاستاذ العام ومطابقة الأرصدة الشهرية للاستاذ العام مع دفاتر الاستاذ المساعدة وميزان المراجعة الشهري .
    13ـ اجراء مطابقة في نهاية العام بين مجاميع اليومية العامة والاستاذ العام ومطابقة الأرصدة الواردة في الاستاذ العام مع دفاتر الاستاذ المساعدة وميزان المراجعة النهائي مع مطابقة ميزان المراجعة النهائي مع ما ورد في الميزانية العمومية والحسابات الختامية ، وبعد الانتهاء من هذه الخطوات تبدأ مراجعة الميزانية والحسابات الختامية طبقا للتفصيل الآتي :
    أولاً : الميزانية العمومية :
    بند الأصول :
    1- الأصول الثابتة :
    وتشمل الأراضي والمباني والمرافق والمعدات والآلات والعدد والتركيبات والأثاث ووسائل النقل المختلفة وغيرها من البنود التي جرى العرف في كل نوع من أنواع الأنشطة المختلفة على اعتباره أصلا ثابتا ويراعى عند مراجعتها الآتي : -
    - التأكد من الوجود الفعلي للأصول .
    - التأكد من ملكية هذه الأصول بالإطلاع على عقود الشراء المسجلة أو غيرها مما يثبت ملكية الشركة أو المنشأة لها والشهادات السلبية بالنسبة للعقارات والتي تثبت عدم التصرف فيها .
    - مراجعة إختبارية للاضافات التي تمت في خلال السنة والتأكد من صحتها وأنه تم تحميل الأصل بجميع التكاليف التي تحملتها الشركة أو الوحدة الاقتصادية وأن جميع التكاليف تمثل مصروفات رأسمالية .
    - مراجعة اختبارية للاستبعادات التي تمت من الأصل خلال سنة والتأكد من صحة قيود الاستبعاد من الناحية المحاسبية وأن الاستبعاد تم بناء على اعتماد السلطة المخولة بذلك .
    - التأكد من وجود سجلات خاصة لقيد الأصول وأنها مقسمة حسب تجانس وطبيعة كل مجموعة منها على حدة وأنها تمثل رقابة على حركة الأصول .
    - التأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية قامت بجرد الأصول جردا فعليا في نهاية السنة وأنها قامت بمطابقة الجرد الفعلي على الدفاتر والسجلات وتم حصر الفروق ومعالجتها على أساس سليم وأن تقييم هذه الأصول تم على نفس الأسس المعمول بها في السنوات الماضية .
    - التأكد من وجود نظام سليم للتفرقة ما بين المصروفات الإيرادية والرأسمالية .
    - التأكد من سلامة طرق الإستهلاك .
    - التأكد من صحة تبويب الأصول الثابتة في الميزانية .
    2- أعمال تحت التنفيذ :
    التأكد من أن الأعمال الواردة تحت هذا البند قد بدء فعلا في تنفيذها وأنها معتمدة من السلطات المختصة وتضمنتها الميزانية التقديرية للشركة أو الوحدة الاقتصادية سواء في العام الحالي أو الأعوام السابقة * . الإطلاع على العقود المبرمة مع الغير لتنفيذ المشروعات والتأكد من أن المرحلة التي تم تنفيذها تتمشى مع مدة العقد ومتفقة مع ما ورد في شهادة المهندس في نهاية المدة .
    - مراجعة اختبارية للمبالغ المقيدة على كل بند من هذه الأعمال أو المشروعات للتأكد من صحته وأنه يخص المشروع فعلا وفي حدود الاعتمادات التي خصصت له .
    - التأكد من أن المشروعات التامة قد تم تحميلها بجميع ما يخصها من أعباء وتكاليف قبل تحويلها إلى الأصول الثابتة ، والتأكد من أن جميع هذه المشروعات قد تم تحويلها إلى الأصول الثابتة بمجرد الانتهاء منها .
    3- الاستثمارات :
    التحقق من ملكية الشركة أو الوحدة الاقتصادية لهذه الاستثمارات ( أسهم ، سندات ، قروض مشاركة أو غيرها ) وذلك بالإطلاع على المستندات المؤيدة لها كشهادة المصرف بالنسبة للأسهم والسندات أو الإطلاع عليها إذا كانت محفوظة بالشركة أو عقد القرض أو المشاركة أو عقود القرض أو المشاركة أو عقود الوديعة .
    - التأكد من خلود هذه الاستثمارات من أي حقوق للغير .
    - صحة تقييم هذه الاستثمارات وفي حالة إذا كانت قيمتها السوقية ( الأوراق المالية والودائع ) أقل من قيمتها الواردة بالدفاتر فيتم التأكد من عمل مخصص بالفرق .
    - التأكد من إظهار عائد هذه الاستثمارات في الجزء المخصص له من الأرباح والخسائر بغض النظر عن تحصيلها من عدمه ( مبدأ الاستحقاق بعد مراجعة قيمة العائد والتأكد من صحته .(
    4- الأصول المتداولة :
    - المخزون السلعي ( بضاعة آخر المدة(
    - الإطلاع على برنامج الجرد والأوامر الإدارية بتشكيل لجان الجرد وأماكن الجرد والإشراف على أعمال الجرد ومتابعة المنفذ منها أولا بأول ومتابعة تقارير لجان الجرد وملاحظتها أولا بأول ، ومتابعة التالف والراكد وغير المستعمل أثناء عمليات الجرد .
    - مراجعة حسابية لكشوف الجرد ومطابقتها مع ورد ببطاقات الصنف أو أستاذ المخازن وأن الفروق التي ظهرت قد تم تسويتها طبقا للعرف المعمول به في مثل هذا النوع من النشاط .
    - بالنسبة للبضائع لدى الغير فيتم الإطلاع على شهادات الغير لوجود هذه البضائع لديهم وأنها ملك الشركة .
    - أجراء جرد اختياري لبعض الأصناف والرجوع بالرصيد مستندا إلى تاريخ الجرد السنوي للتأكد من صحته
    - إن تقييم المخزون قد تم طبقا للأسس التي تسير عليها الشركة أو الوحدة الاقتصادية في الأعوام الماضية وأن هذه الأسس تتفق مع الأصول المحاسبية السليمة المعمول بها في كل نوع من أنواع النشاط بالنسبة لتقييم المخزون والذي يجب أن يشمل :
    الشركات الصناعية :
    خامات ومواد أولية – بضاعة تحت التصنيع – بضاعة تامة الصنع – التالف والعادم – قطع الغيار والمهمات ومواد اللف والحزم .
