المركز المصرى للمحاسبة والمراجعه تأسيس شركات – محاسبة – مراجعة – ضرائب - ومعالجة مشاكل التهرب الضريبى – استشارات تسويقية وبيعية – إعداد قوائم مالية – إعداد قوائم الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية – دراسات جدوى – إدارة الشركات الخاسرة مقابل نسبة من الأرباح – تمثيل الشركات الأجنبية وتقديم الإستشارات لها – وضع النظم الإدارية وفق نظام إسلامى بفروعها ( الإدارة العامة – المشتريات – المخازن – المبيعات – التسويق )
للإتصال والمتابعة
تليفون : 01027969088
الإيميل :mohamedebid2012@gmail.com

تصنيف: محاسبة زكاة



Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

** أسس قياس وعاء زكاة الشركات : -

وعاء الزكاة = الأموال الزكوية – الالتزامات الحالة المستحقة.

** أسس قياس نصاب زكاة الشركات: -

يقصد بالنصاب بأنه الحد الأدنى الذي دونه لا تجب الزكاة، فإذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة ، ونصاب زكاة الشركات هو نصاب عروض التجارة أي ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص، أو ما يعادل 595 جراما من الفضة الخالصة.

** أسس تحديد نسبة زكاة الشركات : -

ولقد أجمع الفقهاء من السلف والخلف أن هذه النسبة هي ربع العشر، أي 2.5% محسوبة على أساس التقويم الهجري .

ولقد أجاز الفقهاء حساب الزكاة على أساس التقويم الميلادي على أن تكون النسبة هي 2.575% باعتبار أن عدد أيام السنة الميلادية أكبر بإحدى عشر يوما .

** أسس حساب مقدار زكاة الشركات : -

مقدار الزكاة = وعاء الزكاة × نسبة الزكاة

** الخطوات العملية لحساب زكاة الشركات : - وتتم وفق الخطوات الأتية : -

1-تحديد تاريخ حلول الحول : وهو تحديد ميعاد حساب وأداء الزكاة وأن يكون للحول بداية ونهاية لمدة 12 شهرا ويحدد على أساس التقويم الهجرى أو الميلادى .

2-ثانيا: تحديد وقياس الأموال الزكوية: التي يتوافر فيها شـــــــروط وجـــــــــوب الزكاةوهى الأموال الخاضعة للزكاةوالسابقبيانها

 

3- تحديد وقياس الالتزامات (الديون المستحقة عليه ) (المطلوبات أو الخصــوم) الحالّة المستحقة على الشركة فىنهاية الحول، والواجب خصمها من الأموال الزكوية .

4- قياس وعاء الزكاة : - وعاء الزكاة = الأموال الزكوية الالتزامات الحالة

5- تحديد وقياس مقدار النصاب أي ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص، أو ما يعادل 595 جراما من الفضة الخالصة .

6- تحديد نسبة الزكاة هي ربع العشر، أي 2.5% محسوبة على أساس التقويم الهجري ؛ على أساس التقويم الميلادي على أن تكون النسبة هي 2.575% .

7- حساب مقدار الزكاة الواجبة : -

 مقدار الزكاة = الوعاء × نسبة الزكاة .

8- تحديد من يتحمل مقدار الزكاة الواجبة من الشركاء والمساهمين

9- إنفاق حصيلة الزكاة حسب مصارفها المختلفة الشرعية .

** أهمية وأثار التطبيق للزكاة على الأفراد : -

1 – تزكى النفس وتطهرها

2 – تعتبر من دلائل الإيمان بالله

** أهمية وأثار التطبيق للزكاة على مستوى المجتمع : -

1 – تحقيق التضامن الإجتماعى

2 – تساهم فى علاج الخلل بين الأغنياء والفقراء

** الأثار الإقتصادية للزكاة : -

1-   تساهم فى علاج التأمين الإجتماعى وتساهم فى حل مشكلة البطالة

2-   تساهم فى علاج مشكلة الإكتناز

3-   تساهم فى علاج مشكلة الفقر

4-   تساهم فى علاج سوء عدالة التوزيع

5-   تساهم فى علاج التضخم النقدى

6-   تساهم فى علاج العجز فى الموازنة

7-   تساهم فى زيادة الدخل القومى .

