المركز المصرى للمحاسبة والمراجعه تأسيس شركات – محاسبة – مراجعة – ضرائب - ومعالجة مشاكل التهرب الضريبى – استشارات تسويقية وبيعية – إعداد قوائم مالية – إعداد قوائم الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية – دراسات جدوى – إدارة الشركات الخاسرة مقابل نسبة من الأرباح – تمثيل الشركات الأجنبية وتقديم الإستشارات لها – وضع النظم الإدارية وفق نظام إسلامى بفروعها ( الإدارة العامة – المشتريات – المخازن – المبيعات – التسويق )
للإتصال والمتابعة
تليفون : 01027969088
الإيميل :mohamedebid2012@gmail.com

تصنيف: محاسبة ضريبية



عرف هتدفع ضريبة دخل كام من مرتبك بعد التعديلات الأخيرة.. 456 جنيها لمن يبلغ دخله السنوى 37 ألف جنيه.. و3630 لمرتب سنوى 52 ألفا.. و34 ألفا جنيه لمرتب 207 آلاف.. و85 ألفا لراتب 307 آلاف جنيه فى العام

الإثنين، 03 يوليه 2017 12:42 م

اعرف هتدفع ضريبة دخل كام من مرتبك بعد التعديلات الأخيرة.. 456 جنيها لمن يبلغ دخله السنوى 37 ألف جنيه.. و3630 لمرتب سنوى 52 ألفا.. و34 ألفا جنيه لمرتب 207 آلاف.. و85 ألفا لراتب 307 آلاف جنيه فى العام عمرو المنير نائب وزير المالية
 

كتبت: دانه الحديدى

 

 

ينشر "اليوم السابع" التعديلات الجديدة التى وضعتها وزارة المالية على قانون "ضريبة الدخل"، ووافق عليها مجلس الوزراء، والتى تم تقسيم الرواتب السنوية بها إلى 5 شرائح، وتتيح الجداول التى ينشرها "اليوم السابع" معرفة قيمة ضريبة الدخل التى سيدفعها سنويا بالنسبة لمرتبه.

 

طريقة احتساب الضريبة على الراتب السنوى البالغ 14200 جنيه

وتنص التعديلات على الإعفاء الضريبى الكامل للموظف الذى يصل راتبه السنوى إلى 14.200 جنيه، بحيث تم طريقة احتساب الضريبة إلى شريحتين، الأولى 7 آلاف جنيه وهى الشريحة المعفاه وظيفيا، والشريحة الثانية بقيمة 7200 جنيه، وهى الشريحة المعفاه 1، وبذلك تبلغ الضريبة المقررة على الراتب السنوى 14.200 جنيه صفر.

 

1  

طريقة احتساب الضريبة على الراتب السنوى البالغ 37 ألف جنيه

وبالنسبة للراتب السنوى 37 ألف جنيه للموظف، فتم تقسيم الراتب إلى 3 شرائح، وتضم الشريحة الأولى المعفاة وظيفيًا بقيمة 7 آلاف جنيه، والشريحة الثانية المعفاة 1 بقيمة 7200 جنيه، بجانب الشريحة الثالثة البالغة 22 ألف و800 جنيه، والمقرر عليها ضريبة بنسبة 10% بقيمة 2280 جنيهًا، إلا أنه تم وضع إعفاء ضريبى 80% على تلك الشريحة، بحيث تحتسب الضريبة الإجمالية للراتب البالغ قيمته 37 ألف جنيه سنويًا بقيمة 456 جنيهًا.

 

 

طريقة احتساب الضريبة على الدخل للراتب السنوى البالغ 52 ألف جنيه

 

كما تضاف "شريحة 3" بقيمة 15 ألف جنيه مقرر عليها ضريبة بنسبة 15%، إلى الشرائح السابقة عند احتساب الضريبة المقررة على الموظف الذى يبلغ راتبه السنوى 52 ألف جنيه، إلا انه بتلك الحالة تم إزالة نسبة الإعفاء الضريبى 80% على الشريحة رقم 2، والبالغة 22.800 جنيه، مع إضافة ضريبة 10% على تلك الشريحة، بحيث تبلغ قيمة الضريبة السنوية على تلك الشريحة 2280 جنيها، فيما تم وضع نسبة إعفاء ضريبى 40 % على الشريحة الثالثة والبالغ قيمتها 15 ألف جنيه بنسبة 15%، لتصبح الضريبة المقررة على تلك الشريحة 1350 جنيها، وبذلك تحتسب الضريبة السنوية على الراتب البالغ قيمته 52 ألف جنيه سنويا 3630 جنيه.

 

2  

 

طريقة احتساب الضريبة على الدخل للراتب السنوى البالغ 82 ألف جنيه

وبالنسبة للراتب السنوى 82 ألف جنيه، فتم إضافة "شريحة 4" إلى الشرائح المالية السابقة، والبالغ قيمتها 30 ألف جنيه بنسبة ضريبة مقررة 20%، فيما تم وضع نسبة لإعفاء ضريبيى بقيمة 5% على تلك الشريحة مع حذف الإعفاءات الضريبة المقررة على الشرائح السابقة، بحيث يتم إضافة الضريبة المقررة على "شريحة 2" والبالغة 2280 جنيه، والضريبة على "شريحة 3" بقيمة 2250 جنيه، إلى الضريبة المقررة على الشريحة الرابعة، والبالغ قيمتها 5700 جنيه، لتصل قيمة ضريبة الدخل السنوية المقررة على الموظف الذى يصل راتبه إلى 82 ألف جنيه 10.230 جنيه.

 

 

طريقة احتساب ضريبة الدخل على الشرائح العليا للرواتب السنوية

 

أما الشرائح العليا للرواتب السنوية، فتم تعديل قيمة "شريحة 4" وإضافة "شريحة 5" إلى الشرائح المالية المقسمة للرواتب، وتم رفع قيمة "شريحة 4" من 30 ألف جنيه إلى 155 ألف جنيه عند احتساب ضريبة الدخل على الراتب الذى يصل إلى 207 ألف جنيه سنويًا، مع وضع نسبة ضريبة على تلك الشريحة 20%، ونسبة إعفاء ضريبى 5%، مع إلغاء نسب الإعفاء الضريبى المقررة حتى "شريحة 3"، بحيث يتم إضافة الضريبة المقررة على "شريحة 2" والبالغة  2280 جنيه، والضريبة على "شريحة 3" بقيمة 2250 جنيه، إلى الضريبة المقررة على الشريحة الرابعة "المعدل قيمتها" بقيمة 29.450 جنيه، ليصل إجمالى الضريبة السنوية المقررة على الموظف البالغ راتبه السنوى 207 ألف جنيه سنويا إلى 33.980 جنيه سنويا.

3  

فى الوقت نفسه تم إضافة "شريحة 5" بقيمة 100 ألف جنيه بنسبة ضريبة مقررة 22.5%، إلى جميع الشرائح المالية السابقة، وذلك عند احتساب قيمة ضريبة الدخل المقررة سنويًا على الموظف الذى يصل راتبه السنوى إلى 307 ألف جنيه، حيث تم حذف جميع الإعفاءات الضريبية المقررة على الشرائح المالية المقسمة للراتب، بحيث يتم إضافة الضريبة المقررة على "شريحة 2" والبالغة  2280 جنيه، والضريبة على "شريحة 3" بقيمة 2250 جنيه، والضريبة المقررة على الشريحة الرابعة بقيمة 31 ألف جنيه "بعد حذف الإعفاء الضريبى"، إلى الضريبة المقررة على الشريحة الخامسة بقيمة 22.500 جنيه، بحيث يبلغ إجمالى الضريبة المقررة سنويا على الموظف البالغ راتبه السنوى 307 ألف جنيه، قيمة 58.030 جنيه.

 

"المالية" تعلن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات القانون

وكان عمرو المنير، نائب وزير المالية، أعلن  موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون ضريبة الدخل، موضحًا أن مشروع قانون الضريبة على الدخل مقسم إلى خمس شرائح، حيث تتضمن الشريحة الأولى دخل 7200 جنيه سنويا، والشريحة الثانية والتى تتضمن إعفاءً من 7200 جنيه وحتى 30 ألف جنيه، والشريحة الثالثة من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، والشريحة الرابعة من 45 ألف وحتى 200 ألف جنيه، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه سنويًا.‏

http://www.youm7.com/story/2017/7/3/

  1. مع تحيات المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة ( تأسيس شركات – محاسبة – مراجعة – ضرائب –استشارات تسويقية وبيعية – اعداد القوائم والميزانيات المالية وقوائم وحسابات الزكاة )                                                     صفحة فيس بوك محمد فتحىMF
  2.  تليفون : 01121955799 – 01027969088 أو صفحة فيس بوك / المركز المصرى للمحاسبة والمراجعةhttp://mmm.3abber.com