    الشركات التجارية :
    البضاعة الجاهزة – أدوات اللف والحزم .
    الشركات الزراعية :
    التقاوي والبذور ( المشتراة والمنتجة ) الأسمدة – الحاصلات الزراعية .
    شركات المقاولات :
    التشوينات – العقود تحت التنفيذ .
    شركات النفط :
    الخام المنتج – المنتجات المكررة – منتجات تحت التكرير الزيوت والكيماويات – مخازن المهمات وقطع الغيار .
    - مراجعة وفحص العهد الشخصية لدى العاملين والمدد التي مضت عليها والتأكد من وجودها لديها وأن تقييمها تم وفقا للأسس السليمة .
    - التأكد من عدم وجود رهونات على المخزون .
    بضاعة بالطريق :
    - حصر قيمة البضاعة بالطرق من واقع الكشوف والمستندات المؤيدة لها .
    - التأكد من أنها لا تتضمن مبالغ عن سنوات سابقة وأن المبالغ التي سبق ظهورها ضمن هذا البند في السنة السابقة قد تم تسويته خلال السنة الحالية .
    - مراجعة مستندية للاعتمادات المستندية وأنها لم تدرج ضمن المشتريات .
    - متابعة هذه المبالغ في السنة المالية التالية للتأكد من وصولها ، وفي حالة تأخرها لفترة طويلة فيجب بحث أسباب ذلك .
    العملاء والمدينون المتنوعون :
    - مراجعة الأرصدة الواردة بالكشف التفصيلية للعملاء مع استاذ المدينين أو البطاقات الخاصة بهم ومطابقة إجمالي الكشوف مع الوارد بدفتر الاستاذ العام في نهاية السنة .
    - التأكد من قيام الشركة أو الوحدات الاقتصادية باعداد المصادقات والاشراف على ارسالها من اجراء مطابقة للمصادقات وحصر المبالغ موضوع النزاع وتحديد قيمة الأرصدة التي لم يتم الرد عليها من قبل العملاء ونسبتها إلى مجموعة الأرصدة المدينة مع تتبع حسابات هؤلاء العملاء في السنة التالية للتأكد من قيامها بالسداد.
    - مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لحركة حسابات بعض العملاء خلال السنة بالرجوع إلى الفواتير المقيدة عليهم أو التسديدات التي تمت بمعرفتهم والتسويات التي تمت في هذه الحسابات والتأكد من أن التسويات صحيحة وأنها معتمدة من السلطة المختصة .
    - حصر الأرصدة التي لم تتحرك من سنوات سابقة أو بطيئة الحركة ومتابعة حركة السداد التي تم فيها .
    - الاطلاع على ملفات العملاء والعقود المبرمة معهم وحدود الائتمان الممنوح لهم والتأكد من عدم تجاوز هذه الحدود وان السداد يتم وفقاً للعقود أو فترات الائتمان الممنوحة لهم .
    - التأكد من أن التأمينات المدفوعة من العملاء تقيد في حساب التأمينات وليس بحساباتهم الجارية وأن مسحوباتهم تتم في حدود هذه التأمينات .
    - فحص تفاصيل الديون المعدومة والتأكد من أنها في حكم الديون المعدومة فعلا وأن الاعدام تم بمعرفة السلطة المختصة بعد استنفاذ كافة السبل والاجراءات القانونية للتحصيل بدون جدوى .
    - التأكد من كفاية مخصص الديون المشكوك فيها وأنه قد تم اعداده على أساس دراسة فعلية لحالة كل مدين على حدة وتحديد قيمة الديون المشكوك فيها أو محل نزاع .
    - دراسة القضايا المرفوعة من الشركة على العملاء والتأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية قد قامت بعمل مخصص لمقابلة الخسائر المتوقعة .
    - التأكد من فصل المدينون التجاريون عن المدينون غير التجاريون عملا بمبدأ الإفصاح .
    أرصدة مدينة أخرى :
    - الاطلاع على الكشوف التفصيلية الخاصة بهذه الأرصدة ومطابقتها مع ما ورد بدفتر الاستاذ العام أو دفاتر الاستاذ المساعدة .
    - فحص طبيعة ونوع كل رصيد من هذه الأرصدة وخاصة بالنسبة للتأمينات لدى الغير أو المدفوعات والمصروفات المقدمة ، أو الايرادات المستحقة أو السلف أو المبالغ تحت التسوية والتأكد من صحة القيود الواردة في كل نوع منها بالرجوع إلى المستندات أو الشهادات المؤيدة لها أو العقود الخاصة بها .
    - بحث ما اتخذته الشركة أو الوحدة الاقتصادية من اجراء لتسوية الأرصدة المرحلة من أعوام سابقة والتأكد من عمل مخصص بالمبالغ التي قد تتحملها الشركة والوحدة الاقتصادية عند تسوية هذه الأرصدة أو تحميلها .
    أوراق القبض :
    - مراجعة أوراق القبض التي لم يتم تحصيلها بعد بسجل أوراق القبض على أوراق والقبض الموجودة فعلا بالخزينة أو شهادة المصرف المرسلة له هذه الأوراق للتحصيل .
    - التأكد من أن أوراق القبض ترسل للمصرف في الموعد المناسب لتحصيلها أو تقديمها لمحررها لتحصيل قيمتها فور استحقاقها * قيام الشركة أو المنشأة باتخاذ الاجراءات القانونية فور توقف العميل عن الدفع .
    - صحة القيود المحاسبية التي أجريت سواء عند استلام الأوراق أو إرسالها للتحصيل واستلام القيمة أو التوقف عن الدفع .
    1 - النقدية :
    إجراء جرد مفاجئ لخزائن الشركة أو الوحدة الاقتصادية وتحرير محضر جرد مشتملا على كافة ما يوجد بالخزائن من نقود وأوراق ذات القيمة أو ايصالات مؤقتة ودفاتر الشيكات وكعوبها المستعملة وغيرها من اجراء مطابقة بين الجرد والفعلي والرصيد الدفتري وإظهار أي فروق بالعجز أو الزيادة والتسويات التي أبداه أمين الخزينة لتعليل ذلك .
    - الاحتفاظ بالنسخة الأصلية لمحضر الجرد بعد التوقيع عليه من أمين الخزينة ورئيس الحسابات أو المدير المالي وعضو جهاز الرقابة بعد إقرار أمين الخزينة بأنه قد تم ترجيع كافة محتويات الخزينة وأنها أصبحت في عهدته على أن يوضح بالمحضر رقم آخر ايصال صرف أو استلام .