 



مختارات من فقه الزكاه

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

الزكاة

هى إحدى موارد الدولة الإسلامية وهو من أهم الموارد

** الزكاة لغة : التطهير والنماء قال الله تعالى ( قد أفلح من زكاها ) أى طهرها من الأدناس ويقال زكا الزرع إذا نما وزاد

** الزكاة شرعا : هى تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة أى أن الذين يملكون نصاب الزكاة يفترض عليهم أن يعطوا الفقراء ومن على شاكلتهم من مستحقى الزكاة قدرا معينا من أموالهم بطريق التمليك

** فرضت الزكاة فى السنة الثانية من الهجرة وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة

** الدليل عليها : -

1 – من القرآن : قال الله تعالى ( وآتوا الزكاة ) وقال الله تعالى (( وفى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) وقوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم )) .

2 – من السنة : ما أخرجه الترمذى عن سليم بن عامر فى حجة الوداع ، قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فى حجة الوداع فقال (( اتقوا الله ؛ وصلوا خمسكم ؛ وصوموا شهركم ، وأدوا زكاة أموالكم ؛ وأطيعوا ذا أمركم ، تدخلون جنة ربكم )) حديث حسن صحيح وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل حين بعثه واليا على اليمن ؛ فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ( البخارى ومسلم ) . وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( فى الإبل صدقتها ؛ وفى الغنم صدقتها ؛ وفى البز صدقته )) ( رواه البخارى ومسلم والحاكم ) والبز هز ما يعد للتجارة مثل القماش والمتاع وغيره . وقوله صلى الله عليه وسلم (( كان يأمرنا أن نخرج الصدقه من الذى نعد للبيع )) ( رواه أبو داود ) .

3 – من قول السلف : قال أبو عبيد ؛ حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال (( إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض ( بضاعة ) للبيع ؛ فقومه قيمة النقد ؛ وما كان من دين فى ملاءة ؛ فاحسبه ؛ ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين ثم زك ما بقى ))

** الخلاصة : ما رواه ( أبو داود فى مسنده ) عن قيس بن غرزة قال : مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : (( يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحف ؛ فشوبوه بالصدقة )) فيؤكد الحديث على حاجة التجار إلى التطهير الدائم من شوائب التجارة والزكاة هى الطريق لذلك .  

** شروط وجوب الزكاة : -

1 – الإسلام

2 - البلوغ فلا تجب على الصبى الذى له مال

3– العقل فلا تجب على المجنون

4 – النية

5 – الملك التام

6 – الحرية فلا تجب على الرقيق والمكاتب

7 – حولان الحول عليه أى إذا مضى حولا كاملا وهو مالكه والمراد الحول القمرى لا الشمسى والسنة القمرية ثلاثمائة وأربع وخمسون يوما بخلاف السنة الشمسية وهى ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وتارة تزيد على ذلك يوما

8 – إذا بلغ النصاب والنصاب معناه فى الشرع – ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة سواء كان من النقدين أو غيرهما ويختلف مقدار النصاب بإختلاف المال المزكى  

9 – فراغ المال من الدين فمن كان عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه فلا تجب عليه الزكاة

10 -  أن يكون المال ناميا فعلا، أو قابلا للنماء حكما وتقديرا.

11 - أن يكون المال فائضا عن الحاجات الأصلية للمعيشة دون إسراف.

12 - أن يكون المال حلالا طيبا ، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن المال الحرام الخبيث يفقد صفة التملك شرعا.

 

ولكن تجب فى مال كل من الصبى والمجنون  ويجب على الولى إخراجها عند ثلاثة من الأئمة وخالف الحنفية حيث قالوا لا تجب عليهما ولا يطالب وليهما بإخراجها من مالهما لأنها عبادة محضة والصبى والمجنون لا يخطبان بها والأرجح الأول    