#ثقف_نفسك_ضريبيا
http://www.elmostasharon.com/مذكرة-مقدمة-الى-لجنة-الطعن-الض…
مــــــــــــــــــذكرة مقدمة الى لجنة الطعن الضريبى :
والمقدمة من :
الممول/ مؤسسة ……………. لقطع غيار السيارات ا……….د
النشاط/ قطع غيار سيارات استيراد
رقم الملف/ ………………………
السنوات/ 2010/2011
رقم الطعن :
مقدمة الى : السيد الاستاذ المستشار/ رئيس لجنة الطعن الضريبي قطاع رقم (1) لجنة (20)
المنظورة بجلسة الاثنين الموافق 28/12/2015
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــــع :
بتاريخ 6/1/2014 أصدرت مأمورية ضرائب 6 أكتوبر نموذج 19 ضرائب تحت رقم 120، 121 عن السنوات 2010/2011 ، وقيد الطعن برقم 309 بتاريخ 9/1/204 وارد مأمورية ضرائب 6 أكتوبر والمتضمنان عناصر ربط الضريبة وقيمتها عن تلك السنوات كالتالي :
سنة 2010
…………………
صافي ارباح(خسائر) نشاط تجاري وصناعي 93000.00
مجموع صافي الدخل 93000.00
صافي الوعاء الخاضع للضريببة 93000.00
سنة 2011
……………………..
صافي ارباح(خسائر) نشاط تجاري وصناعي 124000.00
مجموع صافي الدخل 124000.00
صافي الوعاء الخاضع للضريببة 124000.00
وحيث قام الممول بالطعن على النموذج في المواعيد القانونية
وحيث قامت المأمورية بإحالة النزاع الى اللجنة الداخلية ، ولم يتفق الطرفان على التسوية فإننا نبين اوجه الخلاف والطعن والتي نتمسك بها امام لجنة الطعن الضريبي المختصة والتي تتلخص في الاتي :
أولاً : بطلان الاحالة الى اللجنة الداخلية
………………………………………………
ثابت من واقع اوراق الطعن ان المأمورية احالت النزاع الى اللجنة الداخلية دون اتباع الاجراءات القانونية والتي تتلخص في الاتي :
1ــ عدم اثبات المامورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصه باوجه الخلاف التي تتضمنها بالمخالفة لنص المادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 ولا ئحته التنفيذية .
2ــ عدم تحرير محضر لجنة داخلية بين المأمورية والممول مبين به قيام المأمورية بمحاولة البت في اوجه الخلاف بينها وبين الممول وبيان نقاط الخلاف التي لم يتم الاتفاق بشأنها بالمخالفة للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1992 وما بعدها والكتب والقرارات الصادرة في هذا الخصوص ، والتي تلزم المامورية بقصر الاحالة الى اللجنة الداخلية لنظر النزاع.
ثانياً : التمسك بعدم دستورية وصلاحية اللجنة الداخلية لنظر النزاع
……………………………………………………………….
ذلك ان النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب وهما طرفي النزاع ، وكانت اللجنة الداخلية هي من ضمن اللجان المشكلة وفقاً للمادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة 131 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على ان ” تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون بقرار من رئيس المصلحة او من يفوضه برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها .”
وطبقا لهذا النص فان اللجنة تم تشكيلها :
أ ــ بقرار من رئيس المصلحة او من يفوضه ( أحد طرفي النزاع )
ب ــ رئاسة اللجنة احد العاملين بالمصلحة ( أحد طرفي النزاع )
ج ــ اعضاء اللجنة من العاملين بالمصلحة ( أحد طرفي النزاع )
ومن ثمّ فقدت اللجنة الداخلية حيادتها وصلاحيتها ومن ثمّ وجب التمسك بعدم دستوريتها من بداية النزاع وحتى نهايته ، حيث اصبحت اللجنة خصما وحكما في آن واحد وهو ما يتناقض مع المبادئ الدستورية .
ثالثاً: بطلان الفحص بطلانا مطلقا وذلك للاسباب الاتيه :
………………………………………………….
اجراء تحديد عينة الفحص خلال سنوات النزاع صدرت من جهة لم يخول لها القانون اصدارها,حيث جري نص الماده 94من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005علي ان تقوم المصلحه بفحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة تصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحه,كما جاء بالماده 126من ذات القانون في شان اجراءات القانون (للوزيردون غيره اصدار تعليمات تلتزم بها المصلحه عند تنفيذاحكام هذا القانون واللائحة التنفيذيه والثابت ان مصلحة الضرائب هي من قامت بتحديد عينة الفحص لسنة2005 , وحتي سنة2011.
2ــ عدم التزام الماموريه بإخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بالنموذج (32،31 فحص ) بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة ايام من هذا التاريخ طبقا لنص المادة 95من القانون91لسنة2005 ، والمادة 118 من القرار 991 لسنة 2005والخاص باصدار اللائحة التنفيذيه لقانون الضريبة على الدخل .
3ــ عدم قيام الماموريه بطلب بيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول طبقا للماده 96من القانون 91 لسنة 2005 الوارد بالمادة 120 من اللائحة التنفيذية على النموذج 32 فحص .
4- عدم افصاح الماموريه عن بيان الاسباب الداعيه للفحص مما يخالف نص الفقرة الاخيره من المادة 91من القانون والتي جري نصها(لايجوزاعادة فحص عناصر سبق فحصها مالم تتكشف حقائق جوهريه تستوجب إعادة الفحص, وهو ما اوضحته اللائحه التنفيذيه في المادة 119الفقره الاخيره من انه في جميع الاحوال علي المصلحة بيان الاسباب الداعيه الي اعادة الفحص وهو مالم تقم به الماموريه
5-انتفاء ادلة القواعد الاساسيه وادلة الفحص بالعينة بالمخالفه لنص الماده 141/5من القانون91 لسنه2005. والتي تنص علي اختصاص اصيل للمجلس الأعلى للضرائب والوارد بالاحكام الختاميه بالكتاب الثاني من القانون 91 لسنة2005وذلك بهدف ضمان حقوق دافعي الضرائب والتزامات الادارات الضريبيه باحكام القانون واللوائح وعلي الاخص ادلة عمل الادارة الضريبيه وادلة القواعد الاساسيه للفحص وادلة الفحص بالعينه.
6-عدم التزام الماموريه باجراء الفحص طبقا للمعاينه الفعليه والمناقشه الحقيقيه والتي تضمنت االمبيعات اليوميه والمصروفات كما هو الوارد بالاقرارات الضريبيه المقدمه.
7-عدم توافر احدي الحالات المنصوص عليها في الماده 90من القانون 91لسنة2005والتي تجيز للمصلحة ربط تقديري للضريبه في الحالات التاليه :
أــ من واقع اي بيانات متاحة في حال عدم تقديم الممول لإقراره وهذه الحاله غير متوافره علي سنوات النزاع اذ ان الطاعن تقدم باقرارته الضريبية عن سنوات النزاع .
ب-اذا توافرت لدي المصلحه مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرارللحقيقه وقد خلت اورق النزاع او القرار المطعون عليه من الاشاره الي وجود بيان مثل هذه المستندات.
ج-اجراء الفحص او تعديله اوتصحيح الاقراراذا توافرت مستندات تثبت عدم مطابقه الاقرار للحقيقه وهو مالم يتوافر لدى لجنه الطعن ومن ثم ماكان يجوز للمامورية اجراء ربط تقديري للضريبه دون ان تتوافر احدى هذه الحالات مما يبطل عمليه الفحص .
رابعاً : بطلان الاخطار بعناصر ربط الضريبه
…………………………………………………..
ينعى الممول بطلان الاخطار بعناصر ربط الضريبة للأسباب التالية :
1ـ يتم الاخطار بعناصر ربط الضريبه علي نموذج 19ضريبه المعد من قبل المصلحه المطبوع والمنصوص عليه في القانون 91لسنة 2005 والماده 115 من اللائحة التنفيذيه والتي نصت علي ان يكون اخطار الممول بربط الضريبه بالنموذج 19 ضريبه والاخطار الذي يتم علي غير هذا الشكل القانوني يقع باطلا.
2ــ خلو الاخطار الوارد من الماموريه من عناصر ربط الضريبه.
خامساً: عدم الاعتداد بالمحاسبه والتقديرات الجزافيه واعتبارها كانها لم تكن.
………………………………………………………………….
تمت المحاسبه وكما هو واضح بمذكرة تقدير الارباح دون الاعتماد علي اسس علميه ومعلومه ومدركه ومفهومه يمكن ان تؤدي الي النتيجه النهائيه التي تم التوصل اليها ، الي جانب عدم وجود عناصرللأسس المحاسبية سليمه ومقبوله هذا بالاضافه الي الاعتماد علي التقدير الجزافي الغير حقيقي والذي صدر حكم المحكمه الدستوريه العليا ببطلان المواد المنظمه لحق مصلحة الضرائب في التقدير.
” حكم رقم 125 لسنة 18 قضائية دستورية ”
سادساً:التمسك بصافي الارباح الوارده بالاقرار الضريبي للفحص
ذلك ان الماموريه لم تقدم بيانات أو مستندات او اسباب حقيقيه او جوهريه تدل علي عدم مطابقه الاقرار للحقيقة وقامت باجراء فحص تقديري وتعديل ماورد بالاقرار دون ان تقدم ادلة الثبوت مع وقوع عبء الإثبات عليها حيث ان لجان الطعن الضريبي عابت علي الماموريات النهج الذي تتبعه في ربط الضريبه تقديرياً وبعدم خصم تكلفة المبيعات للنشاط او المصروفات ونعتته بالقول أنه ” لا يقوم علي سند صحيح من القانون وليس هناك ايراد بدون تكلفة او مصروف ”
الا ان الماموريه رأت تقدير وعاء الضريبه بصورة تقديريه ومن ثم وجب التمسك بصافي الارباح الواردة بالاقرارات الضريبية كما هو مبين بالاقرار ت المقدمه من قبل الممول والوارد تفصيلا بالاوراق ومذكرة تقدير الأرباح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيدي رئيس اللجنة الموقرة :
لما كان ما تقدم ، وكانت الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفه نهائية من المكلفين بها وهي بكل صورها تمثل عبئاً مالياً عليهم لذا وجب أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمناً عليها فلا يحكمها إلا مقاييس وضوابط موحدة إذ أن الضريبة التي يكون أداؤها واجباً وفقاً للقانون هي التي تتوافر لها قوالبها الشكلية واسسها الموضوعية الصادرة عن السلطة التشريعية مما يفترض معه التوصل الى دين الضريبة بصورة حقيقية واقعية وليست عن طريق التقدير وأن يكون الوعاء محققا ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال .
والطاعن ــ سيدي الرئيس ــ من صغار الممولين والتقدير الجزافي الوارد دون أدنى دليل يباغت بالطاعن ويعصف بمقدراته اذ انه جاوز أرباحه الفعلية وتعداها الى اصل راس المال ليدمره ، فكان لزاماً عليه عرض الطعن على لجنة الطعن الضريبي لإعمال سلطتها في مراقبة مدى التزام الجهة الادارية بالقوانين واللوائح و اللجنة وبما لها من سلطة القول الفصل وبعد الاطلاع على الاعتراض المطعون عليه ستقضي حتماً بإلغاؤه وعدم الاعتداد به لمخالفته الشروط الشكلية والموضوعية في تحديد وعاء الضريبة وعدم مسايره مأمورية ضرائب 6 اكتوبر في النهج الخاطئ الذي انتهجته .
الطلبـــــــــــــات
وعلي ماسبق من اسانيد وبراهين ونصوص قانونيه وما يقدم امام المحكمة من مذكرات شفهية وتحريرية نطالب وبحق :
أولاً : من الناحيه الشكليه قبول الطعن شكلا.
ثانياً : من الناحيه الموضوعيه نطالب القضاء :
1ــ بطلان الاحالة الى اللجنة الداخلية
2ـــ التمسك بعدم دستورية وصلاحية اللجنة الداخلية لنظر النزاع
3ـــ بطلان الفحص بطلانا مطلقا
4ـــ بطلان الاخطار بعناصر ربط الضريبه
5ــ عدم الاعتداد بالمحاسبه والتقديرات الجزافيه واعتبارها كانها لم تكن.
ثالثاً : المطالبة بالاعتداد بصافي الارباح الواردة بالاقرار الضريبي
وكيل الطاعن
http://www.elmostasharon.com/مذكرة-مقدمة-الى-لجنة-الطعن-الض…

 
مــــــــــــــــــذكرة مقدمة الى لجنة الطعن الضريبى : والمقدمة من : الممول/ مؤسسة ................ لقطع غيار السيارات ا..........د النشاط/ قطع غيار سيارات
elmostasharon.com
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

مع تحيات المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة ( تأسيس شركات – محاسبة – مراجعة – ضرائب –استشارات تسويقية وبيعية – اعداد القوائم والميزانيات المالية وقوائم وحسابات الزكاة )                                                     صفحة فيس بوك محمد فتحىMF

تليفون : 01121955799 – 01027969088 أو صفحة فيس بوك / المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة

http://mmm.3abber.com

E-mail: mohamedebid2012@gmail.com /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}


#ثقف_نفسك_ضريبيا
http://www.aliahmedali.com/forum/
نموذج مذكرة دفاع بخصوص الطعن رقم 000 لسنة 0000
جلسة يوم الموافق / /

ـــــــ
مقدمة إلى السادة / رئيس وأعضاء لجنة طعن ضرائب ...... ـ الدائرة رقم ( )
تحية طيبة وبعد :
مقدمة من الطاعن : ............................