    - التأشير على الدفاتر بما يفيد إقفال أرصدتها في تاريخ الجرد .
    - اجراء مراجعة اختبارية لمستندات الصندوق صرف أو استلام للتأكد من صحتها وأن المقبوضات والمدفوعات تمت وفقاً للأصول السليمة .
    - التأكد من أن الإدارة تقوم بإجراء جرد مفاجئ للخزائن في فترات غير دورية أو في حالة إحلال صراف محل صراف آخر لأي سبب من الأسباب .
    - اجراء دراسة لمتوسط الصرف الشهري خلال 6 شهور من السلفة المستديمة للتأكد من أنها لا تزيد عن احتياجات العمل اليومي .
    - القيام بمتابعة حركة الصرف والاستلام وترجيعها إلى تاريخ الميزانية ومطابقحة ذلك مع رصيد الجرد في هذا التاريخ بعد التأكد من قيام الشركة بتشكيل لجنة من بين موظفيها باجراء جرد في نهاية السنة المالية وإن هذا الجرد مطابق لما ورد بالميزانية .
    - اجراء جرد فعلي لجميع السلف الممنوحة ( مستديمة أو مؤقتة ) وعمل محاضر جرد بها واجراء مراجعة مستندية للمبالغ المنصرفة من هذه السلف والتأكد من أنه قد تم ارجاع تلك السلف في نهاية السنة المالية أو تسويتها .
    - التأكد من قيام الشركة بالتأمين على الخزائن والصرافين ضد خيانة الأمانة .
    - التأكد من مدى قيام الشركة بإيداع المتحصلات النقدية الموجودة بالخزائن بالمصارف أولاً بأول .
    2 – المصارف :
    - التعرف على عدد وأنواع الحسابات المفتوحة لدى المصارف سواء حسابات جارية أو ودائع والتحقق من مدى احتياج الشركة لها .
    - مراجعة مستندية اختبارية لبعض المعاملات المدينة والدائنة للتأكد من صحتها .
    - اجراء مطابقة شهرية لحسابات المصارف ودفاتر الشركة أو الوحدة الاقتصادية والتأكد من قيام الشركة بعمل مذكرة تسوية المصرف شهريا .
    - اجراء مطابقة في نهاية السنة المالية بين كشوف حسابات المصارف ودفاتر الشركة أو الوحدة الاقتصادية والتأكد من عمل مذكرة تسوية لكل ساب وتحليل الفروق أو المبالغ المعلقة والتأكد من صحتها والأسباب التي أدت إليها .
    - مع اجراء مطابقة لهذه الفروق في السنة المالية التالية للتأكد من تسويتها .
    بند الخصوم :
    1ـ رأس المال :
    - التأكد من أن رأس مال الشركة أو الوحدة الاقتصادية الوارد بقانون الأساسي قد تم سداده بالكامل وأودع المصرف وتم اثباته بقيود الدفاتر .
    - مراجعة سجل الأسهم ( إن وجد ) والتحويلات والتنازلات .
    - عدم حدوث زيادة أو نقص في رأس المال وفي حالة حدوث ذلك يتم التأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية قامت باتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لقانون الشركة والنظام الأساسي لها .
    - بحث ما اتخذته الشركة من إجراء في حالة إذا ما بلغت الخسائر أكثر من 50 % من رأس المال .
    - مراجعة محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للتأكد مما إذا كانت هناك أية معاملات تتعلق برأس المال .
    2 ـ الاحتياطات :
    - التأكد من قيام الشركة أو الوحدة الاقتصادية بتكوين الاحتياطات التي نصت عليها القوانين وأن تكون الاحتياطات الأخرى قد تمت وفقاً للأسس المحاسبية والمالية السليمة المتعارف عليها .
    - أن التصرف في الاحتياطات تم في الأغراض المكونة من أجلها وأنه قد تم الحصول على موافقة الجمعية العمومية لو تم غير ذلك .
    - فحص أي اجراء اتخذته الركة وترتب عليه تكوين احتياطي سري .
    3 ـ المخصصات :
    - التحقق من أن المخصصات التي كونت هذا العام أو تم تقديمها وفقا للأصول المحاسبة الليمة وعلى الأخص المخصصات الآتية :
    أ . مخصص الديون المشكوك فيها ومدى كفايته لتغطية أي خسائر محتملة .
    ب. مخصص الضرائب ومقارنته بمطالبات الضرائب والمبالغ المتنازع عليها بين الشركة ومصلحة الضرائب .
    ج – مخصص مكافأة ترك الخدمة وبدل الاجازات ومدى مطابقته للالتزامات التي نصت عليها القوانين عن جميع الموظفين المغتربين والعمال .
    د . مخصص لمقابلة التزامات أخرى ، ويتعين الرجوع إلى مكونات هذا المخصص للتأكد من مدى أحقية مطالبات الغير والظروف التي تحكمها .
    هـ - أي مخصصات أخرى كونتها الشركة أو الوحدة الاقتصادية ومدى لزمها .
    4 ـ القروض :
    - التأكد من قيام الشركة أو الوحدة الاقتصادية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية واعتماد السلطة المختصة قبل عقد كل قرض .
    - فحص الأغراض التي تم من أجلها الحصول على القروض ومدى الاستفادة من كل قرض والإطلاع على محاضر مجلس الإدارة الخاصة بالقرض .
    - مراجعة مستندية للمبالغ المستلمة من كل قرض والأقساط التي تم سدادها والتأكد من الأقساط في مواعيدها وفي حالة التأخر في الوفاة بالأقساط فتبحث الأسباب .
    - دراسة الالتزامات والنتائج التي ترتبت على هذه القروض على نتائج أعمال الشركة أو الوحدة الاقتصادية مع دراسة امكانية وجود بديل لتخفيف هذه النتائج أو الالتزامات .
    - الضمانات المقدمة لأصحاب القروض وأثر ذلك على ملكية الشركة لأصلوها المختلفة ( عقارات – آلات (.. .
    5 ـ الدائنون والموردين :
    - مطابقة الكشوف التفصيلية للدائنين مع دفاتر الاستاذ المساعدة ودفتر الاستاذ العام .