** الزكاة فى صداق المرأة : - بشرط أن تملكه ملكا تاما وتقبضه فى يدها ويكون لها حق التصرف فيه .

** الزكاة فى دور السكنى وثياب البدن ؛ وأثاث المنزل ، والجواهر الثمينة :-

لا تجب الزكاة فى دور السكنى ؛ وثياب البدن ؛ وأثاث المنزل ؛ ودواب الركوب ؛ وسلاح الإستعمال ؛ وما يتجمل به من الأوانى إذا لم يكن من الذهب والفضة ؛ وكذا لا تجب فى الجواهر كاللؤللؤ ؛ والياقوت والزبرجد ؛ ونحوها إذا لم تكن للتجارة بإتفاق المذاهب ؛ وكذا لا تجب فى آلات الصناعة مطلقا سواء أبقى أثرها فى المصنوع أم لا ؛ إلا عند الحنفية حيث قالوا آلات الصناعة إذ بقى أثرها فى المصنوع كالصباغة تجب فيها الزكاة وإلا فلا . وكذا لا تجب فى كتب العلم إذا لم تكن للتجارة ؛ سواء أكان مالكها من أهل العلم أم لا إلا عند الحنفية فقالوا كتب العلم إذا كان مالكها من أهل العم ؛ فلا تجب فيها الزكاة وإلا وجبت .

** الأنواع التى تجب فيها الزكاة : -

1 – النعم : - وهى الإبل والبقر والغنم والمراد بها الأهلية فلا زكاة فى الوحشية وهى التى تولد فى الجبال ومثل ذلك النعم المتولدة بين وحشى وأهلي فإنها لا زكاة فيها سواء أكانت الأم أهلية أم لا بإتفاق المالكية والشافعية وخالف الحنفية والحنابلة : -

* الحنفية : - قالوا المتولد من وحشى وأهلى ينظر فيه للأم فإن كانت أهلية ففيها زكاة

* الحنابلة : - قالوا تجب الزكاة فى الوحشية والمتولدة بين وحشية وأهلية

* المراد بالبقر ما يشمل الجاموس ؛ والغنم ما يشمل المعز فلا زكاة فى غير ذلك من الحيوان كالخيل والبغال والحمير والفهد والكلب المعلم ونحوها إلا إذا كانت للتجارة

2 – الذهب والفضة ولو غير مضروبين

3 – عروض التجارة

4 - المعدن والركاز

5 – الزروع والثمار

** شروط زكاة الإبل والبقروالغنم :-

1 – أن تكون سائمة غير معلوفة خلافا للمالكية حيث قالوا لا يشترط فى وجوب زكاة النعم السوم فتجب الزكاة فيها متى بلغت النصاب سواء أكانت سائمة أو معلوفة ولو فى جميع السنة سواء أكانت عاملة أم غير عاملة .

 2 – أن تبلغ النصاب وهو أن يملك منها عددا معينا فإذا لم يملك هذا العدد أو كانت معلوفة عنده لا ترعى الحشائش المباحة فإن الزكاة لا تجب فيها .

** بيان مقادير زكاة الإبل : -

أول نصاب الإبل خمس فإذا بلغتها ففيها شاه من الضأن أو المعز ؛ وهكذا فى كل خمس شاة إلى عشرين ففيها أربع شياة ؛ فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهى ما بلغت من الإبل سنة ودخلت فى الثانية ؛ وإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت ما أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة ؛ فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة وهى ما أتمت ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة ؛ فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة وهى ما أتمت أربع سنين ودخلت فى الخامسة فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ؛ فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان ؛ فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنت لبون عند الشافعية والحنابلة ؛ فإذا بلغت مائة وثلاثين تغير الواجب فيكون فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة ففى مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة وفى مائة وأربعين حقتان وبنت لبون ؛ وفى مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا يكون التفاوت بزيادة عشرة فعشرة وما بين كل فريضتين من جميع الفرائض المتقدمة معفو عنه لا زكاة فيه ؛ فمثلا الخمس من الإبل فيها شاة ؛ والتسع فيها شاة أيضا فإنه لا شئ عليه فى مقابل الأربع الزائدة على أصل النصاب وهكذا

** بيان مقدار زكاة البقر : -

أول نصاب البقر ثلاثون فإذا بلغتها ففيها تبيع ؛ أو تبيعة وإخراج التبيعة أفضل عند الشافعية والمالكية ؛ فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ولا يجزئ الذكر المسن بإتفاق ثلاثة أئمة وخالف الحنفية حيث قالوا الذكر والأنثى سواء فالأربعون من البقر الواجب فيها مسن أو مسنة . فإذا زادت على ذلك ففى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفى كل أربعين مسنة ففى الستين تبيعان أو تبيعتان وفى السبعين مسنة وتبيع وفى الثمانين مسنتان وفى التسعين ثلاثة أتبعة وفى المائة مسنة وتبيعان ؛ وفى مائة وعشرة مسنتان وتبيع وفى مائة وعشرين تجب أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات وهكذا . وما بين الفريضتين معفو عنه ولا زكاة فيه إلا عند الحنفية حيث قالوا ما زاد على الأربعين إلى الستين فإنه يجب الزكاة فى الزيادة بقدرها من المسنة ففى الواحدة الزائدة على الأربعين ربع عشر مسنة وفى الإثنين نصف عشر مسنة وهكذا إلى الستين