النشاط : تشغيل معادن
الكيان القانونى : فردى
ملف ضريبى رقم : 310 / 000 / 000 /5
مأمورية ضرائب : ...........
العنوان : .................................................. ...............

بخصوص

الطعن فى تقديرات مأمورية ضرائب ........ لكل من صافى الدخل ووعاء الضريبة الموحدة عن السنتين 1997/1998.

الوقـــــائع

أولاً : الناحية الشكلية :
بتاريخ 00/00/0000 أخطر الطاعن بالنموذج 18 ضريبة موحدة عن السنتين 1997/1998 وقد تم الاعتراض على هذا النموذج بتاريخ 00/00/0000 وبتاريخ 00/00/0000 أخطر الطاعن بالنموذج 19 ضريبة موحدة عن ذات المدة وقد تم الطعن على هذا النموذج بتاريخ 00/00/0000 ، وحيث تم تقديم كل من الاعتراض والطعن للمأمورية المختصة وفى خلال المواعيد القانونية المحددة لكل منهما، بذلك استوفى الطعن أركانه القانونية من الناحية الشكلية، ومن ثم فالطعن مقبول شكلا .

ثانياً : الناحية الموضوعية :
من سائر أوراق ملف الطعن الماثل أمام عدالتكم ، يتبين لعدالة لجنتكم الموقرة أن المأمورية قامت بتقدير صافى أرباح الطاعن عن السنتين 1997/1998وفقاً لكل من الأسس والتقديرات الآتية :
سنة 1997 :

جنيــه
مجمل ربح التصنيع الجديد
=
150 جنيه × 310 يوم × 35%
=
16275
إيراد بيع التالف
=
60 جنيه × 12 شهر
=
720

مجمل الربح

16995

تخصم المصروفات الإدارية والعمومية
-
520

صافى الربح

16475

سنة 1998 :

جنيــه
مجمل ربح التصنيع الجديد
=
160 جنيه × 310 يوم × 35%
=
17360
إيراد بيع التالف
=
65 جنيه × 12 شهر
=
780

مجمل الربح

18140

تخصم المصروفات الإدارية والعمومية
-
540

صافى الربح

17600
مع حفظ حق المأمورية فى تطبيق أحكام كل من المادة 92 والمادة 152 من القانون رقم 187 لسنة 1993 .

ثالثاً ـ مناقشة التقديرات السابقة والأسس التى بنيت عليها :
لقد جاء بمذكرة تقدير الأرباح المعتمدة من المأمورية بتاريخ 00/00/0000 والمرفقة بملف الطعن الماثل أمام عدالة لجنتكم الموقرة ، انه سبق وتمت محاسبة الطاعن حتى سنة 1996 بصافى ربحاً قدره 15370 جنيه، وفقاً لكل من الأسس والتقديرات الآتية:
سنة 1996 :

جنيــه
مجمل ربح التصنيع الجديد
=
140 جنيه × 310 يوم × 35%
=
15190
ايراد بيع التالف
=
55 جنيه × 12 شهر
=
660

مجمل الربح

15850

تخصم المصروفات الإدارية والعمومية
-
480

صافى الربح

15370
واستندت المأمورية إلى ذلك التقدير ، وغالت وبالغت فى تقديراتها لصافى أرباح الطاعن عن سنتى النزاع إلا أن هذا يخالف كل من الواقع والحقيقة والثابت بكافة أوراق الطعن الماثل أمام عدالة لجنتكم ، حيث تم تخفيض صافى ربح الطاعن لسنة 1996- السنة السابقة للمحاسبة الحالية- إلى مبلغ 7612 جنيه وفقاً لقرار لجنتكم الموقرة الصادر بجلسة يوم 00/00/0000 فى الطعن رقم 000لسنة 0000 عن سنة 1996 وذلك وفقاً لكل من الأسس والتقديرات الآتية :
سنة 1996 :

جنيــه
مجمل ربح التصنيع الجديد
=
120 جنيه × 310 يوم × 25%
=
9300
إيراد بيع التالف
=
26 جنيه × 12 شهر
=
312

مجمل الربح

9612

تخصم المصروفات الإدارية والعمومية
-
2000

صافى الربح

7612
ونرفق لعدالة لجنتكم الموقرة صورة من هذا القرار تؤيد ذلك .

هذا وبمقارنة ما قدرته المأمورية لصافى أرباح الطاعن عن سنتى النزاع بكل من: ما تم الربط عليه لسنة 1996 ـ السنة السابقة للمحاسبة الحالية ـ وفقاً لقرار لجنتكم الموقرة ، وما قدمه الطاعن بإقراراته الضريبية عن السنتين 1997/1998 ، وأيضا بما ذكرته المأمورية بكل من محضر معاينة للمنشأة فى يوم 00/00/0000، ومحضر مناقشة الطاعن فى يوم 00/00/0000، يتبين جلياً لعدالة لجنتكم الموقرة مدى ما اتسمت به المحاسبة الحالية من مغالاة ومبالغة شديدتين ، حيث جاءت المأمورية بتقديرات جزافية ، لا تستند إلى واقع ملموس ، كما أنها لا تركن إلى قرينة مقبولة لبعدها كل البعد عما كانت عليه إيرادات الطاعن خلال سنتى النزاع.

ونظراً لأن الحالة تقديرية ولتراكمية السنوات الضريبية وتطبيقـاً لمبدأ استقلال السنوات الضريبية، وتنفيذاً للتعليمات التنفيذية الصادرة من مصلحة الضرائب تحت أرقام 34 لسنة 1988 ، 19 لسنة 1989 ، 21 لسنة 1997 ، 28 لسنة 2000 والتى فى كل منها يتم التأكيد على المأمورية بضرورة الالتزام بالأسس الموضوعية عند المحاسبة والبعد عن الشطط والمغالاة فى التقدير ، ومراعاة تطبيق كل من مبدأ استقلال السنوات الضريبية ، ومبدأ عدم التأثر أو التقيد بتقديرات السنوات السابقة ، حيث أن لـكل سنة ضريبية ظروفهـا الخــاصة بها ، كما أن كثيراً من هذه التعليمات تحث المأموريات على عدم اللجوء إلى تقديرات جزافية غير مستندة إلى دليل أو قرينة مقبولة، وتلزم المأموريات بالابتعاد عن المغالاة والشطط فى التقدير حتى تكون التقديرات ممثلة للواقع والحقيقة ، كما توجب ببناء التقدير على ما يمكن الاستدلال عليه من ظروف موضوعية خاصة بعناصر التقدير فى كل سنة على حدة، وذلك توصلاً إلى الربح الحقيقى لكل سنة .

ولذلك كله فإن الطاعن يلتمس من عدالة لجنتكم الموقرة ، النظر فى الطعن الماثل أمام عدالتكم وفقا لما يلى :
1 ـ يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بتخفيض الإيرادات اليومية إلى مبلغ 35 لسنة 1997 وإلى مبلغ 30 جنيه لسنة 1998 وفقاً لما قدمه الطاعن بإقراراته الضريبية عن هاتين السنتين .
2 ـ يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بتخفيض نسبة مجمل الربح إلى 25% وفقاً لكل من واقع الحال ولما قدمه الطاعن بالإقرارات الضريبية من ناحية ، وأيضا لما تمت المحاسبة عليه بناء على قرار لجنتكم الموقرة عن السنوات السابقة من ناحية أخرى.
3 - يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بصفة أصلية بإلغاء واستبعاد المحاسبة على بيع التالف، وبصفة احتياطية يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بتخفيض الإيراد الشهرى من بيع التالف إلى مبلغ عشرة جنيهات وذلك طوال مدة المحاسبة الحالية .
4 ـ يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بزيادة المصروفات الإدارية والعمومية السنوية إلى الحد الذى يقرر تناسبها مع الإيرادات من ناحية ، ومراعاة لما أغفل على كل من المأمورية والطاعن من عدم احتسابه من ناحية أخرى ، خاصة وأن المأمورية قدرت المصروفات الادارية والعمومية السنوية بأقل من حقيقتها ، بينما حرصت كل الحرص على زيادة الإيرادات دون أن يتبع ذلك أثره على قيمة المصروفات ، متنافيـاً ذلك مع أبسط مبادئ وقواعد كل من العدالة والمحاسبة الضريبية .
لذلك يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بزيادة المصروفات الإدارية والعمومية السنوية بما يتناسب مع مجمل الربح السنوى وفقاً لما يسفر عنه قرار لجنتكم الموقرة ، أو اعتماد المصروفات الإدارية والعمومية السنوية بواقع خصم نسبة 25% من مجمل الربح السنوى وذلك مقابل كافة المصروفات الإدارية والعمومية السنوية التى تنفقها المنشأة لتسيير نشاطها ، والتى تتمثل فى قيمة كل من الإيجار السنوى للمنشأة والأجر السنوى للصبى واستهلاك كل من المياه والإنارة والاستهلاكات الخاصة بأثاث ومعدات المنشأة وكذلك قيمة كل من رسـوم الرخصة والسجل التجارى والغرفة التجارية وملـو طفايات الحريـق والنثريات والإكراميات وخلافه.وكلها موضحة بالتفصيل بالإقرارات الضريبية المقدمة من الطاعن عن هذه السنوات .
5 - يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بعدم تطبيق أحكام المادة رقم 92 من القانون رقم 187 لسنة 1993 على السنتين 1997/1998،حيث قام الطاعن بتقديم إقراراته الضريبية عن سنتى النزاع وذلك خلال الميعاد القانونى المحدد لكل منها ، هذا ونرفق لعدالة لجنتكم الموقرة صور إيصالات استلام المأمورية للإقرارات الضريبية عن كل من سنة 1997 وسنة 1998.
6- لا مجال لتطبيق أحكام المادة رقم 152 من القانون رقم 187 لسنة 1993 وذلك لعدم توافر شروط تطبيقها من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن المأمورية لم تذكر الحيثيات الخاصة بهذه المادة .
والأمر مفوض لله ، ثم لعدالة لجنتكم الموقرة .
وتفضلوا بقبـول سيادتكم فــائق الاحـترام ،،،

الطــــــاعن

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة ( تأسيس شركات – محاسبة – مراجعة – ضرائب –استشارات تسويقية وبيعية – اعداد القوائم والميزانيات المالية وقوائم وحسابات الزكاة )                                                     صفحة فيس بوك محمد فتحىMF

تليفون : 01121955799 – 01027969088 أو صفحة فيس بوك / المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة

http://mmm.3abber.com

E-mail: mohamedebid2012@gmail.com



 