    - التأكد من أن مديونية الشركة أو الوحدة الاقتصادية بهذه المبالغ يتعلق بنشاطها الذي تزاوله ، وذلك بالتأكد من ورود هذه المبالغ ضمن بند المشتريات أو أدخلت المخازن أو ضمن مصروفات الشركة .
    - التأكد من مطابقة هذه الأرصدة لكشوف الحساب المرسلة من الموردين وفي حالة وجود خلاف يتم تكوين مخصص بالفرق .
    - مدى قيام الشركة بسداد التزاماتها في المواعيد المحددة وفي حالة التوقف عن السداد ، فيتعين بحث أسبابه .
    - مراجعة مستندية اختبارية لبعض القيود الواردة في حسابات الموردين والدائنين وخاصة الأرصدة الشاذة من دراسة أسباب ظهورها .
    - متابعة القضايا المرفوعة من الغير على الشركة والمخصصات التي كونت لمقابلة ما تتحمله الشركة من هذه الالتزامات .
    6 ـ أوراق الدفع :
    - فحص يومية أوراق الدفع ومقارنتها بما ورد في ميزانية السنة السابقة وما قيد خلال العام ومتابعة سدادها في المواعيد المحددة .
    - تحليل أوراق الدفع التي لم يتم سدادها حتى نهاية السنة المالية والتأكد من أنها لم تستحق الدفع بعد .
    - التأكد من الغاء أوراق الدفع بعد سدادها وأنها تتعلق بنشاط الشركة .
    7 ـ أرصدة دائنة أخرى :
    - مطابقة الكشف التفصيلي لكل نوع من هذه الأرصدة مع ما ورد في دفاتر الاستاذ المساعدة والاستاذ العام .
    - فحص مكونات كل نوع من هذه الأرصدة ( دفعات مقدمة من العملاء – تأمينات مودعة من الغير – إيرادات مقدمة – مبالغ تحت التسوية .. الخ .|(
    - مراجعة مستندية بطريقة اختبارية للمبالغ المقيدة بهذه البنود والتأكد من أنها تمثل الواقع فعلا ولا توجد مبالغ أخرى كان من المتعين إدراجها .
    - التأكد من أنها تتضمن مبالغ تؤثر على نتائج أعمال الشركة أو الوحدة الاقتصادية وظهرت ضمن هذه البنود بقصد تخفيض الايرادات أو المصروفات .
    8 ـ المستحقات :
    - اجراء حصر للمبالغ المستحقة على الشركة أو الوحدة الاقتصادية في نهاية السنة المالية وذلك بتتبع جردها في الشهور الأولى من السنة المالية التالية ، والتأكد من أنها تمثل كافة الالتزامات المطلوبة من الشركة أو الوحدة الاقتصادية . – التأكيد من أن المستحقات التي ظهرت في أول المدة قد تم تصفيتها خلال السنة المالية الحالية ، بحيث لا تدخل ضمن مكونات المستحقات الظاهرة في ميزانية هذا العام.
    - التأكد من أن المستحقات عن العام الماضي التي تثبت عدم تصفيتها لعدم استحقاق الغير لها قد تم اضافتها إلى حساب الايرادات المتنوعة ( مصروفات وإيرادات سنوات سابقة.(
    9 ـ الفائض المرحل وصافي فائض العام :
    التأكد من أن الفائض المرحل من العام الماضي يطابق فعلا ما ورد بميزانية السنة السابقة ، وأن صافي فائض العام الحالي يمثل نتيجة أعمال السنة كما هي واردة في ح / الارباح والخسائر .
    ثانيا الحسابات الختامية :
    تختلف الحسابات الختامية من شركة إلى أخرى حسب نوع النشاط الذي تمارسه ( صناعية – زراعية – مقاولات – تجارية – انتاج نفط – تسوق منتجات نفطية .. الخ ) وبصفة عامة فإن الحسابات الختامية لا تخرج عن قائمة الدخل والحسابات الآتية : -
    1- حساب التشغيل أو الانتاج .
    2- حساب المتاجرة أو التسويق .
    3- حساب الأرباح والخسائر .
    1 ـ حساب التشغيل – أو الانتاج
    1 ـ المواد الأولية :
    دراسة الأسس أو الطريقة التي يتم بموجبها تحميل حساب التشغيل بالمواد المستخدمة في التشغيل .
    - دراسة نظام الرقابة على المواد الأولية ونسبة الفاقد أو العجز المسموح به في هذا النوع من النشاط والتأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية لم تتجاوز هذه النسب .
    - مطابقة مخزون المواد الأولية في أول المدة بالمخزون في نهاية السنة الساقة وإذ وجد خلاف يرجع إلى التسويات التي تمت التأكد من صحتها وأنها تنسق مع العرف المعمول به في هذا النوع من النشاط .
    - الاطلاع على العقود التي أبرمت مع الغير لتزويد الشركة بالمواد الأولية ودراسة شروط التوريد ومواعيده وأسعاره للتأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية قد حصلت على أحس الشروط المتاحة .
    - مراجعة فواتير الشراء بطريقة اختبارية والتأكد من مطابقتها لشروط العقد ومتابعة سدادها سواء كان السداد مباشرة أو بتحويل للخارج أو عن طريق اعتماد مستندي .
    - التأكد من أن جميع المشتريات تقيد في حساب مخازن المواد وأن يتم تحميل حساب التشغيل فقط بما يخرج من المخازن إلى التشغيل .
    - دراسة طريقة تسعير المواد المنصرفة من المخازن للتشغيل للتأكد من أن الطريقة المستخدمة ( الوارد أو الصادر أولا – المتوسط المتحرك – الوارد أخيراً صادر أولا .. إلخ ) تتفق مع هذا النوع من النشاط .
    - التأكد من أن المواد التي اشتريت مباشرة للتشغيل قد قيدت بحساب المخازن واتبع بشأنها ما يتبع بالنسبة للمخزون .
    - التأكد من أن المواد الأولية التي بقيت في نهاية المدة بدون استخدام في التشغيل ( الرصيد – الباقي ) قد تم جرده وإضافته للمخزون .
    - الاطلاع على كشوف جرد المواد الأولية المخزونة في نهاية المدة ومطابقتها مع الأرصدة الدفترية للمخازن ، وبحث الفروق إن وجدت وكيفية معالجة هذه الفروق فيما لو تجاوزت النسب المسموح بها .
    - دراسة أسس تقييم المخزون في نهاية المدة والتأكد من أنها نفس الأسس المستخدمة في الأعوام السابقة .