** التبيع هو ما أوفى سنة ودخل فى الثانية والمسنة ما أوفت سنتين ودخلت فى الثالثة هذا متفق عليه وخالف المالكية حيث قالوا التبيع ما أوفت سنتين ودخلت فى الثالة ؛ والمسنة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة .

** بيان مقدار زكاة الغنم : -

أول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة من الضأن والمعز إلا أنه إذا كانت الغنم ضأنا تعين الإخراج منها وإن كانت معزا فالإخراج من المعز ؛ وإن كانت الغنم ضأنا ومعزا فإن كان الغالب أحدهما فالشاة المخرجة تكون منه وإن تساويا مثل أن يكون عنده عشرون من الضأن وعشرون من المعز كان محصل الزكاة بالخيار فى أخذ الشاة من أى الصنفين شاء وهذا متفق عليه بين الحنفية والمالكية أما الشافعية فقالوا يجزئ إخراج الضأن من المعز وعكسه مع رعاية القيمة والحنابلة قالوا يجزئ إخراج الواحدة من المعز عن الضأن بشرط أن يكون سنها حولا كما يجزئ الشاة من الضأن عن أربعين من المعز بشرط أن لا ينقص سنها عن ستة أشهر فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان فإذا بلغت مائتين وواحد ففيها ثلاث شياه وفى أربعمائة شاة وما زاد ففى كل مائة شاة وما بين الفريضتين معفو عنه لا زكاة فيه .

** الأحكام الفقهية لزكاة الشركات : -

1  - الزكاة فريضة شرعية لدليل قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن (( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم )) ( البخارى ومسلم )

2  – الزكاة ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى (( إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين )) وقوله صلى الله عليه وسلم ((  بُني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا )) ( البخارى ومسلم ) .

3  – الزكاة عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم (( الصدقة برهان )) .

4  – الزكاة تنمية للمال لقوله تعالى (( وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون )) وقوله صلى الله عليه وسلم (( ما نقص مال من صدقة )) (رواه أحمد )

5  – الزكاة حق لمستحقيها فهى ليست منة من الغنى على الفقير فهى حق له لقوله تعالى (( والذين فى أموالهم حق معلوم )) .

6   - الزكاة من مسئولية ولى الأمر لقوله تعالى (( الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهو عن المنكر ولله عاقبة الأمور )) وقوله صلى الله عليه وسلم (( من أعطاها مؤتجرا فله أجره ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله ؛ عزمة من عزمات ربنا ؛ لا يحل لمحمد ولا آل محمد منها شيئا )) رواه ( أحمد والنسائى وغيرهما )

7      – الزكاة حق معلوم فى مال معلوم لقوله تعالى (( والذين فى أموالهم حق معلوم )) .

8   - للزكاة مصارف محددة فلم يتركها الله سبحانه وتعالى لنبى أو رسول أو حاكم بل وزعها بنفسه فى قوله تعالى (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابنالسبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) .

 

9 - الزكاة حق الله فى المال لا يسقط ويجب التعجيل فى أدئها فهى دين عليه بعد موته تؤخذ من ميراثه لقوله تعالى (( من بعد وصية يوصى بها أو دين )) وقوله صلى الله عليه وسلم (( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه )) ( رواه الترمذى ) 

** المعايير الشرعية لحساب زكاة الشركات : -

1 – خلط أموال الشركاء : - ويقصد بها أن يعامل المال المملوك لإثنين أو أكثر معاملة المال الواحد بسبب الإتحاد فى الأوصاف والظروف ويعامل معاملة المال الواحد من حيث الحول والوعاء والنصاب والمقدار وعندما يحسب القدر الواجب من الزكاة على الشركة كشخصية معنوية مستقلة يحسب نصيب كل شريك من الزكاة حسب مقدار حصته فى رأس المال ثم يقوم بدفع الزكاة بنفسه أو من يفوضه .