#ثقف_نفسك_ضريبيا
http://www.aliahmedali.com/forum
خطاب الطعن الضريبى
للطعن على نموذج 19 ضريبة
ملـف رقـم
الاســــــم
النشاط
السـنوات
العنــــوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد الأستاذ / مدير عام مأمورية ضرائب
تحية طيبة وبعد:
رداً على النموذج19ضريبة الصادر من مأموريتكم برقم بتاريخ //2016 عن المدة المذكورة بأعلاه، ولما كانت التقديرات الواردة بهـذا النموذج مبالغ ومغــالى فيها، ولا تتفق مع حقيقة وواقع النشاط خاصة خلال مدة الخلاف، حيث بالغت وغالت المأمورية فى تقديراتها لكل من الإيرادات وعدد أيام المزاولة، ونسب صافى الربح، هذا ولم تقم المأمورية باعتماد أية مصروفات إدارية وعمومية لازمة لتسيير نشاط المنشأة، وهذا كله يخالف كل من الحقيقة وما جرى العرف التجارى عليه لاختلاف المصروفات الإدارية والعمومية من منشأة لأخرى.
لذلك فإننا نطعن على هذا النموذج طعنا عاما وكليا وشاملا وجملة وجزئيا وتفصيلا، ولا نوافق على ما جاء بهذا النموذج من تقديرات، وأيضا لا نوافق على ما اتخذته المأمورية حيالنا من اختيارها للعينة وإجراءات الفحص وأسس وعناصر المحاسبة الضريبية للنشاط، وكذلك لعدم اعتمادها للإقرارات الضريبى المقدمة منا عن مدة النزاع بما فى ذلك لكل من رقم الأعمال وتكاليف الإيرادات والمصروفات الإدارية والعمومية السنوية وصافى الربح، إضافة إلى ذلك فقد بالغت وغالت المأمورية فى تقديراتها لرقم الأعمال وعمدت إلى احتساب نسب صافى ربح دون مراعاة أن المصروفات الإدارية والعمومية السنوية اللازمة لتسيير النشاط تختلف من منشأة لأخرى مما ترتب على ذلك تضخيم لكل من صافى الربح السنوى وللضريبة المستحقة على الوعاء الضريبى المقدر بمعرفتكم جزافيًا، إضافة إلى ذلك لم تقم المأمورية بذكر كل من أرقام وحيثيات المواد المطلوب تطبيقها علينا من القانون 91 لسنة 2005، واكتفت بحفظ حق المصلحة فى تطبيق أحكام مواد القانون 91 لسنة 2005 مشاعًا وم 87 مكرر من ق 11 لسنة 2013، وهذا يتنافى مع كل من مبادئ وأحكام النقض الضريبى.
لذلك كله نرجو إحالة هذا الطعن إلى اللجنة الداخلية بالمأمورية، وتحديد أقرب جلسة للنظر فى أوجه الخلافات، أو إحالة هذا الطعن إلى لجنة الطعن المختصة للفصل فيه.
وتفضــلوا بقبـول فــائق الاحترام ،،،

الطاعـــن

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

مع تحيات المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة ( تأسيس شركات – محاسبة – مراجعة – ضرائب –استشارات تسويقية وبيعية – اعداد القوائم والميزانيات المالية وقوائم وحسابات الزكاة )                                                     صفحة فيس بوك محمد فتحىMF

تليفون : 01121955799 – 01027969088 أو صفحة فيس بوك / المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة

http://mmm.3abber.com

E-mail: mohamedebid2012@gmail.com



#ثقف_نفسك_ضريبيا

إعداد: مروة طه الغيطانى

لقد شهدت مصر في الآونة الأخيرةتغيرات عديدة في سياستها الاقتصادية و ذلك من أجل تحسين مستوى النمو وتمويلالخزانة العامة للدولة  وفي طريقها إلى النمـو , ومحاولةالوصول بركب الدول المتقدمة , فلا شك أنها تتأثر بهذه التغيرات خاصة الحاليةمنها التي تتمثل فى الدخول إلى اقتصـاد السـوق الذي يفرض عليها إعـادة لنظر فيإصلاحاتها الاقتصادية و تحسين الاقتصاد الوطني وفق المعايير الدوليـةومحاولة الاحتفاظ بمواردها و ثرواتها و تحسين مصادرها المالية التي هي أيضا تتسـم بتراجع في نسبتها مع حلـولالأزمةالاقتصادية العالمية وذلك بغية تشجيع الاستثمار, وكما هو معلوم فأن هناك طرق تحصيل الضرائب التيتتسم بعدم التماشي و متطلبات العصر الراهن والتغيرات الجديدة فما كان علىالدولة إلا الاهتمام أكثر بفعالية هذا المورد الهام وتحصيل مبالغه الهائلـةلدى الخاضعين باتخاذ إجراءات و آليات أكثر دقة لتفادي انخفاض نسبتها والتحكمفيها وأيضا اتخاذها كأداة لتشجيـع الاستثمـارات ودفع عجلـة النمو بإنشاء نظامضريبي محكم يتماشى والتغيرات الاقتصادية الجديدة بوضع آليات تحدد

مسارها.

وسوف يتناول الباحث فى هذا البحث بعض الأساليب المستحدثة في قانون 91 لسنة 2005 بالتطبيق على استخدام أسلوبي الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة من خلال عرض للمواد الخاصة بهم طبقا لأحكام قانون 91 لسنة 2005 وأهمية استخدام الأسلوبين وكيفية تفعيل وزيادة الحصيلة الضريبة من خلال استخدامهم .

وسوف يقوم الباحث بالتعريف لكلا الأسلوبين ونشأته وما استحدث فيه من تعديلات ومدى أهمية كل أسلوبين في منع التهرب الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية .

 

خطة البحث المبدئية:

 يقسم الباحث البحث إلى:

الفصل الأول:

ويتناول فيه الباحث الإطار العلمي للبحث.

الفصل الثاني:

ويتناول فيه الباحث تعريف وتوضيح مفهوم نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك نظام الدفعات المقدمة.

المبحث الأول:نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .

المبحث الثاني:نظام الدفعات المقدمة . 

المبحث الثالث:البيئة المهنية ومتغيراتها .

المبحث الرابع:تفعيل دور الرقابة الضريبية بتطبيق نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك نظام الدفعات المقدمة.

المبحث الخامس:التطبيق في جمهورية مصر العربية في كل من ( القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ).

الفصل الثالث:

ويتناول فيه الباحث أهم الدراسات السابقة.

الفصل الرابع:

ويتناول فيه الباحث الدراسة التطبيقية.

النتائج والتوصيات

هوامش البحث

مراجع البحث

مراجع عربي

مراجع أجنبي

مشكلة البحث :

 

§       ماهية نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك نظام الدفعات المقدمة

§   النتائج المترتبة على استخدام نظام خصم والتحصيل تحت حساب الضريبة و نظام دفعات مقدمةفعال.

§       أمثلة على النتائج المترتبة على عدم استخدام نظم رقابة ضريبية فعالة من:

-         الإفصاح المضلل عن المعلومات الضريبية وما يترتب عليه من نقص في الحصيلة الضريبية .

 

************

 

الهدف من البحث :

 

الهدف الرئيسي هو تفعيل الرقابة الضريبية وزيادة الحصيلة فى تطبيق أساليب الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك نظام الدفعات المقدمة من خلال عدة أهداف فرعية :

§       تطبيق رقابة ضريبية فعالة على المنشآت .

§   الثمار التي يمكن جنيها من الالتزام بتطبيق قواعد الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك نظام الدفعات المقدمة.

§       زيادة الوعي والاهتمام الضريبي لدى الممولين في جمهورية مصر العربية .

§   دراسة عن مدى توافق قوانين الشركات وسوق المال والقوانين المنظمة للمهنة فى مصر مع قوانين الضرائب .

 

                                        

***********

 

 

 

 

 

أهمية البحث :

 

§       أهمية علمية :

ندرة وجود عدة إصدارات مهنية من قبل هيئات ولجان الضرائب وأن هذا المجال يحتاج إلى أبحاث جديدة حيث أن الأبحاث السابقة في مجال الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك نظام الدفعات المقدمة لم تؤتى النتائج المرجوة منها .

وأن أسلوب البحث الذي سيتم إجراؤه يختلف عن الأساليب المستخدمة فى الأبحاث السابقة .

 ولذلك يمكن إيضاح أهمية البحث في النواحي التالية :-

 

1-  يسهم هذا البحث في التعرف على جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بتطبيق نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك نظام الدفعات المقدمة وكذلك كيفية تفعيلها وتلافى عيوبها .

2-  يسهم هذا البحث في تفعيل دور القائمين على الإدارة الضريبية وكيفية زيادة الحصيلة الضريبية من خلال استخدام أساليب رقابية فعالة لمنع التهرب الضريبي .

3-  زيادة الوعي الضريبي لدى الممولين وتعريفهم بماهية نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وتطبيق النظام الذي يتماشي مع أعمالهم .

 

 

§       أهمية عملية:

من خلال التطبيق العملي لما جاء في البحث وبيان أثره على الحصيلة الضريبة وكذلك منع التهرب الضريبي

 

***********

فروض البحث :

 

وسوف يتم تقسيم المتغيرات الخاصة لأغراض البحث إلى متغير تابع ومتغيرات مستقلة نوردها كما يلي :

 

المتغير التابع :

 

§       تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة

 

المتغيرات المستقلة :

 

§   هناك علاقة بين تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة وتفعيل دور مأموري الضرائب .

§   هناك علاقة بين تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة وزيادة الحصيلة الضريبية .

§   هناك علاقة بين تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة والوصول بقدر الإمكان إلى حقيقة رقم أعمال الممول خلال السنة الضريبية مما يحد بقدر الإمكان من التهرب الضريبي .

§    هناك علاقة بين تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة وزيادة الوعي الضريبي لدى الممولين .              

§    هناك علاقة بين تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة وشمول الحصر الضريبي لمنع التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية .

منهج البحث :

 

 

        في سبيل الوصول والتعرف على مشكلة البحث وتحقيق أهدافه واختبار فروضه سوف يقوم الباحث بمحاولة الاختيار مابين أدوات وأساليب البحث العلمي للوصول إلى تحقيق الأهداف البحثية بأكبر قدر من الفاعلية من خلال الاستناد إلى المنهج الاستقرائي وذلك لدراسة وتتبع ما ورد في الفكر الضريبي  عن نظام  الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة        وكيفية المعالجة الضريبية لكلا النظامين وكذلك ما أصدرته المنظمات المهنية والضريبية في هذا الشأن وذلك بهدف الاستفادة منه في معالجة مشكلة البحث .

        وذلك من خلال الاستناد إلى عدد من الأساليب لأغراض تجميع البيانات اللازمة نوردها كما يلي :-

 

§       تحديد مجتمع عينة الدراسة :

 

من خلال التطبيق على بيئة الضر ائب المصرية .