    2 ـ الأجور المباشرة :
    - دراسة نظام الرقابة والضبط الداخلي المتبع في تحضير الأجور واعتمادها وصرفها للتأكد من أن هذه الأجور قد صرفت مقابل أيام العمل الفعلية للعامل .
    - اجراء مراجعة اختبارية لبعض كشوف الأجور للتأكد من أن الفئات المنصرفة تتفق مع قرارات التعيين والمزايا والبدلات المقررة .
    - التأكد من أن مقابل الأجور الاضافية قد تم حسابه وصرفه وفقا للوائح المعمول بها والنماذج المعدة لذلك وإن الساعات مطابقة لسجلات الحضور والانصراف للعمال .
    - دراسة أسس تحميل الأجور المباشرة على العمليات المختلفة أو مراكز التكلفة .
    3 ـ المصروفات المباشرة :
    - اجراء مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لهذه المصروفات .
    - دراسة طبيعة هذه المصروفات للتأكد من أنها تمثل فعلا مصروفات مباشرة وأنها تتفق وأصول هذا النوع من النشاط .
    4 ـ المصروفات غير المباشرة :
    - اجراء حصر لبنود المصروفات غير المباشرة والتأكد من أن هذه البنود تساهم في إنتاج السلعة .
    - مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لهذه البنود .
    - دراسة الأسس التي يتم على أساسها توزيع هذه المصروفات على مراكز التكلفة أو العمليات المختلفة والتأكد من أنها تتفق مع الأسس المحاسبية السليمة لهذا النوع من النشاط .
    5 ـ تكلفة المنتجات تحت التصنيع أو تامة الصنع :
    - دراسة المنتجات غير تامة الصنع لتحديد المرحلة التي وصلت إليها وبالتالي تحديد الاعباء الواجب تحميلها بها كالآتي :
    - خامات في مرحلة التشغيل ( مواد أولية + أجور مباشرة ) وتقوم على أساس ثمن التكلفة المباشر .
    - بضاعة نصف مصنوعة وتقوم على أساس ثمن التكلفة الصناعي ( ثمن التكلفة المباشر + مصاريف صناعية مباشرة.(
    - بضاعة تامة الصنع وتقوم على أساس ثمن تكلفة الإنتاج ( ثمن التكلفة الصناعي+ مصاريف غير مباشرة .(
    - اجراء مقارنة لإثمان التكلفة المذكورة ومقارنتها مع مثيلاتها في السنة المالية السابقة للتعرف على الانحراف في تكلفة الوحدة من الانتاج التام الصنع والمرحلة التي حصل فيها الانحراف .
    - استخراج معدل استهلاك الوحدة من الانتاج التام للمواد الخام الرئيسية بالكمية والقيمة ومقارنتها بالسنة السابقة للتعرف على الانحرافات وأسبابها سواء من ناحية الكمية أو القيمة أو كليهما .
    2ـ حساب المتاجرة أو التسويق :
    1ـ بضاعة أول المدة :
    - مطابقة بضاعة أول المدة مع المخزون في نهاية السنة السابقة وفي حالة وجود خلاف فيتم الرجوع إلى التسويات التي تمت ومدى صحتها .
    2ـ المشتريات :
    مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لفواتير المشتريات ومقارنتها بما هو مقيد بدفتر استاذ المخازن واستناد الموردين وأوامر الشراء .
    - الاطلاع على عقود المشتريات ودراسة شروطها وأسعارها ومواعيد التوريد والتأكد من أنها تتفق مع احتياجات الشركة طوال العام .
    - فحص نظام الرقابة على المشتريات للتأكد من سلامته وأن المشتريات تمت طبقا للوائح المعمول بها .
    - دراسة تكلفة المشتريات للتأكد من أنها تضمنت جميع الأعباء حتى وصول البضاعة إلى المخازن .
    - التأكد من قيام الشركة أو المنشأة بالتأمين على مشترياتها وأنها قامت بمطالبة شركات التأمين أو الموردين بالنقص والتلف في البضائع الواردة .
    - مقارنة حجم المشتريات مع الاحتياجات الفعلية للشركة ومقارنتها بالمخزون في نهاية المدة للتأكد من عدم وجود بضائع راكدة .
    - دراسة اجراءات الشراء والاستلام التي تتبعها الشركة أو الوحدة الاقتصادية للتأكد من سلامتها وخاصة بالنسبة للمناقشات وتفريغها ولجان البث والفحص والاستلام .
    - التأكد من أن مردودات المشتريات كانت مقيدة فعلا كمشتريات وأنه تم استبعادها من المشتريات والدائنون أو استرجعت قيمتها نقدا .
    3 ـ المبيعات .
    - المخازن اختبارية مستندية لفواتير البيع ومطابقتها مع استاذ العملاء واستاذ المخازن ودفتر المبيعات التحليلي ان وجد وأنها تمت وفقا للوائح الشركة أو العقود المبرمة .
    - مراجعة حسابية لفواتير البيع للتأكد من مطابقة الأسعار الواردة بها للأسعار المعتمدة من الشركة أو العقود المبرمة مع العملاء والتأكد في حالة وجود خصم أن يكون معتمداً من السلطة المختصة .
    - التأكد من أن مردودات المبيعات قد سبق قيدها ضمن المبيعات وأنه تم استبعادها من المبيعات وخصمها من حساب المدينون وأنها دخلت المخازن فعلا .
    - التأكد من أن المبيعات الآجلة تمت في حدود الائتمان الممنوح للعملاء وأن الفواتير تقيد في حساباتهم أولا بأول .
    - مراجعة اختبارية لمصروفات البيع والتوزيع للتأكد من صحتها وأن المصاريف الواجب تحميلها للعملاء قيدت في حساباتهم .
    4 ـ بضاعة آخر المدة :
    يتبع في مراجعة بضاعة آخر المدة نفس الاجراء السابق الإشارة إليه عند الكلام على مخزون آخر المدة عن المواد الولية وخاصة فيما يتعلق باجراء جرد فعلي لها ومطابقتها مع الدفاتر والسجلات وأسس تفريغها مع مراجعة حسابية لكشف التقييم .
    3 ـ حساب الأرباح والخسائر :
    1- المصروفات :
    - مراجعة مستندية بطريقة اختبارية للمبالغ المقيدة في الجانب المدين من حساب الأرباح والخسائر والتأكد من أنها تخص نشاط الشركة وأنها لا تخص حساب التشغيل أو المتاجرة وصحة التوجيه المحاسبي .