2 – ضم الأموال الزكوية إلى بعضها البعض مثل ضم البضاعة إلى الديون على الغير وما فى حكم ذلك ولا ينظر إلى تغيرها خلال الحول فالعبرة بقيمتها فى نهاية الحول .

3 – تبعية النماء للأصل : - فما يتولد من أنشطة الشركة المختلفه من زيادة أو تكاثر يضم إلى المال الأصلى المرصد للتجارة وينظر إلى الجميع أنه من الأموال الزكويه فهو يمثل وحدة واحدة .     

4 – الشخصية الإعتبارية للشركة : - حيث تكون للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن الشركاء ثم بعد ذلك يوزع نصيب كل واحد منهم من الزكاة حسب مقدار نسبته فى رأس المال .

5 – تحميل مقدار الزكاة على الشركاء المسلمين : - أى أن من يتحمل الزكاة هو الشريك المسلم بمقدار حصته فى رأس المال أما غير المسلم فيدفع الجزية أو الضرائب .

** الأسس العامة لحساب زكاة الشركات : -  

يقصد بالأسس المحاسبية للزكاة بأنها مجموعة القواعد والمبادئ المتعارف عليها والمستنبطة من فقه الزكاة والتى تتعلق بتحديد وقياس زكاة المال على الشركات والعرض والإفصاح عنها فى القوائم والإقرارت الزكوية . وهذه الأسس بشئ من الإيجاز ما يلى : -

1-السنوية ( الحولية ) : - وذلك بأن تحسب الزكاة سنويا سواء على التقويم الهجرى أو الميلادى حسب ما تراه الشركة مناسبا لها ولظرفها وإعدادها للقوائم الماليه .

 

 

2-استقلال السنوات الزكوية : - بحيث تعتبر كل سنة زكوية لها بداية ونهاية ومستقلة عن السنوات التالية فلا يحدث ازدواج فى دفع الزكاة وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( لا ثنى فى الزكاة ))

3-تحقق النماء فى المال فعلا وتقديرا : - أى الربح وعلى ذلك لا تخضع الأصول الثابتة ( عروض القنيه ) وما فى حكمها للزكاه لأنها مشغولة بموجبات التشغيل والإستخدام وليست للتجارة ويعتبر النماء ( الربح والكسب ) المتولد من الأموال الزكوية يزكى معها فلا يفصل عنها لأنها تتأثر به تلقائيا زيادة ونقصا .

4-ضم الأموال الزكوية إلى بعضها البعض مثل ضم البضاعة إلى المدينين إلى أوراق القبض حيث تعتبر خلطة وزمرة واحدة لها نصابا واحدا .

5-   حساب الزكاة على صافى الأموال الزكوية : - حيث تكون وفق المعادلة الآتية

وعاء الزكاة = الأموال الزكوية – المطلوبات الحالة المستحقة ( الخصوم المتداولة ) .

6-بلوغ وعاء الزكاة حد النصاب : - والنصاب هو 85 جراما من الذهب الخالص وهذا هو الراجح حيث هناك رأى يرى بأن يحسب لكل شريك نصابه وهذا يخالف مبداء الخلطة .

7-نسبة الزكاة : - وهى فى عروض التجارة 2.50 % على الأساس الهجرى و 2.575 % على الأساس الميلادى .

8-معلومية مقدار الزكاة : - أى أن الزكاة الواجبة مقدار معلوم محدد ويحسب كالآتى : - مقدار الزكاة = وعاء الزكاة × نسبة الزكاة .

9-تحميل الزكاة على الشركاء : - بحيث توزع الزكاة حسب حصة كل شريك فى رأس المال وتسوى فى حساباتهم الجارية كمسحوبات إذا قامت الشركة بدفعها أو تحويلها إلى صندوق الزكاة .

** أسس قياس الأموال الزكوية فى الشركات : -

يتم تحديد الأموال الزكوية التى تجب فيها الزكاة من واقع جانب الأصول من الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالى للشركة وهى كالأتى : -

1-  الأصول الثابتة ( عروض القنية ) مثل العقارات والآلات والأصول المعنوية مثل حق الإمتياز والشهرة : -

أ – المقصود بالأصول الثابتة هى الأصول المقتناه بهدف المساعدة فى أداء نشاط الشركة وليست للتجارة والإستثمار .