 

* القطاع الخاص ويمثله [ الشركات المساهمة – الشركات العائلية ]

* الوحدات الحكومية ويمثلها [ القطاع العام – قطاع الأعمال العام ]

* استخدام التطبيق على البنوك والقطاعات المصرفية والمؤسسات المالية .

 

§       تحديد عينة الدراسة :

 

يتم اختيار عينة ممثلة لكل قطاع مع الاستعانة بطرق اختبار العينات .

 

§       تجميع البيانات :

 

يتم تجميع البيانات من خلال ما يلي :

-   دراسة مرجعية للكتابات المتخصصة للتعرف على أهم القواعد التي تناولتها الهيئات المالية بخصوص توسيع دور ومسؤولية الفاحص الضريبي في تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .

-         القوائم المالية المنشورة .

-         الإحصائيات التي تقوم بإعدادها الهيئات الضريبية المختلفة .

-         قوائم الاستقصاء .

-         إجراء المقابلات الشخصية.

§       تحليل البيانات:

وسوف يستخدم الباحث لاختبار صحة الفروض والبيانات التي تم جمعها من خلال استخدام الأساليب الإحصائية . حيث يتم إدخال البيانات إلى الحاسب الآلي واستخدام البرامج الإحصائية ومنها البرنامج الإحصائي SPSS  .

استخدام أساليب إحصائية أخرى مثل استخدام :

-         معاملات الارتباط .

-         تحليل الانحدار .

-         استخدام اختبار T, واختبار Fلقياس درجة معنوية النتائج المستخرجة .

وفى حالة الاعتماد على معاملات الارتباط لقياس العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع , فيتم إدخال قيم المتغيرات المستقلة والمتغير التابع إلى الحاسب الآلي مع إصدار أمر إلى الحاسب لحساب معاملات الارتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ويمكن عرض النتائج المستخرجة في الجدول التالي

 

جدول رقم (   )

معاملات الارتباط بين تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة وبين المتغيرات المستقلة

المتغير

معامل الارتباط

X1

 

X2

 

X3

 

 

 

المصدر :

تم الحصول على بيانات الجدول السابق من مستخرجات الحاسب الآلى

*  أن هذه العلامة توضح أن العلاقة معنوية بدرجة ثقة 95 % .

**  أن هذه العلامة توضح أن العلاقة معنوية بدرجة ثقة 99 %  .

ويوضح الجدول السابق درجة ارتباط كل متغير مستقل مع المتغير التابع وهل العلاقة قوية أم ضعيفة ؟

مع توضيح درجة معنوية العلاقة بين كل من المتغيرات المستقلة والمتغير التابع .

 

وسوف يتبع ذلك اختبارا لكافة الفروض التي تم تحديدها مسبقا مثل ,  اختبار الفرض الأول على حدة , ثم الفرض الثاني , ثم الفرض الثالث , وهكذا .....

وسوف يقوم الباحث في توضيح مدى صحة كل فرض . وفى حالة عدم صحة أي فرض من الفروض التي تم تحديدها مسبقا .

سوف يقوم الباحث في هذه الحالة بتوضيح المبررات التي ستكون السبب في عدم صحة هذا الفرض .    

**************

حدود البحث :

 

§   سوف يتناول الباحث نظامي الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة من ناحية طبيعتها الضريبية وأسس قياسها ونظم تحصيلها.

§   يقوم الباحث بالتطبيق على مواد القانون من المادة 59 إلى المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005م وذلك دون غيرهم من المواد .

 

***************

 

 

 

المبحث الأول

 

طبيعة نظام الخصم والإضافةوالتحصيل لحساب الضريبة

 

* تعريف النظام :-

يمكن تعريف نظام الخصم والإضافةوالتحصيل لحساب الضريبة على أنه: قيام جهات الالتزام بخصم وإضافة وتحصيل مبالغ تحتحساب الضريبة عند التعامل مع ممولي القطاع الخاص الخاضعين للضريبة مقابل إيصالاتعلى أن يتم التوريد إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحتحساب الضريبة بموجب شيك أو نقدا أو بحوالة بريدية مصحوبا بها النموذج رقم (41 معدل(خ.أ.ت ضرائب في المواعيد القانونية(1)

*نشأة النظام وتطوره

بدأ تطبيقنظام الخصم لأول مرة بصدور القانون رقم 77 لسنة1969المعدل للقانون رقم14 لسنه1939 مقررا الخصم تحت حساب الضريبةعلى أرباح المهن غير التجارية.

وقد تبين أن سبب اللجوءلهذا النظام ما أرجعته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن بعض طوائف الممولين منأرباب المهن غير التجارية و خاصة المشتغلين منهم بالفن من مطربين وعازفين و ملحنينو المشتغلين بالتمثيل و الإخراج و التصوير السينمائي و تأليف المصنفات الفنية تواجهصعوبات في أداء الضريبة المستحقة عليها ورغبة من المشرع في حصر أرباح هذه الفئةوتيسير أدائها للضريبة وإزاء ما تبين من أن معظم معاملات بعض فئات هؤلاء الممولينتنحصر بين الحكومة و الأشخاص الاعتبارية العامة ووحداتها ورغبة في حصر المجتمعالضريبي فقد رأي المشرع إضافة نص بإلزام هذه الجهات بان تخصم وتورد لمصلحة الضرائبمن كل مبلغ يؤدي لأرباب المهن غير تجارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الماليةمبالغ تحت حساب الضريبة و يجري تسوية هذه المبالغ لحساب الضريبة النوعية و الضرائب الإضافية. (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=6300)

 

(2)http://www.acc4arab.com/acc/showthread. php? p=1039344599

   
- ثم صدر القانون 78 لسنة1973 مقررا الخصم والإضافة تحت حسابضريبتي الأرباح التجارية والصناعية وأرباح المهن غير التجارية.


 - ثم صدر القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأنالعدالة الضريبية والذي توسع في تطبيق النظام .

 -وبصدورالقانون رقم 157 لسنة 1981 قرر الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب ضرائب الأرباحالتجارية والصناعية،أرباح المهن غير التجارية, الضريبة العامة على الدخل.

ثم صدر القانون رقم 87 لسنة 1983 مقررا سريان النظام علىشركات الأموال من القطاع الخاص الواردة في البندين 1 , 3 بالمادة 111 من القانونرقم 157 لسنة 1981.
 - وأخيرا صدر القانون رقم 187 لسنة 1993معدلا لبعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 ومتضمنا أحكام نظام الخصم والإضافةوالتحصيل تحت حساب الضريبةقرار رقم 166 لسنة 1982 المعدل بالقرارات التالية:

§       قرار رقم 80 لسنة 1986

§       قرار رقم 136 لسنة1985

§       قرار رقم 142 لسنة 1986

§       قرار رقم 224 لسنة1986

§       قرار رقم 131 لسنة 1988

§        قرار رقم 143 لسنة 1988

§       قرار رقم 331 لسنة1990

§       قرار رقم 83 لسنة 1992

§       قرار رقم 19 لسنة 1994

§       قرار رقم 338 لسنة 1996

§       قرار رقم 119 لسنة 1998

§       قرار رقم 961 لسنة2000

§   وأخيرا صدر قرار وزير المالية رقم 1577 لسنة 2000بإلغاء القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1982 والقرارات المعدلة والتي سبق عرضها وقدأرفق بالقرار جدولان كما يلي :-

-   الأول برقم 1 محددا النسبوالسلع والخدمات التي يسري عليها نظام الخصم تحت حساب الضريبة .

-        والآخر برقم 2 محددا النسب والسلع التي يسري عليها نظام الإضافة تحت حساب الضريبة .

وذلك طبقا لأحكام المادتين 37 ،39 من القانون 157لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 وتعديلاته .

نظام الخصم تحت حساب الضريبة طبقا لأحكام قانون 91 لسنة 2005 م

تنص الفقرة الأولى من المادة ( 59 ) من القانون على ما يلي(1):

 

        " على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين  " 0

ويتضح من نص هذه الفقرة أنها تضمنت الأحكام الآتية  :

 

المبلغ الذي يسرى عليه الخصم تحت حساب الضريبة كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه

 

 

 

الأعمال والأنشطة الخاضعة لعملية الخصم  .

 

-       العمولة أو السمسرة 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيد محمود أحمد عوض ، "شرح أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ", مصلحة الضرائب المصرية , القاهرة ,2007, ص.331.

-       مقابل عمليات الشراء أو التوريد 0

-       أعمال المقاولات 0

-       الخدمات 0

 

الأشخاص الذين يسرى بشأنهم نظام الخصم  .

 

        أشخاص القطاع الخاص 0

نسبة الخصم 

        لا تجاوز 5% من المبلغ المدفوع

   *  وقد صدر قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005 بشأن تحديد أوجه النشاط التجاري والصناعي التي يسرى بشأنها نظام الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (59) من القانون حيث تنص المادة الأولى منه على ما يلي  :

   " تكون النسب التي يجرى خصمها تطبيقاً لحكم المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه وفقاً للنسب الواردة بالجدول المرافق " 0

   وقد أرفق بالقرار الجدول الخاص بتحديد النسب التي يجرى خصمها تنفيذاً لحكم المادة (59) من القانون وسنورد هذا الجدول مع القرار " 537 " عند تناول التزامات الجهات الملزمة بالخصم 0

الجهات الملزمة بالخصم 

        ورد بيان الجهات الملزمة بالخصم تحت حساب الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي وذلك في البندين 1 ، 2 من المادة (59) من القانون واللذين ينصان على ما يلي  :

1.وزارات الحكومة ومصالحها ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية ، وشركات ووحدات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وشركات الأموال ، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أياً كان شكلها القانوني ، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة ، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة ، وفروع الشركات الأجنبية ، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد ، والجمعيات التعاونية ، والمؤسسات الصحفية ، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها ، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو ، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر 0

 

2.   الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " 0

وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها الى المصلحة طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون , وتلتزم الجهة او المنشأة التى لم تقم بخصم او توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى مايرتبط بها من مقابل تأخير .

 

        *  وقد صدر قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005 بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي وفقاً لحكم البند 2 من المادة ( 59 ) من القانون والذي ينص على ما يلي  :

 

 


 مزايا نظامالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة :

من أهم مزايا النظام ما يلي(1):

1-تحصيل جزء كبير من الضريبة دوريا خلالالعام بدلا من الانتظار لتحصيلها مع الإقرار الضريبي آخر العام بعد عدة سنوات عندالمحاسبة وترجع أهمية ذلك إلى التمويل الدوري لما تحتاجه خزانة الدولة فجهاتالالتزام المذكورة في المادتين 37 ،39 من قانون الضرائب .

تورد ما حصلته إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحتحساب الضريبة في موعد أقصاه آخر أبريل،يوليو،أكتوبر،يناير من كل عام بموجب شيك أونقدا أو بحوالة بريدية مصحوبا بها النموذج رقم 41 معدل (خ.أ.ت) ضرائب وذلك وفقاللمادة 46 من قانون الضرائب وقرار وزير المالية رقم 1653 لسنة 2000.