    - التأكد من أن هذه البنود لا تتضمن مصروفات رأسمالية وأنها جميعا تمثل مصروفات ايرادية وفقا لسياسة الشركة والاصول المعمول بها في هذا النوع من النشاط وأنها تخص السنة موضوع الفحص .
    - التأكد من أنها قد تضمنت المصروفات المستحقة واستبعدت المصروفات المقدمة وأنها لا تتضمن مصروفات سنوات سابقة .
    - ارجءا مقارنة شهرية بين بنود المصروفات المختلفة للتعرف على مدى تمشيها مع ازدياد أو نقص حجم نشاط الشركة مع مقارنة مجموع المصروفات السنوية مع مثيلتها من العام السابق ودراسة أسباب الانحراف أن وجد 2 ـ الايرادات .
    - فحص طبيعة هذه الايرادات وكيفية تحصيلها ونظام الرقابة عليها .
    - مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لمستندات الايرادات والتحقق من صحة اجراءات التحصيل أو القيد في ساب العملاء وصحة التوجيه المحاسبي .
    - التأكد من حصر كافة الايرادات المستحقة وقيدها ضمن الايرادات واستبعاد الايرادات المقدمة .
    - التأكد من فصل الايرادات المتعلقة بنشاط الشركة عن الايرادات العرضية غر المتعلقة بالنشاط عند اعداد قائمة الدخل أو حساب الأرباح والخسائر .
    - التحقق من أنها لا تتضمن ايرادات عن سنوات سابقة وأن هذه الايرادات ظهرت في الحساب الخاص بها .
    مراحل حساب الأرباح والخسائر :
    فحص حساب الارباح والخسائر للتأكد من صحة تصويره طبقا لما جرى عليه العرف المحاسبي وفقا للمراحل التالي :
    - المرحلة الأولى : تحديد صافي الفائض التجاري أي تتضمن هذه المرحلة مجمل الفائض .
    - المرحلة الثانية : تحديد فائض النشاط وتتضمن صافي الفائض التجاري ويضاف إليه الايرادات المتنوعة العرضية مثل فائض بيع الاصول أو فوائد الاستثمارات المالية ايرادات سابقة ويقابلها في الجانب المدين مصروفا سنوات سابقة .
    - المرحلة الثالثة : ويعتبر حساب توزيع يتم فيه تكوين الاحتياطات القانونية وغيرها من الاحتياطات وتوزيع الفائض القابل للتوزيع وترحيل ما تبقى إلى السنة المالية التالي .
    ثالثا المخازن :
    1 ـ دراسة لائحة المخازن ونظام الضبط الداخلي والتأكل من أن العمل بالمخازن يتم وفقا لهذه اللوائح .
    2 ـ حصر مخازن الشركة أو الوحدة الاقتصادية ، والعاملون بها وخبراتهم ومؤهلاتهم والاعمال التي يقومون بها ومدى ملاءمتها لهم .
    3 ـ الاطلاع على الدفاتر والسجلات والبطاقات والنماذج وغيرها والتي تتعلق بالفحص والاستلام والصرف والتأكد من أنها تفي بالغرض .
    4 ـ اجراء مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لعمليات الاضافة والخصم لبعض الاصناف والتأكد من صحة القيد بالسجلات والبطاقات .
    5 ـ عمل زيارة لبعض المخازن للتأكد من صلاحيتها للتخزين وأن عمليات التخزين تم بطريقة سليمة تمنع من تلف الأصناف مع اجراء جرد بطريقة اختبارية لبعض الآصناف ومطابقتها على المقيد بالسجلات وعمل محضر جرد يوقع عليه أمين المخزن وتبحث الفروق ان وجدت .
    6 ـ التأكد من أن الإدارة تقوم بالتأمين على المخازن .
    7 ـ التأكد من قيام الإدارة باجراء جرد مفاجئ في فترات غير دورية .
    8ـ الاطلاع على كشوف الجرد الذي تم في نهاية السنة المالية والتأكد من قيام الشركة أو الوحدة الاقتصادية بمطابقة الجرد الفعلي مع أرصدة الدفاتر وتم بحث الفروق وتسويتها .
    9 ـ حصر الأصناف التالفة أو الراكدة أو غير الصالحة للاستعمال وما اتخذته الإدارة نحو التصرف فيها .
    10ـ مراجعة حسابية لتقييم موجودات المخازن ودراسة الطريقة التي تم على أساسها تقييم المخزون .
    11ـ دراسة مدى ارتباط سياسة الشراء مع التخزين ووجود حد أدنى وأعلى للمخزون تم تقديره على أساس الاحتياجات الفعلية .
    12ـ فحص نظام العهد الخصية والفعرية وقيدها بالسجلات ونظام الرقابة عليها .
    رابعا : مراجعة عامة :
    1ـ اجراء مقارنة بين جميع بنود الميزانية التقديرية للشركة والميزانية والحسابات الختامية للتأكد من تحقيق الاهداف التي حددتها الميزانية التقديرية ودراسة أسباب الانحرافات أو عدم تحقيق هذه الاهداف .
    2 ـ تحليل رقم المدينون والأرصدة المدينة التي لم تتحرك منذ سنوات ومقارنته بالسنوات السابقة للحكم على مدى كفاءة أجهزة التحصيل بالشركة .
    3 ـ تحليل أرصدة الدائنون ومقارنتها بالسنوات السابقة لإمكان التحقق من مدى الانتظام في سداد الالتزامات وتحديد الأعباء التي ترتبت على عدم انتظام الشركة في السداد وأسباب ذلك .
    4 ـ بحث طرق التمويل ومدى توفر السيولة النقدية وطريقة استثمارها للأموال الفائضة وكفاية عائدها أو تعطل هذه الأموال في صورة أموال غير مستغلة أو زيادة المخزون السلعي أو في بضاعة راكدة .
    5 ـ دراسة مدى تمشي الزيادة في المصروفات مع ما حققته الشركات من فرائض خلال السنة ومقارنته بالسنة المالية السابقة .
    6 ـ استخراج بعض النسب المالية والمعدلات للسنة المالية الحالية ومقارنتها مع السنة السابقة لاستنتاج بعض الأمور المالية التي قد تكون لازمة لإبراز سلامة السياسة المالية للشركة ومدى استمرارها دون أن تقابلها صعوبات مالية كما أنها تساعد على فهم حقيقة المركز المالي ( لا يقصد بذلك عمل تحليل مالي متكامل) .