ب – حكمها لا تدخل الأصول الثابتة والمعنوية ضمن الأموال الزكوية لأنها ليست من الأموال النامية كما أن أقساط إستهلاكها لا تؤثر فى الزكاة لعدم خضوع الأصل للزكاة .

2- الإستثمارت الثابتة طويلة الأجل : -

أ – ويقصد بها الأصول المقتناه بهدف تحقيق إيراد وليست للتجارة مثل عقارات مؤجرة للغير .

ب – حكمها لا تدخل هذه الأصول ضمن الأموال الزكوية لكن يدخل الإيراد الذى تدره فقط ويكون حصل فعلا ويسمى عائد المستغلات وإذا تم بيع هذه الأصول خلال الحول فإن قيمتها تدخل تلقائيا ضمن النقدية إذا لم تكن صرفت .

3- الأصول تحت التنفيذ : -

أ – ويقصد بها إنشاء أصول لازمة لأداء الشركة وما زالت تحت التنفيذ مثل إنشاء خطوط إنتاج جديدة

ب – حكمها : -

1 ) أصول تحت التنفيذ تحول لأصول ثابتة تساعد فى أداء النشاط هذه الأصول لا تدخل فى الأموال الزكوية .

2 ) أصول تحت التنفيذ تحول لبضاعة فتقوم هذه الأصول بالقيمة السوقية وتدخل فى الأموال الزكوية .

4- المصروفات الإيرادية المؤجلة : -

أ – يقصد بها النفقات التى أنفقت إشهار وتأسيس الشركة وعلى الدرسات والتجارب ما قبل التشغيل الإقتصادى وكذلك مصروفات الحملات الإعلانية وما فى حكم ذلك وهى تستهلك على عدة سنوات .

ب – حكمها لاتدخل هذه المصروفات ضمن الأموال الزكوية لأنها ليست من الأموال النامية كما أن أقساط إستهلاكها لا تؤثر فى حساب الزكاة لعدم خضوع الأصل للزكاة .

5- البضاعة بأنواعها المختلفة : -

أ – ويقصد بها ما يعد للبيع من سلع وأشياء مقتناه

ب – حكمها : حيث تنقسم البضاعة إلى

1 ) بضاعة تامة أو خامات وكل منهما يقوم على أساس سعر السوق الحاضر بسعر الجملة .

2 ) بضاعة تحت الصنع تقوم على أساس القيمة الحاضرة .

 3 ) بضاعة فى الطريق ولدى الوكلاء بنظام الأمانات تقوم بسع السوق فى مكان تواجدها لأن لكل مكان سعر سوقى .

4 ) بضاعة مرهونة أو محجوز عليها لا تدخل فى الأموال الزكوية .

5 ) بضاعة بطيئة الحركة والكاسدة تدخل فى الأموال الزكوية بقيمتها المرجوة .

6 – الإعتمادات المستندية : -

أ – ويقصد بها المبالغ المدفوعة للبنوك لفتح إعتمادات مستندية لشراء الآت أو بضاعة

ب حكمها : -

1 ) إذا كانت مفتوحة لشراء أصول ثابتة لاتدخل فى الأموال الزكوية

2 ) إذا كانت مفتوحة لشراء بضاعة فتدخل ضمن الأموال الزكوية وتقوم على أساس المبلغ المدفوع فعلا لأن البضاعة لم تشحن بعد .     

7 – غطاء خطابات الضمان لدى البنوك : -

أ – ويقصد بها المبالغ المحجوزة لدى البنوك مقابل الحصول على خطابات ضمان صادرة لمصلحة جهات معنية ولا يمكن سحبها إلا فى نهاية الأجل فهى مبالغ محبوسة ومقيدة .

ب – حكمها : لاتدخل ضمن الأموال الزكوية لأنها مقيدة ومحبوسة .

8 – المدينون : -

أ - ويقصد بها الديون التى على الغير الناشئة من المعاملات المختلفة مع الشركة

ب – حكمها : -

1 ) ديون جيدة مرجوة التحصيل تدخل ضمن الأموال الزكوية على أساس قيمتها الدفترية المصادق عليها من المدين .

2 ) ديون مشكوك فيها أو معدومة غير مرجوة التحصيل : لاتدخل ضمن الأموال الزكوية فإن حصلت سوف تدخل تلقائيا مع النقدية خلال الحول وتزكى معها فى النهاية ولمدة سنة واحدة .