2-التيسير على الممولين في أداء الضريبة وذلك من خلال تحصيل مبالغ بسيطةخلال العام من الممولين بحيث يفاجئوا أن الضريبة المستحقة عليهم قد سدد معظمها أوسددت بالكامل.

3-تقليل حالات التهرب الضريبي وذلك من خلال ماتوفره بيانات النموذج رقم 41 معدل (خ.أ.ت) ضرائب حيث يوضح ما يلي:

 

أ-بيانات الممول الذي تم التعامل معه وتشمل:

1-  اسم الممول.

2-  عنوانه

3-  رقم التسجيل الضريبي

4-  رقم الملف

5-  اسم المأمورية المختصة.

ب- تاريخ التعامل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=6300)

ج-طبيعة التعامل (عمولة، سمسرة، مقاولات، مبيعات، خدمات، أتعاب مهنية،.....)
د-القيمة الإجمالية للتعامل .

ھ - بيان الخصومات (المردودات،الخصم المسموح به ,...)
و-القيمة الصافية للتعامل.

ولا شك أن هذه البيانات تعطي مؤشرا جيدا لحجم أعمال الممولين .

 

4-المساعدة في معرفةرقم أعمال الممول حيث تساعد بيانات نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة فيمعرفة رقم أعمال الممول ولا يمكن بالطبع تحديدها بشكل كامل وذلك لوجود تعاملاتللممول مع جهات غير ملزمة بتطبيق النظام مثل المنشآت التي لا يزيد رأسمالها علىعشرين ألف جنيه (20000جم ) .
إلى جانب أن النظام يطبق عند سداد أو تحصيلمبالغ أو إصدار الترخيص أو..........الخ في حين أن المحاسبة الضريبية تتم على نتيجةالنشاط بصرف النظر عن التحصيل أو السداد الفعلي لمعاملات المنشأة

5-من واقع بيانات الخصم والإضافة تبين للمأموريات في حالة تعذر كشف أوجهنشاط الممول معرفة طبيعة كل نشاط من واقع نسبة الخصم والإضافة فتراعي ذلك في حالةالمحاسبة الضريبية وتسد ثغرات محاولة التهرب الضريبي والإخفاء لبعض أوجهالنشاط.

التزامات الجهات الملزمة بالخصم

 

        بينت الفقرة الأخيرة من المادة ( 59 ) من القانون التزامات الجهات والمنشآت الملزمة بعملية الخصم حيث تنص على ما يلي  :

        " وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير " 0

كما فصلت المادة 82 من اللائحة التنفيذية هذه الالتزامات حيث تنص على ما يلي :

        " يكون توريد الجهات والمنشآت ، المنصوص عليها في المادة (59) من القانون ، للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقاً للآتي  :

1  -   أن يتم التوريد على النموذج رقم ( 41 خصم وتحصيل ) مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة0

2  -   أن يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام 0

3  -   أن يتم التوريد إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة 0

ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه في البند { 1} بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية ، وأن يحدد به بدقة رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل ، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه وأسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك 0

وتعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الالكترونية  :

1  -   تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط على شبكة معلومات المصلحة باستخدامها فى الإخطار 0

2  -   استخدام الكروت الذكية فى إدراج مدفوعات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارىء وبرنامج التحويل المالى لدى الجهة أو الممول ، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك 0

3  -   استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها ، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكى ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون 0

وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فورياً ، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة 0

وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة "0

*  كما تضمن القرار " 537 " لسنة 2005 السابق الإشارة إليه إجراءات تنفيذ هذه الالتزامات ، ونورد فيما يلى هذا القرار والجدول المرفق به لتحديد النسب التى يجرى خصمها تنفيذاً لحكم المادة ( 59 ) من القانون 0

 

***************

 

 

 

 

الاعفاء من الخضوع لأحكام الخصم 

 

تنص المادة ( 60 ) من القانون على ما يلى  :

" يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها فى المادة 59 من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً وذلك طبقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب " 0

 

ويتضح من نص هذه المادة :

أن القانون قد أعفى ممولي القطاع الخاص الذين يختارون الخضوع لنظام الدفعات المقدمة من الخضوع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة بشرط الانتظام في أداء المبالغ  المدفوعة مقدماً طبقاً لأحكام نظام الدفعات المقدمة 0

عيوب النظام(1)

من أهم عيوب النظام ما يلي:

1.   تفضيل الممولين التعامل مع المنشآت الفرديةوشركات الأشخاص غير الملزمة

 بتطبيق النظام عن التعامل مع شركات الأموال الملزمةبالخصم والإضافة مما يعد تميزا

في غير صالح المنشآت الفردية بالنظام

2.تحمل الجهات الملزمة بأحكام النظام بأعباء إداريةومالية دون فائدة حيث يتم تحديد موظفين يعهد إليهم بتنفيذ أحكام النظام إلى جانبإمساك سجل تقيد فيه أولا بأول أسماء المتعاملين الذين خضعت معاملاتهم لنظام الخصموقيمة معاملاتهم ونسبة الخصم المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد (وذلك بالنسبةللمنشآت التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف جنيه والتي صدر بتحديدها قرار من وزيرالمالية طبقا لأحكام المادة 37/2 من قانون الضرائب

________________________________________________________

1) http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=6300)

3.ماأثارته المحكمة الدستورية العليا حول عدم دستورية قيام جهة بتحصيل ضرائب لحسابممولين آخرين وذلك ضمن حيثيات حكمها في الدعوى رقم 9 لسنة 17 قضائية دستورية بتاريخ7/9/1996 حيث رأت المحكمة عدم دستورية الضريبة التي تحصل بناء على افتراض المشرعقيام مصلحة بين الممول والجهة القائمة على توريد الضريبة المحصلة وقد اعتبرها الحكمصلة واهية انتهزها المشرع لتقوية ضمان تحصيل الضريبة

4.استفادة العديد من الجهات الملزمة بتطبيق النظام من المبالغ المحصلة تحتحساب الضريبة في تمويل عملياتها بدلا من الافتراض من المؤسسات المصرفية ذلكباستغلال الفترات الزمنية بين تحصيل المبالغ وتوريدها كما قد تتأخر بعض هذه الجهاتعن التوريد في المواعيد المستحقة مقابل تحملها الجزاءات المالية الميسرة المنصوصعليها في المادة 172 من قانون الضرائب

5.تطبيق نظام الخصمعل كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات منذعام 1973 دون إعادة النظر في رفعه.

 

*************



 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثـانـي

طبيعة نظام الدفعات المقدمة

 

مقدمة:

 

استحدث قانون الضريبة على الدخل في المواد من ( 61 ) إلى ( 65 ) نظام الدفعات المقدمة باعتباره نظاماً اختياريا يكون بديلاً لنظام الخصم تحت حساب الضريبة حيث يقوم الممول بنفسه بتحديد مبلغاً يدفعه تحت حساب الضريبة في ضوء آخر ضريبة أقر بها الممول أو الأرباح التي يقدرها عن الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق النظام عليها ، على أن تتم تسوية هذه المبالغ عند تقديم الإقرار الضريبي السنوي   0

وسنورد فيما يلي الأحكام الخاصة بنظام الدفعات المقدمة في ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية 0

المقصود بنظام الدفعات المقدمة :(1)

        بينت المادة ( 61 ) من القانون المقصود بنظام الدفعات المقدمة حيث تنص علـى

ما يلي  :

        " مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام هذا القانون قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60% من أي مما يأتي:

1  -   آخر ضريبة أقر بها الممول 0

2 -    الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة "0

يتضح من هذا النص  :

 أن المقصود بنظام الدفعات المقدمة هو قيام الممول بسداد نسبة 60% مقدماً من قيمة أي من:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مصطفىعبد الستار مصطفى, " الدفعات المقدمة طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 بين الوهم والحقيقة ", المؤتمر الخامس عشر دور النظام الضريبي المصري في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية, 2009م

-   آخر ضريبة أقر بها سواء من واقع آخر إقرار ضريبي مقدم منه أو ما تم الوصول إليه من ضريبة نهائية عن آخر سنة من واقع الاتفاق المباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة أو قرار لجنة تصالح 0

-   الضريبة التي يقدرها الممول عن السنة التي يريد تطبيق نظام الدفعات المقدمة عليها في أي من الحالتين التاليتين  :

-       إذا كان لم يسبق له أن تقدم بإقرار ضريبي من قبل ( بداية نشاط ) 0

-       إذا كان آخر إقرار ضريبي تقدم به عن الفترة السابقة على تقديم الطلب متضمناً خسارة وليس ربحاً 0

الاختيار بين نظام الخصم ونظام الدفعات المقدمة 

تنص المادة ( 62 ) من القانون على ما يلي(1):

        " للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وفقاً للمادة 59 من هذا القانون، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل.

ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة، قبل ستين يوماً على الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها 0

          وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للطلب 0

          وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذي يقدم عليه الطلب ، والمستندات التي يجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة في شأنه"

يتضح من نص هذه المادة :

أن القانون أعطى الممول الحق في الاختيار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة وبين نظام الدفعات المقدمة وذلك بموجب طلب يقدم للمأمورية المختصة قبل ستين يوماً على الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق هذا النظام فيها 0

          كما ألزم القانون المصلحة بالرد على الممول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه للطلب، وإلا اعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً لطلب الممول في هذا الخصوص 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيد محمود أحمد عوض ، "شرح أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ", مصلحة الضرائب المصرية , القاهرة ,2007, ص.341.