 Read More at :https://accdiscussion.com/acc13542.html



معلومات_وقيود_محاسبية

الاصوال الثابتة  : هي تلك الاصول الت تقتنيها المنشأة بغرض استخدامها في العملية الانتاجية وتتميز هذه الاصول ب

1- انها تختلف في طبيعتها عن الاصول المتداولة ( حيث  تتميز الاصول المتداولة بسهولة نحويلها الى نقدية)

2- انها تستخدم للعديد من السنوات المالية

وتتمثل اهم الاصول الثابتة في

المباني - الالات- الاراصي - السيارات - الاثاث

https://www.bayt.com/ar/specialties/q/139838/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/



#معلومات_وقيود_محاسبية

1- ايه الفرق بين الميزانية والمركز المالي ؟؟؟
طبعا سؤال سهل ..


المركز المالي : هو قائمة توضح أصول وخصوم المنشأة ... يعني حقوق والتزامات المنشأة ... يعني ايه اللي للمنشأة وايه اللي عليها ... في أي يوم في السنة .
يعني في أي يوم نجي نروح عاملين موقف للمنشأة عارفين ايه اللي ليها وايه اللي عليها ونحطه في صورة قائمة تبقى دي اسمها المركز المالي.
طب ايه هي الميزانية العمومية ؟

هي : مركز مالي .....
ايه مركز مالي ... يعني أصول وخصوم المنشأة ... حقوق والتزمات المنشأة

طب ايه الفرق ؟ الفرق ان الميزانية العمومية هي مركز مالي للمنشأة في نهاية السنة المالية. يعني في نهاية السنة المالية في آخر يوم في 30/6 مثلا بنعرف حقوق والتزامات المنشأة فتبقى اسمها الميزانية العمومية

http://mohassibn.blogspot.com.eg/2015/10/blog-post_19.html



#معلومات_وقيود_محاسبية

مهارات المحاسبة والتكاليف
دكتور مهندس/ إبراهيم الغنام . مستشار تطوير المشروعات
المحتويات

    تكاليف الإنتاج
    نقطة التعادل
    الدفاتر المالية
    مصادر التمويل


تكاليف الإنتاج
يمكن تقسيم عناصر التكاليف إلي قسمين رئيسيين:
تكاليف مباشرة.
تدخل مباشرة في الخدمة أو السلعة، ويسهل حسابها وتحميلها، مثل الخامات و الأجور المباشرة.
تكاليف غير مباشرة.
علاقتها غير مباشرة بالسلعة أو الخدمة، أو يصعب حسابها و تحميلها، مثل زيوت تشحيم آلات المصنع، وأجور الإداريين، وبعض المواد الخام فليلة التكلفة و التي لها صفة العمومية (الخيوط في محل الترزي)، مصاريف الاتصالات والكهرباء و مياه الشرب وإهلاك الماكينات، و الدعاية و الإعلان.
كذلك يمكن تقسيم عناصر التكاليف إلي :
تكاليف ثابتة.
وهي التكاليف التي يتم انفاقها بغض النظر عن حجم الانتاج، و سواء تم انتاج آلاف الوحدات أم لم يتم إنتاج أي وحدات، مثل الإيجار و المرتبات الثابتة.
تكاليف متغيرة.
وهي التكاليف التي تزيد أو تنقص حسب حجم الإنتاج، مثل الخامات و أجور العمال المرتبطة بالإنتاج ( بالقطعة) أو حوافز الإنتاج.
تحديد وحدة التكلفة
يجب العناية بتحديد وحدة حساب التكلفة بصورة عملية تناسب النشاط.

    عدد: 100 قطعة ، دستة، .....
    حجم: المتر المكعب أو اللتر
    وزن: الكيلو أو الطن
    الطول: متر القماش
    أمر التوريد: الطلبية
    امر التشغيل: تصنيع غرفة طعام يتكلف
    زمن: ساعة تشغيل المعدات (جرار – لودر- ....)


ويراعي عند حساب التكلفة:

    احتساب أجر لصاحب المشروع يلائم الوقت و الجهد المبذولان.
    الفرق بين سعر البيع و التكاليف المباشرة ليس هو الربح، بل هو ما يمكن أن يطلق عليه الربح الإجمالي أو هامش المساهمة.
    عند حساب الأجور يجب عدم اهمال التكاليف المرتبطة بها مثل التأمينات و الملابس و التغذية.
    يجب إدراج تكلفة ايجار للمكان حتى لو كان مملوكا لك.
    حيث أن الأسعار تتغير بصفة مستمرة، ومن المحتمل إعادة حساب التكاليف عند كل تغير في الأسعار، فيفضل حساب التكاليف غير المباشرة بالتفصيل للمرة الأولي، ثم نسبتها الي التكاليف المباشرة، كأن تكون 40% مثلا. من التكاليف المتغيرة


حساب الأرباح
بعد أن تم معرفة عناصر التكاليف يتم حساب الربح الطرقة الآتية:.

    إجمالي الربح = ايراد البيع – التكاليف المتغيرة
    صافي الربح = إجمالي الربح – التكاليف الثابتة


مثال
تبلغ تكلفة الأجور والمواد لإنتاج قلم جاف 18 قرشا، و المبيعات الشهرية 10000 قلم و سعر البيع 30 قرشا، و يبلغ الايجار و المرتبات الثابتة 1200 جنيها. احسب ربح هذا المصنع الإجمالي و الصافي شهريا.
الحل

    ايراد المبيعات = 10000 *0.30 = 3000 جنيها.
    التكاليف المتغيرة= 10000 * 0.18 = 1800 جنيها.
    إجمالي الربح = 3000 – 1800 = 1200 جنيها.
    صافي الربح = 1200 – 1200 = صفر.


نقطة التعادل
هي كمية المبيعات التي تحقق ربحا إجماليا يساوي التكاليف الثابتة.
وعندها لا يحقق المشروع مكسب أو خسارة، و إذا قلت المبيعات عنها فإن المشروع يحقق خسارة، وإذا زادت عنها فإنه يبدأ في تحقيق الأرباح.
كمية مبيعات التعادل = التكاليف الثابتة / ( سعر بيع الوحدة – التكاليف المتغيرة للوحدة )
مثال
يبلغ الإيجار و الأجور الثابتة بمصنع سلك الألومونيوم 2500 جنيها، و يبيع شهريا 2000 دستة من باكو السلك بسعر خمسة جنيهات للدستة، و تبلغ تكلفة الألومونيوم و العمالة المباشرة 4جنيهات للدستة. ما هي مبيعات التعادل. وهل يحقق المصنع ربحا أم خسارة.
الحل

    مبيعات التعادل =التكاليف الثابتة/ (سعر بيع للوحدة – التكلفة المتغيرة للوحدة )
    = 2500/ (5-4) = 2500 دستة
    حيث أن المبيعات الفعلية أقل من مبيعات التعادل.
    إذن المصنع يحقق خسارة


نقطة التعادل لأصناف متعددة:
يتم حساب متوسط نسبة إجمالي الربح لهذه الأصناف، ويتم قسمة التكاليف الثابتة علي نسبة إجمالي الربح، و الناتج هو قيمة مبيعات التعادل بالجنيه.
قيمة مبيعات التعادل بالجنيه = التكاليف الثابتة / نسبة إجمالي الربح %
مثال
يبلغ الإيجار و الأجور الثابتة لمحل البقالة 500 جنيها، و يبيع شهريا 200 كيلو من الجبن بسعر 6 جنيهات تتكلف أربعة جنيهات، و تبلغ تكلفة الألومونيوم و العمالة المباشرة 4جنيهات و نصف. كما يبيع 100 صندوق من المعلبات بسعر 100 جنية نسبة الربح الإجمالي = ( 200 * 0.25 + 100 * 0.15)/ 300 للصندوق في حين أن تكلفته 85 جنيها. كم يجب أن تبلغ مبيعاته الشهرية لتحقيق التعادل؟
الحل

    نسبة ربح الجبن =1.5/6= 25%
    نسبة ربح المعلبات= 15/ 100 = 15%
    نسبة إجمالي الربح = 22%
    قيمة مبيعات التعادل = التكاليف الثابتة / نسبة إجمالي الربح
    قيمة مبيعات التعادل = 500 / 0.22 = 2272جنيها.


الدفاتر المالية

    المبيعات اليومية
    دفتر المشتريات
    دفتر البيع الآجل
    دفتر المخزون
    دفتر النقدية
    قائمة الموازنة
    قائمة الأرباح و الخسائر ( الدخل )

 Read More at :https://accdiscussion.com/acc20515.html



#ثقف_نفسك_ضريبيا
اذا اعجبك المنشور سجل اعجابك بالصفحة ليصلك ما هو جديد

ميعاد تقديم القرار الضريبى للخصم والاضافة 
اقرارات الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة: نموذج 41

يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.

يكون توريد الجهات والمنشآت، المنصوص عليها في المادة (59) من القانون، للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقا للآتي:

أن يتم التوريد علي النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها أن يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام .

أن يتم التوريد إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة



1-  تكلفة تاريخية

2-  مقابلة ( الإيرادات بالنفقات )

3-  الثبات والإتساق

4-  الإستحقاق

5-  تحقق الإيرادات

6-  الحيطة والحذر ( والتحفظ )

7-  الإفصاح التام

8-  الموضوعية

 

9-الأهمية النسبية

untitled1abis2000



-.الفترة المحاسبية : -

هى تقسيم النشاط الإقتصادى للمنشأة لعدة فترات دورية لتحديد قياس نتيجة النشاط وعدم الإنتظار لتصفية أعمال المنشأة وذلك للمساعدة فى عمليات اتخاذ القرارات .

untitled1abis2000