9 – أوراق القبض والشيكات المؤجلة : -

أ – ويقصد بها الأوراق التجارية والشيكات المصرفية لأجل مسحوبة على الغير لتوثيق المديونية الناشئة عن المعاملات المختلفة .

ب - حكمها : -

 1 ) أوراق قبض جيدة مرجوة التحصيل فتدخل ضمن الأموال الزكوية على أساس القيمة الدفترية المصادق عليها من المدين .

2 ) أوراق قبض مشكوك فى تحصيلها أو معدومة غير مرجوة التحصيل فلا تدخل ضمن الأموال الزكوية فإذا حصلت تأخذ نفس حكم الديون المعدومة المستردة .

10 – الإستثمارات المالية قصيرة الأجل ( للمضاربة ) : -

أ – يقصد بها الإستثمارات المالية فى حالة وجود فائض سيولة فى الأجل القصير لتحقيق ربح من عمليات المضاربة ( البيع والشراء ) أو الإستثمارات لدى المؤسسات المالية وذلك مثل الأوراق المالية ( أسهم وسندات وصكوك ) شهادات إستثمار وما فى حكم ما سبق من الأوراق المالية .

ب – حكمها : - تقوم على أساس القيمة السوقية فى نهاية الحول ووقت ميعاد الزكاة ويضاف إليها أى ربح تحقق وإن لم توجد قيمة سوقية تقوم على أساس القيمة الإسمية الدفترية وإن تضمنت عوائد غير مشروعة بسبب الربا فيجب التخلص منها فى أوجه الخير .

11 – التأمينات لدى الغير : -

أ – يقصد بها المبالغ لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية كتأمين فى حالة المناقصات والعطاءات وخلافه وهذه المبالغ لا تسترد إلا بعد الإنتهاء من الغرض الذى دفعت من أجله فهى أموال محبوسة ومقيدة

ب – حكمها : - لاتدخل ضمن الأموال الزكوية لأنها مال مقيد ومحبوس وعند تحصيلها تضاف تلقائيا إلى النقدية خلال الحول ويزكى الجميع .

 12 - الحسابات الجارية المدينة:

أ - يقصد بها الحسابات الجارية المدينة الأخرى الناشئة عن المعاملات مع الشركة، ومن أمثلتها: حساب جارى مصلحة الضرائب، حساب جاري الشركاء، وحساب جاري المساهمين، ونحو ذلك.

ب – حكمها : - تأخذ حكم المدينين (الديون على الغير) السابق بيانه من قبل، أي يدخل الجيد منها فقط ضمن الأموال الزكوية

13 - النقدية لدى البنوك:

أ - يقصد بها المبالغ المودعة لدى البنوك لحين الطلب مثل الحسابات الجارية والودائع لأجل وخلافه .

ب – حكمها : - تدخل هذه المبالغ ضمن الأموال الزكوية على أساس أرصدتها الفعلية فإذا تضمنت فوائد ربوية تجنب هذه الفوائد وتصرف فى أوجه الخير وإذا تضمنت أرباحا حلالا تضاف لأصل المبلغ ويزكى الجميع .

14 - النقدية في الصندوق:

أ - يقصد بها المبالغ النقدية التي تحتفظ بها الشركة في صورة سيولة للإنفاق منها على الحاجات المستعجلة والصغيرة، ويتم جردها في نهاية الحول

ب – حكمها :- فإن هذه المبالغ تدخل ضمن الأموال الزكوية على أساس الجرد الفعلي في نهاية الحول، وإن وجدت عملات أجنبية فإنها تحول إلى العملة الوطنية على أساس سعر الصرف في نهاية الحول، وإن وجدت نقود ذهبية أو فضية فإنها تحول إلى نقد على أساس الأسعار السوقية وقت حلول الزكاة

** أسس قياس الالتزامات  واجبة الخصم من الأموال الزكوية : -

ولقد وضع الفقهاء بعض الشروط الواجب توافرها في الالتزامات الواجبة الخصم من أهمها ما يلي:

( أ ) أن تكون هذه الالتزامات مشروعة، أي نشأت بسبب يتفق مع أحكام  ومبادئ الشريعة الإسلامية.

( ب ) أن تكون هذه الالتزامات قصيرة الأجل وواجبة الأداء في السنة المقبلة.

( جـ ) أن تكون موثقة وليست وهمية أو شكلية.

( د  )  أن لا تتضمن أي التزامات لدعم المركز المالي للشركة.

( هـ )  أن لا تتضمن أي احتياطيات ظاهرة أو سرية.

( و )  أن لا تتضمن أي بند من بنود حقوق الملكية.

ويتم معرفة الالتزامات المالية المستحقة من جانب الخصوم في الميزانية العمومية أو من مجموعة الخصوم المتداولة من قائمة المركز المالي للشركة وهى كالأتى : -

1 - الالتزامات الثابتة طويلة الأجل : -

أ – ويقصد بها القروض طويلة الأجل التي تحصل عليها الشركة لتمويل شراء أصول ثابتة ومتداولة

ب – حكمها : يخصم القسط الحال المستحق منها فقط من الأموال الزكوية كل سنة.

2 – القروض والإئتمانات قصيرة الأجل على الشركة للبنوك : -

أ – ويقصد بها الإلتزامات قصيرة الأجل الناشئة بسبب تمويل أنشطة الشركة المختلفة وهى غالبا ما تكون بفائدة

ب – حكمها : - تخصم من الأموال الزكوية متى كانت حالة ومستحقة وإن حسبت عليها فوائد لا تخصم هذه الفوائد لأنها غير مشروعة .

3 – أوراق الدفع : -

أ – ويقصد بها الأوراق التجارية والشيكات المؤجلة المسحوبة على الشركة لتوثيق المديونية .

ب – حكمها : -  تخصم من الأموال الزكوية متى كانت حالة ومستحقة وإن حسبت عليها فوائد لا تخصم هذه الفوائد لأنها غير مشروعة .

4 - التأمينات والدفعات المقدمة من العملاء:

أ - يقصد بها المبالغ المقدمة من العملاء كتأمينات أو كدفعات مقدمة تحت حساب توريد بضاعة أو خدمات لهم .

ب – حكمها :- يعتبر الجزء الحالّ المستحق منها من الالتزامات الواجبة الخصم من الأموال الزكوية، أما إذا تضمنت التزامات طويلة الأجل تستحق بعد أكثر من سنة فلا يخصم إلّا الحالّ قصير الأجل فقط .

5 – الحسابات الجارية الدائنة : -

أ – يقصد بها المبالغ المستحقة للغير على الشركة والناشئة بسبب المعاملات المختلفة .

ب – حكمها : - تخصم من الأموال الزكوية لأنها من الإلتزامات الحالة المستحقة .

6 - المصروفات المستحقة : -

أ - يقصد بها المبالغ المستحقة على الشركة نظير خدمات قدمت لها ولم تدفع حتى نهاية السنة الزكوية .

ب – حكمها :- تعتبر المصروفات المستحقة من الالتزامات قصيرة الأجل الحالة المستحقة الأداء والتي يجب أن تخصم من الأموال الزكوية

7 - أرصدة دائنة أخرى :

أ- يقصد بها الالتزامات قصيرة الأجل المختلفة والتي لم يفرد لها بند مستقل منها على سبيل المثال : الإيرادات المحصلة مقدما ، وأرصدة دائنة تحت التسوية .

ب – حكمها : - يجب تحليل مكونات هذا البند تفصيلا وما ينطبق عليه من الشروط السابق بيانها يعتبر من الالتزامات واجبة الخصم من الأموال الزكوية .

8 - المخصصات : -

أ - يقصد بها بأنها التزامات على الشركة ولكن لم تحدد قيمتها بدقة .

ب – حكمها : - يعتبر الجزء الحالّ المستحق الأداء منها في السنة القادمة من الالتزامات واجبة الخصم من الأموال الزكوية بشرط عدم المغالاة وأن لا يترتب عليه أي احتياطيات سرية .                                                                                 

9 - حقوق الملكية :

أ - يقصد بها صافي ما يتملكه الشركاء في الشركة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الأصول وإجمالي الخصوم (الالتزامات)، ومن أهم مكوناتها:

- رأس المال.

- الاحتياطيات.

- الأرباح غير الموزعة.

ب – حكمها : لا تعتبر حقوق الملكية من الالتزامات على الشركة ولذلك لا تؤثر على وعاء الزكاة.

** أسس قياس وعاء زكاة الشركات