        وقد أوكل القانون إلى اللائحة التنفيذية تحديد النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات اللازم إتباعها فى إخطار الممول بقرار المصلحة بشأنه 0

وقد بينت المادتان 83 ، 84 من اللائحة التنفيذية للقانون نموذج الطلب ومرفقاته والإجراءات المتبعة بشأنه حيث تنص المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى

        " يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج رقم ( 1 دفعات مقدمة ) 0

        ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى المأمورية المختصة مرفقاً به المستندات الآتية  :

1  -   بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إقرار ضريبى أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح 0

2  -   بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبى أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب تتضمن خسارة " 0

كما تنص المادة 84 من اللائحة التنفيذية على ما يلى  :

        " على المأمورية المختصة أن ترد على طلب الممول المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وذلك بموجب إخطار موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، ويكون الرد بالموافقة على النموذج رقم ( 2 دفعات مقدمة ) 0

        وفى حالة الإخطار بالموافقة يعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة ، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة ،تجدد بناء على طلب الممول ما لم يعدل الممول عن اختياره لهذا النظام وفقاً لحكم المادة (64) من القانون أو أن يتم إعفاؤه أو  حرمانه من تطبيقه وفقاً لحكم المادة (65) منه 0

        ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بيان مدة الفترة الضريبية الصالح للسريان خلالها ، كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به ، وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائياً ودون إخطار مسبق من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة 0

        ويعتبر عدم الرد على طلب الممول خلال المدة المشار إليها رفضا للطلب " 0

كيفية تطبيق نظام الدفعات المقدمة 

تنص المادة ( 63 ) من القانون على ما يلي  :

        " يلتزم الممول وفقاً لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها فى المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية ، تسدد كل دفعة منها على التوالي في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام 0

        وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه 0

        ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه فى المادة 61 أقل من اثنى عشر شهراً على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقاً للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

        ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقاً لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوى المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقى من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات



Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

طريقة احتساب ضريبة كسب العمل:-
نسبة الاعفاء الشخصى شهريا = ( 750جم ) سنويا = 9000 جم
الوعاء الضريبي الشهرى = الراتب المستحق – قيمة التامينات المستقطعة 14% - حد الاعفاء الشهرى 750 جم
الوعاء الضريبي السنوى = الوعاء الضريبي الشهرى X 12 شهر
طريقة احتساب الضريبة
اول 15000 فى 10%
ثانى 20000 فى 15 %
بعد 20000 فى 20% بمعنى
يتقاضى موظف راتب مبلغ 5000 جم وتخصم عليه تامينات 150 جم ماهى الضريبة المستحقة
الراتب الشهرى – خصم التامينات – حد الاعفاء = الوعاء الشهرى
5000 - 150 - 750 = 4100
الوعاء الشهرى فى 12 شهر = الوعاء السنوى
4100 * 12
شهر = 49200 جم
49200 = 15000 + 20000 + 14200
اول 15000 من الوعاء السنوى فى 10 % = 1500 جم
ثانى 20000 من الوعاء السنوى فى 15 % = 3000 جم
الباقى 14200 من الوعاء السنوى فى 20 % = 2840 جم
الاجمالى الكلى للضريبية = ( 1500 + 3000 + 2840 ) = 7340 جم
قيمة اجمالى الوعاء الضريبي السنوى مقسوم على 12 شهر
7340 / 12 = 611.66
ملحوظة:-
قيمة أقساط وثائق التأمين الخاص و خصم صندوق مكافأة نهاية الخدمه إن وجد يخصم أيضا من الوعاء الضريبى قبل حساب الضريبة

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏.



Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

طريقة احتساب ضريبة كسب العمل:-
نسبة الاعفاء الشخصى شهريا = ( 750جم ) سنويا = 9000 جم
الوعاء الضريبي الشهرى = الراتب المستحق – قيمة التامينات المستقطعة 14% - حد الاعفاء الشهرى 750 جم
الوعاء الضريبي السنوى = الوعاء الضريبي الشهرى X 12 شهر
طريقة احتساب الضريبة
اول 15000 فى 10%
ثانى 20000 فى 15 %
بعد 20000 فى 20% بمعنى
يتقاضى موظف راتب مبلغ 5000 جم وتخصم عليه تامينات 150 جم ماهى الضريبة المستحقة
الراتب الشهرى – خصم التامينات – حد الاعفاء = الوعاء الشهرى
5000 - 150 - 750 = 4100
الوعاء الشهرى فى 12 شهر = الوعاء السنوى
4100 * 12
شهر = 49200 جم
49200 = 15000 + 20000 + 14200
اول 15000 من الوعاء السنوى فى 10 % = 1500 جم
ثانى 20000 من الوعاء السنوى فى 15 % = 3000 جم
الباقى 14200 من الوعاء السنوى فى 20 % = 2840 جم
الاجمالى الكلى للضريبية = ( 1500 + 3000 + 2840 ) = 7340 جم
قيمة اجمالى الوعاء الضريبي السنوى مقسوم على 12 شهر
7340 / 12 = 611.66
ملحوظة:-
قيمة أقساط وثائق التأمين الخاص و خصم صندوق مكافأة نهاية الخدمه إن وجد يخصم أيضا من الوعاء الضريبى قبل حساب الضريبة

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏.



قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قــرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981،على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 فى النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .
كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد فى القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى هذه المدد.
و يلغى البند 1 من المادة 1 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
(المادة الثالثة)
تلغى المواد أرقام 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و23 مكررا و24 و25 و26 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التى بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى المدد المحددة لهذه الإعفاءات.
أما الشركات والمنشآت التى أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة)
يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين:
أولاً: ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
ثانياً: أن يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.
(المادة الخامسة)
تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة السادسة)
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية :
1- (10?) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.
2- (25?) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة الى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء .
3- (40?) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين 1،2 بالنسبة الى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء .
ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.

(المادة السابعة)
استثناءً من حكم البند 1 من المادة 52 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الآتى:
1:8 للسنة الضريبية 2005
1:7 للسنة الضريبية 2006
1:6 للسنة الضريبية 2007
1:5 للسنة الضريبية 2008
1:4 للسنة الضريبية 2009
(المادة ا‍لثامنة)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.

( المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتى :
1- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005
وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

قانون الضريبة على الدخل
الكتاب الأول
أحكام عامة
____
مادة (1) : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين
أمام كل منها :
- الضريبة: الضريبة على الدخل.
- الوزير: وزير المالية.
- رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب العامة.
- المصلحة: مصلحة الضرائب العامة.
- الممول: الشخص الطبيعى أو الشخص الاعتبارى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
- شركات الأموال: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- شركات الأشخاص: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
- شركة الواقع: الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية.
- المشروع: الكيان الاقتصادى الذى يزاول النشاط الأصلى فى مصر أو المنشأة الدائمة فى مصر التابعة لكيان اقتصادى فى الخارج.
- الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع.
2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50? على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.
4- أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50? على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.
- السعر المحايد: السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
- الإتاوات: المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
مادة (2): فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا كان له موطن دائم فى مصر.
2- المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثنى عشر شهراً.
3- المصرى الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.
ويكون الشخص الاعتبارى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصرى.
2- إذا كان مركز إدارته الرئيسى أو الفعلى فى مصر.
3- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50? من رأسمالها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلى.
مادة (3) : يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما يأتى:
(أ ) الدخل من الخدمات التى تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما فى حكمها.
(ب) الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر، ولو أدى العمل فى الخارج.
(ج ) الدخل الذى يحصل عليه الرياضى أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصر.
(د ) الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر.
(هـ) الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة فى مصر.
(و ) الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما فى حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.
(ز) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى مصر.
(ح) حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص مقيمة فى مصر.
(ط) العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ي) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التى يدفعها شخص مقيم فى مصر أو التى تدفع من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ك) الدخل من أى نشاط آخر يتم القيام به فى مصر.
مادة (4): يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر، وتشمل على الأخص:
(أ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(ج) المبنى المستخدم كمنفذ للبيع.
(د) المكتب.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.
(ح) المزرعة أو الغراس.
(ط) موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.
ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع.
ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي:
1ـ الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.
2ـ الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.
3ـ الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.
4ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.
5ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
6ـ الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.
7ـ الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذى طبيعة مستقلة، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية.
ولا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى.
مادة (5) : الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط.



قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005
الكتاب الثانى
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

الباب الأول
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة (6): تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:
1. المرتبات وما في حكمها.
2. النشاط التجارى أو الصناعى.
3. النشاط المهنى أو غير التجارى.
4. الثروة العقارية.
مادة (7): تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة.
مادة (Cool: تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%
الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه 20%
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.



قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

الباب الثانى
المرتبات وما فى حكمها
مادة (9): تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى :
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر.
3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية .
مادة (10): تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى.
وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوى. ويتم فى كل سنة إجراء تسوية وفقا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
و يتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما فى حكمها مما يصرف دفعة واحدة فى سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات ، ويعاد حساب الإيراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس.
مادة (11): استثناءً من أحكام المادة 8 من هذا القانون، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها، كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10? بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.
وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (12): لا تخضع للضريبة:
1- المعاشات.
2- مكافآت نهاية الخدمة.
مادة (13): مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول.
2- اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
5- المزايا العينية الجماعية التالية:
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
6- حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون.
7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15? من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.
مادة (14): على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات فى الشهر السابق.
وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به.
مادة (15): يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة 14 من هذا القانون بالآتى:
1- تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك.
2- إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة (16): إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة ، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005


الباب الثالث
النشاط التجارى والصناعى
مادة (17): تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.
ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه.
مادة (18): يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.

الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (19): تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها:
1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.
2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.
3- الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذا البند.
4- الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة.
6- أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.
7- الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها.
9- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشى وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.
مادة (20): لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضى خمس سنوات.
مادة (21): يتحدد صافى الربح الضريبى للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ، على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية .
وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التى تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد .


ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له .
ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد فى نهاية الفترة الضريبية التى انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح .
فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .
فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها فى الفقرة السابقة، يتم ترحيل باقى الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذى تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة .



قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
––––––––––––––––––––––
مادة (22): يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
مادة (23): يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتى:
1- عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانونا.
2- الإهلاكات لأصول المنشأة، والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.
3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانون.
4- أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه، والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
5- المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، أم القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة، أم كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20? من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
6- أقساط التأمين التى يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه فى السنة.
7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها.
8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10? من الربح السنوى الصافى للممول.
9- الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية.
مادة (24): لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:
1- الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها.
2- ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية .
3- الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون.
4- العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية.
5-عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.
مادة (25) : يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتى:
1- 5 ? من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
2- 10 ? من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.
3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:
(أ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50? من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
(ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25? من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
4- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.
مادة (26): يقصد بأساس الإهلاك فى تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هى مدرجة فى الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوى وقيمة بيع الأصول التى تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية.
فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب، تضاف قيمة التصرف فى الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم.
مادة (27): تخصم نسبة 30? من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.
ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ30? المذكورة.
ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.
مادة (28): يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
2- أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة.
3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه.
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى:
أ - الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
ب - صدور حكم من محكمة أول درجة بالزام المدين بأداء قيمة الدين.
ج - المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس.
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة فى السنة التى تم التحصيل فيها.
مادة (29): إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى.
مادة (30): إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد.
ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة علي إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد

قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

الفصل الثالث
الإعفاءات
مادة (31): يعفى من الضريبة:
1- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
2- أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
3- ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
4- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:
- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال.
- التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
- التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم.
- التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار.
5- العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى.
6- الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه

قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

الباب الرابع
إيرادات المهن غير التجارية
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (32): تفرض الضريبة على:
1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر.
2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم.
3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.
الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
مادة (33): تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى الإيرادات، خلال السنة السابقة، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف فى أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب.
ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير .
ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلى :
1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
2- الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون .
3- المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات .
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .
وفى تطبيق أحكام البندين 3 و 4 يشترط ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنوياً .
ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.
مادة (34): يخصم من صافي الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 32 من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوى، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمى المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10? من صافى الإيراد السنوى.
ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أي إيراد آخر من الإيرادات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
مادة (35): يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة 10? فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة .
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة .
الفصل الثالث
الإعفاء من الضريبة

مادة (36): تعفى من الضريبة:
1- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
2- إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.
3- إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد.
4- إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
5- إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً . ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء.



قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

الباب الخامس
إيرادات الثروة العقارية
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة (37): تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:
1-إيرادات الأراضي الزراعية.
2-إيرادات العقارات المبنية.
3-إيرادات الوحدات المفروشة.

الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
مادة (38): 1- يحدد إيراد الأراضى الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم 30? مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
2- تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنة، وما يجاوز فدانا واحدا من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، ومشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها، وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه، وذلك إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض، أما إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض فتحدد الإيرادات على أساس مثلي القيمة الإيجارية المشار إليها، ولا تدخل في وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة، وذلك كله بعد خصم 20? من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية.
ويحدد صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أم مستأجرا لها، ولا يسرى فى حق المصلحة أى اتفاق أو شرط يخالف ذلك.
ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر حائزا واحدا للغراس في تطبيق أحكام البند 2 من هذه المادة، وتحدد الإيرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال.
ويلتزم حائز الغراس، سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة، كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية خلال ستين يوما من تاريخ بدء الزراعة.
وفي حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها.
مادة (39): تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم 40? مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلا عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته، وتعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة.
ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منه 50? مقابل جميع التكاليف والمصروفات، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أي عقار أو جزء منه وفقاً لأحكام القانون المدنى .
مادة (40): للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها في المادة 38، والفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلى، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية.
ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (41): تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أى وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض آخر.
ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلى مخصوما منه 50? مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
مادة (42): تفرض ضريبة بسعر 2.5? وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرف



وزارة المالية مصلحة الضرائب

http://www.incometax.gov.eg/new-law.asp


قانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات(*) 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد اصدرناه

( المادة الاولي )

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة العامة على المبيعات

( المادة الثانية )

يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون

( المادة الثالثة )

يستبدل بعبارة مصلحة الضرائب على الاستهلاك أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة مصلحة الضرائب على المبيعات

( المادة الرابعة )

لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا التاريخ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1411 هـ 28 أبريل سنة 1991م

الباب الأول: أحـكام تمهيديـــة

مادة(1)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منـها
الوزيــــر وزير المالية
رئيس المصلحة رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
المصلحـــة مصلحة الضــرائب على المبيـعات
الضريبـــة الضريبة العــامة على المبيــعات
المكلـــف الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته
السلـعــة كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا
ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات
ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية
الخدمــــة كل خدمة واردة بالجدول رقم 2 المرافق
الـبـيــع هـو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق
إصـدار الفاتـورة
تسليم السلعة أو تأدية الخدمة
أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حـساب ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة
التــصــنيـــع هو تحويل المادة ، عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل ، إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها
ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف و إعادة التغليف والحفظ في الصناديق و الطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة ، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييـد و البناء
المنتج الصناعي كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع
مــورد الـخدمـة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة
المســـتـــــورد كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار
المسجــــــــل هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون
الفاتورة الضريبية هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة
الشهــــــــــر الشهر الميلادي
الســنــة الماليــة أثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها
تاجــر الجمـلــــة كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه
تاجــر التجزئــــة كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائي
الضريبة الإضافية ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد
الضريبة على المـدخلات هي الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة
السـلع المـعـفـاة هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات

مــراحل تطبيق الضريبة

المرحــــلة الأولى ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة
المرحــــلة الثانية ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة
المرحــــلة الثالثة ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة

الباب الثاني: فــرض الضريبة واستحقاقها

مادة(2)

الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص
وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون
ويكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة(3)(*)

يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها
ويحدد الجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات

(*) عدلت المادة الثالثة بموجب القانون رقم 2 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر في 29-1-1997 وكان نصها قبل التعديل على النحو التالي
يكون سعر الضريبة على السلع 10% ، وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها ويحدد الجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي 1 ، 2 المرافقين وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً وإلا ففي أول دورة لانعقاده فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذاً بالنسبة إلى المدة الماضية

مادة(4)

تسري المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال في تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة حسب الأحوال

مادة(5)

يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون

مادة(6)

تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون
ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية
كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها
وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون

>مادة(7)

تخضع للضريبة بسعر صفر السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد
ولا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب
كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات والاشتراطات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية

مادة(8)

الإخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلى
كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق و المدن و الأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه القانون في الفقرتين السابقتين من هذه المادة
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة

مادة(9)

في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها، إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون

مادة(10)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة

الباب الثـالث: تقديـــر القيمـــة

مادة(11)

تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هي القيمة المدفوعة فعلا في الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلي شخص آخر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية
وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع
وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أو الخدمات تتخذ أساسا لربط الضريبة

مادة(12)

إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فتره محاسبية ، كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون
ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون

مادة(13)

تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح
ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها

الباب الرابع: الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات

مادة(14)

يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وتيسر مراقبتها ومراجعتها

مادة(15)

يلتزم المسجل بإمساك سجلات و دفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات

مادة(16)

على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة
(*)ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة
وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية

(*) مدت بالقرار الوزاري رقم 190 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 في 20-6-1991 بأن يقدم الإقرار الشهري وتؤدى الضريبة المستحقة للمصلحة خلال الشهريين التاليين لشهر المحاسبة ، ثم صدر القرار الوزاري رقم 651 لسنة 1994 بإضافة الفقرة التالية للـقـرار الوزارى رقم 190 لسنة 1991 على أن يقدم إقرار شهر إبريل وتؤدى الضريبة في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو

مادة(17)

للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما(*) من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما (**) فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوماً التالية
وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير
ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها

(*) مدت بالقرار الوزاري رقم 231 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 169 في 31-7- 1991 إلى سنة من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ثم مدت بالقرار الوزاري رقم 143 المنشور بالوقائع المصرية العدد 132 في 9-6-1992 إلى ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة
(**) مدت بالقرار 308 المنشور بالوقائع الرسمية العدد 214 فى 21-9-1992 الى ثلاثين يوما ثم مدت بالقرار رقم 369 المنشور بالعدد 229 الى

الباب الخـامس: التـــسجيــل

مادة(18)

على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقـاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب بتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيـــر
ويعتبر منتجا صناعيا في حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية
ويجوز بقرار من الوزيــــر تعديل حد التسجيل المشار إليه
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه ، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيــــر ، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته
كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل

مادة(19)

يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون

مادة(20)

تمسك المصلحة سجلاً تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك
وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها

مادة(21)

يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوماً من حدوث تلك التغييرات

مادة(22)

يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية

الباب السـادس: خـصم الضريبة والإعفاء منها وردها

مادة(23)

للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية
ولا يسرى الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم 1 المرافق
وفي حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل على المصلحة رد الفرق وفقـاً للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب

مادة(24)

يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية
ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهم وأولادهم القصر
ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين 1 ، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد
ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل
وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية

مادة(25)

يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقاً لأحكام المادة السابقة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك

مادة(26)

يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية

مادة(27)

يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي
العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية
الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية
المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك
الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج
الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك

مادة(28)

يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين
الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية
ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي

مادة(29)

تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها

مادة(30)

لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة

مادة(31)

ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع والحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيتين
الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى
الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن

الباب الســابع: تحصيـــل الضريبــــة

مادة(32)

على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهرى وفى الموعد المنصوص عليه فى المادة 16 من القانون وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية
وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها

مادة(33)

يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات

مادة(34)

الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية

الباب الثــامن: التــحكيم

مادة(35)

إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة 17 من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الأخر
وفى حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائيا
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للحكم أو إذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا ، وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله ومندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول
ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم
ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصاها والمكافآت التي تصرف لأعضائها

مادة(36)

لا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للإقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة16 من هذا القانون
فـإذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً لإقراره وما انتهى إليه التحكيم وكذلك الضريبة الإضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفـقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتحكيم

مادة(37)

تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك

الباب التــاسع: موظفـــو المصلحـــة وواجباتهـــم 

مادة(38)

لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له
ولهم في سبيل ذلك بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك

مادة(39)

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بالضريبة وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكام هذا القانون ويجوز لهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص

الباب العاشـــر: الرقــابة

مادة(40)

تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

الباب الحادي عــشر: الجرائـم والعقوبات

مادة(41)

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية
(*)التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما
%تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز10 عما ورد بالإقرار
مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون
ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز10% لأسباب مبررة
عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد
عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتـفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها

(*) دل بموجب القانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30 يونية 1996 وكان النص قبل تعديله كالآتي
التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوماً

مادة(42)

يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية في حالة استحقاقهما وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير في إجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار

مادة(43)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين (*)بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة
وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال

(*) عدلـت بموجـب القانـون رقـــم 91 لسنـة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30-6-1996 وكان النص قبل التعديل كالآتي
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يقضي بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه

مادة(44)

يعد تهربـاً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقةما يأتي
عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة
بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة
خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم
استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق
تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها
تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار
ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10فى المائة
عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة
عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية
(*)انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها
إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة

(*) عدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30 يونية 1996
وكان البند ينص قبل تعديله على انقضاء ثلاثين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها

مادة(45)

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه
ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب ، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة (*)والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة
وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة وفى حالة تكرار التهرب يجوز مضاعفة التعويض
ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه

(*) عدلت الفقرة الثانية من المادة 45 بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وكانت تنص قبل التعديل على أن يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثلى الضريبة

مادة(46)

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال

الباب الثـاني عـشر: أحــكام انتقالية

مادة(47)

تـسري أحـكام هذا القانون على السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية
تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة
في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة
للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء
ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير
على كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأي سبب كان سواء كان توقفا كليا أو جزئيا وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة
على كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
على المنتفع سواء كان مالكا أو مستأجرا بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلي المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إخطارا مبينا به أماكن مزاولة النشاط وأسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع
ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأجير كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه ويقع عبء الإخطار على المنتفع
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذا القانون يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض
مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية
حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة
تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة
وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها
تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة ، وكذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية
ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون

الباب الثالث عـشر: أحكام عامة

مادة(48)

مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة ، يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

مادة(49)

للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وذلك وفقـاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتسري بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها في قانون الجمارك ويجوز للمصلحة أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كما يكون لها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة

مادة(50)

تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتي لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك

مادة(51)

يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك في الأحوال الآتية إذا قضي نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالاً إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدي المدين إذا توفي عن غير تركه وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح

مادة(22)

يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية